بالفقة والعلم والقانون: ثغرات في مخالفات المياة المسكوبة

يبدو أن معاناة المواطنين مع المياه لن تنتهي .. ولا تتوقف عند الانقطاعات المتكررة وزحام محطات الأشياب، بل تتعداها إلى مخالفات تثقل كاهلهم، وقد وصفها معظمهم ب «المجحفة والعشوائية».
ورغم إتفاق الجميع على أن وضع عقوبات للحد من إهدار المياه لا بد منه، ولا اعتراض عليه، إلا أنهم طالبوا في ذات الوقت بتقنينها وتوضيحها عبر وسائل الإعلام وبشكل دوري، ليتسنّى لهم معرفة أنواع المخالفات وقيمتها لتلافي الوقوع فيها.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ على الحكمي أنه يجب على مراقبي شركة المياه الوطنية تحري الحقيقة والتدقيق في الواقعة قبل تحرير المخالفة، والتأكد من ماهية السوائل المسكوبة، هل هي بالفعل مياه أم لا، وكذلك معرفة سبب ظهورها إذا كانت مياهًا وهل تدفقها عن عمد وإهمال أم خطأ غير مقصود، ومن ثم البت في الواقعة، وكذلك لا ينبغي أبداً إيقاع المخالفة على المواطن في المرة الأولى والإكتفاء بالإنذار، على أن تتم مخالفته إذا تكرر منه الخطأ.
وبالمقابل قال المحامي الدكتور طارق حمود آل إبراهيم: إن الطريقة الحالية التي تتم بها عملية رصد المخالفات وسدادها غير قانونية ويجب إعادة النظر بها، مشيرا إلى أن أي نظام يصدر لرصد المخالفات يجب أن يكون مقنّنا وواضحًا ويعلن أمام الملأ في وسائل الإعلام لكي يتسنّى للمواطن معرفة أنواع المخالفات وإذا ارتكبها يعرف كم قيمتها، وحينها فقط تكون هذه الجزئية من نظام المخالفات صحيحة ومجازة قانونيًا.
اعترض عدد من سكان أحياء شرق جدة على الطريقة التي يتم بها رصد المخالفات جملة وتفصيلا، حيث أكد أحمد المطيري وعواد الجهني عدم قناعتهما بها، وطالبا بمساواة حيّهما مع أحياء أخرى تنعم ببعد سطوة فرق رصد مخالفات المياه عنها - على حدّ قولهما.
وفي هذا الصدد يقول المطيري: يكفي أننا نتحمّل انقطاعات المياه والزحام في محطات الأشياب، يجب عليهم أن يردوا الإحسان بالإحسان وليس بالسوء، والله أحيانا تكون كمية المياه قليلة جدأ وليست من الخزان أو تهريب معيّن، إنما جالون مياه معبأ استخدمه لتنظيف مدخل منزلي كل أسبوع مرة واحد وأفاجأ بورقة يأتيني بها حارس المنزل مكتوب بها «مخالفة إهدار مياه أوغسيل سيارة»، هل من العدل أن أدفع 200 ريال مخالفة في كل مرة أقوم فيها بغسل مدخل منزلي ؟ ، وهل ترصد مثل هذه المخالفات في أحياء شمال جدة، أو غربها ناحية الفلل والقصور ؟ ، لا أعتقد.
من يعوّضنا ؟
واتفق معه جاره الجهني قائلا: الوضع غير مقبول نهائياً وليس من العدل، لأننا بالفعل نصبر ونتحمّل انقطاعات المياه عن منازلنا لمدة قد تصل إلى 10 أيام أو اكثر، ونتحمّل مشقة جلب الوايتات بعد انتظار أكثر من عشر ساعات داخل محطات المياه، ورغم ذلك لا يدفعون لنا أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بنا جراء هذا الانقطاع، أو حتى يرسلوا رسالة اعتذار لكل مواطن متضرر، بل وأكثر من ذلك نجد أنفسنا مطالبين بدفع غرامات بحجة هدر المياه من حين لآخر!!.
مخالفات ب 3000 ريال
وفي أحد مراكز سداد المخالفات إلتقينا عددا من المواطنين منهم طاهر فدعق والذي قال: قصتي مع سيدة استأجرت مني فيلا سكنية وطوال فترة سكنها تراكمت عليها المخالفات ولم تقم بسدادها حتى وصلت قيمتها إلى 3000 ريال، وغادرت السيدة الفيلا دون إشعاري بوجود مخالفات عليها، وعند الاتصال بها لمطالبتها بسدادها رفضت وردت علي «أدفع للدولة فلوس على إيه ؟»، نافية وقوع أي مخالفة أثناء فترة استئجارها للفيلا، والآن تطالبني شركة المياه بسداد المبلغ، سؤالي هنا، لماذا لم تشعر الشركة المستأجرة بأن عليها مخالفات لابد من دفعها ؟.
