«الاستقدام»: الإندونيسيات مرفوضات.. والطاجيكيات البديل

فرض غياب وزير العمل المهندس عادل فقيه عن اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أمس علامات استفهام عديدة حول الأبعاد الغائبة وراء غياب الوزير وانتدابه وكيل الوزارة مفرج الحقبانى لحضور الاجتماع الذي كان معدا لمناقشة قضية شركة الاستقدام العامة المقترحة مع الوزير شخصيا في ظل حالة الجدل الشديدة بين الوزارة وأصحاب مكاتب الاستقدام حول دور الشركة المقترحة، فيما حاولت الجهة المنظمة للاجتماع تجنب «ملاحقات الصحفيين» بمنعهم ومنع المصورين من دخول الاجتماع باعتباره يناقش «قضايا حساسة» ونبهت على الحاضرين عدم الاستسلام لمطاردات الصحفيين في معرفة آخر أخبار الاجتماع والقضايا التي أثارت المشكلات بداخله.
وعلمت «شمس» أن الاجتماع المغلق بين وكيل وزارة العمل وأعضاء لجنة الاستقدام شهد تمسك رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح بضرورة عدم تعجل وزارة العمل في إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بشركات الاستقدام، ودراسة آلية عمل شركة الاستقدام الموحدة بعد دراسة كافية لرؤى مكاتب الاستقدام في ظل تردد أنباء عن قيام وزارة العمل بإعداد اللمسات الأخيرة للائحة التنظيمية الخاصة بشركات الاستقدام مشيرا إلى أن مشروع الشركة الموحدة للاستقدام لا يزال «مسودة لائحة» وأنه خلال شهر سوف تصدر وعند صدورها سنفصح عن رأينا بخصوصها بكل تفاصيلها.
وتطرق البداح خلال الاجتماع المغلق إلى رفض اللجنة لجميع الشروط التي وضعتها دولة إندونيسيا لاستقدام الأيدي العاملة المنزلية، وعن سبب الارتفاع في أسعار العمالة الإندونيسية المنزلية حمل مسؤولية ذلك لسماسرة الخدم الذين تنعدم السيطرة عليهم في ظل عدم وجود النظام، حيث يتقاضون مبلغ ثلاثة آلاف ريال للخادمة الواحدة وبربح يصل إلى سبعة ملايين ريال سنويا فبعد أن كثر الطلب على العاملات وأصبح يستقدم من إندونيسيا أكثر من 13 دولة بات هناك استغلال من السماسرة الذين يحضرون العمالة من القرية وإلى المكاتب، فاللجنة من خلال هذا الارتفاع غير المبرر تدخلت انطلاقا من مسؤوليتها وحددت السعر داخل المملكة والسعر المحول للخارج حتى لا يكون هناك اجتهادات واستغلال برفع الأسعار لسرعة وصول العمالة.
وحول موضوع هروب العاملات أشار البداح إلى أن اللجنة اقترحت ترحيل العمالة التي ترفض العمل في بيت كفيلها دون مبرر فورا وعلى حسابها الخاص وكذلك العمالة التي تهرب بحثا عن دخل أعلى أن ترحل بعد التحقيق معها ومع كافة الأطراف المشغلة لها وتطبيق الجزاء عن طريق محاكم العمالة مؤكدا ضرورة وجود شركة منظمة وبترتيبات معينة للاستقبال ونقل الكفالة وأن اللجنة لا تمانع أن تتولى أمر شركة نقل الكفالات.
ورفض رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام جميع الإجراءات الجديدة التي فرضتها دولة الفلبين فيما يخص استقدام العمالة المنزلية وألمح إلى أن جميع الأمور في طريقها للحل، وكشف عن بدء العمل على استقدام العمالة الطاجيكية بشرط استقدام العاملة مع زوجها كمرحلة أولى وإمكانية عمل الأزواج أو المحارم في مجالات العمل الأخرى مثل الحلاقين والخياطين والجزارين والأعمال الأخرى المتاحة.
وفي سياق متصل اجتمع وزير العمل المهندس عادل فقيه صباح أمس بمكتبه في الوزارة مع نائب رئيس جمهورية الفلبين جيجومار بيناي الذي يزور المملكة حاليا، وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتصل بمجالات العمل والعمال، ومناقشة بعض مشكلات العمالة، وأيضا وضع عقد عمل موحد بعد مناقشة تفاصيل بنوده بين الطرفين للوصول إلى ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وأبلغ وزير العمل الضيف الفلبيني أن أنظمة المملكة تمنع ما يفرض من شروط من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة لما في ذلك من تأثير سلبي على مصلحة المواطن، وتدخل في خصوصيته، وأوضح أن بعض الدول تقدمت بطلب إدخال التأمين كبند من بنود العمل لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء، بما في ذلك التأمين الطبي، والتأمين على الراتب، ونقل جثمان المتوفى إلى بلده، إضافة إلى التأمين ضد الهروب.
وأشار وزير العمل إلى أن شركات الاستقدام الكبيرة التي من المرتقب الإعلان عن إنشائها بعد فترة زمنية التي تتضمن مميزات كبيرة وكثيرة في العقود، وضمان الحقوق، وإنها ستنشئ فروعا لها في البلدان المصدرة للعمالة.
من المتوقع حال إقرار شركة الاستقدام الموحدة أنها ستوحد الأسعار وتقلل من معاناة المواطن، وستسهم في جمع جميع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة حيث تعطي الشركة المقترحة عشرة أو 20 ألف تأشيرة شهريا بعد أن تعلمها وتدربها وتفحصها في مركز التدريب والاستقبال ليستلمها المواطن خلال نصف ساعة من دفع الرسوم ويستفيد منها مدة عامين وتبقى على كفالة الشركة، كما أنه سيكون هناك سيطرة على الرواتب وسيفتح حساب تودع فيه الرواتب شهريا وإذا تأخر المواطن في راتب العاملة تأتيه رسالة على جواله تمهله ثلاثة أيام إذا لم يسدد تسحب منه العمالة مؤكدا أن الشركة ستحل أزمة الرواتب وتحد من هروب العاملات .