تصرف غير مسؤول
ويتفق فالح القحطاني مع سابقه مضيفا: هل رصد المخالفة يعني وضع ورقة صغيرة أمام الباب أو فوق العداد، ودورك أيها المواطن أن تلاحظها!، لماذا لا يرسلون رسالة نصية على جوال المشترك بأنه تم رصد مخالفة عليه ؟ أو يطرقون الباب ويسلمون المخالفة مناولة ويوقع المستلم على محضر إستلام ؟ أما هذه العشوائية فتضرّ بنا جميعاً، في كثير من الأحيان أفاجأ بقطع المياه عن منزلي دون سابق إنذار أو إشعار من الشركة، وأول ما يخطر في بالي هو مشكلة الانقطاع المتكررة في مدينة جدة، ولكن حين أجد الأمر قد تجاوز المدة المعقولة أتوجه إلى أقرب فرع لشركة المياه لأفاجأ بهم يخبرونني بوجود مخالفات رصدت عليً!! ، طيب لا مانع إذا كانت المخالفات حقيقية وواضحة، وانا بالفعل من ارتكبها، ولكن ان يتم رصد مخالفات عبثية ولا يقومون بإشعاري بها أثناء رصدها، فهذا أمر غير منطقي وتصرف غير مسؤول.
تبرير وتطفيش
ويضيف عبدالله حميد: عندما نأتي إلى المركز للاعتراض على المخالفة، لا نجد منهم سوى التبرير والتطفيش مما يجبرك على السداد حتى وإن لم تكن مقتنعا بها، يجب توضيح القوانين لنا وإظهارها بشكل لا يدع مجالا للاجتهاد من قبل فرق المراقبة، عندها لن يكون هناك أي اعتراضات من قبل المواطن المخالف، أما هذا الوضع الحالي فسييء جداً.
لماذا يغلقون الأبواب ؟
أما علي حيدر (عميد حربي متقاعد) فيقول: جئت إلى شركة المياه للاستعلام عن رصد مخالفة إهدار مياه سلمها لي حارس السكن الخاص بي، وعن أنواع المخالفات لكي أتلافاها في المستقبل، لكنني فوجئت بأبواب المركز مغلقة في وجوه المراجعين منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة تزيد عن 40 دقيقة بحجة الصلاة، لماذا يغلقون الأبواب في هذه الشمس الحارقة ؟ لماذا لا يتركونها مفتوحة لتمكين المراجعين من أداء الصلاة خاصة وأنه لا يوجد مسجد قريب ؟.
أين المدير ؟
وبحضور «المدينة» كان علي حيدر ينتظر داخل مكتب المدير على كرسي متحرك، حيث جاء موظف لأخذ شماغ المدير وعقاله (يبدو أن المدير شعر بوجودنا ولا يريد مقابلتنا)، ورغم ذلك انتظرنا مع المواطن حتى يئس من طول الانتظار فخرج من المكتب على كرسيه المتحرك باحثاً عن المدير الغائب بين الممرات!!.
محامٍ لمخاطبة شركة المياه
ولا يختلف الحال كثيرا في حيي المساعد وأبرق الرغامة شرق جدة، حيث قام السكان بتوكيل القاضي بالمحكمة العامة بجدة سابقاً وصاحب مكتب محاماة الشيخ سعيد بن عوض الأسمري لمخاطبة شركة المياه بجدة والتوصل معها إلى تفاهم بشأن آلية وطريقة رصد المخالفات.
وعن ذلك يقول الشيخ الأسمري: وكّلني أهالي الحيين بتوجيه خطاب إلى مدير شركة المياه بجدة لشرح معاناتهم مع آلية رصد المخالفات وأتمنى أن نجد تجاوبا من قبل الشركة، وقد خاطبت مدير الشركة بما نصه (وبعد فإن سكان محافظة جدة وأخص منهم سكان حيي إبرق الرغامة ومخطط المساعد لاحظوا شيئاً جديداً أتخذته شركتكم، وهو فرض غرامات على السكان غير قيمة الاستهلاك، وهذه الغرامة خلاف النظام وخلاف الشرع لأنه قد يحصل تسرب ماء بسبب غسيل للحاجة الضرورية، أما من يتعمد عدم وضع العوامة في خزانه فالواجب إنذاره عدة مرات، فإن لم يتعاون مع الشركة وترك المياه تسيح في الشارع بدون سبب فيجب حينها إتخاذ النظام ضده.
أما وجود مياه أمام المنزل بكمية قليلة وبدون تفريط أو تكرار فلماذا يفرض عليه غرامة عشوائية، لذلك فإن السكان يأملون إعادة النظر في هذه الغرامات).