التحقيقات تحمّل سائق باص “طالبات حائل” الخطأ 100%.. و“الأمانة” تتنصّل من مسؤولية الطريق

حمّلت لجنة التحقيق في مسببات حادث طالبات حائل الذي راح ضحيته اثنتا عشرة طالبة سائق باص الطالبات الخطأ بنسبة 100%، مشيرة أن الباص كان يسير بسرعة عالية عن المقررة، وركابه 13 رغم أن سعته 9 أفراد، فيما اتضح أن السيارة الأخرى غير مفحوصة وقائدها عليه 17 مخالفة وقضايا جنائية. جاء ذلك خلال مؤتمر عقد ظهر أمس في جامعة حائل، عرضت خلاله اللجنة النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بالحادث من خلال فلم مصور يرافقه تعليق صوتي عرض للحضور وشارك في المؤتمر الدكتور محمد النافع وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، الدكتور سعود النايف عميد شؤون الطلاب بجامعة حائل، المقدم دحيم الشبرمي مساعد مدير مرور منطقة حائل، المهندس فهيد فاضل مدير المشاريع بأمانة منطقة حائل، المهندس خشرم الخشرم مساعد مدير التربية والتعليم للخدمات.
وأوضح الدكتور سعود النايف أن جامعة حائل أعدت سكناً داخلياً للطابات يستوعب 600 طالبة داخل الحرم الجامعي مؤكداً أن عدد الراغبات في الحصول على السكن قليل جداً مقارنة بالمتوفر، وتابع أن افتتاح فروع أو كليات تابعة لجامعة حائل سيخضع لمعايير علمية تركز على الكثافة السكانية والبعد المكاني عن مقر الجامعة.
وقال الدكتور محمد النافع: أجرت الجامعة دراسة لمعالجة الطريق المؤدي إلى مباني كلية التربية على طريق بقعاء نظراً لخطورة الطريق وكثرة الحوادث فيه وخاطبت الجامعة إدارة الطرق والنقل لتنفيذ حلول كوجود جسر أو غيرها من الحلول. وحاول المهندس فهيد فاضل أن يخلي مسؤولية أمانة المنطقة من الطريق إلا أنه عاد واعترف أن الطريق أصبح تحت مسؤولية الأمانة منذ أكثر من عام، وقال «إن فرق الأمانة تقوم بصاينة الطرق وعلى الطريق آثار للصيانة قرب موقع الحادث والحفر التي تسببت بالحادث لم نستطع أن نحدد عمرها الزمني ولم يأتنا أحد قبل الحادث يبلغنا بوجودها ولم يبلغنا كذلك مراقبو الأمانة بها. وتقرر إحالة ما يتعلق بالحادث المروري إلى المحكمة الشرعية لإجراء اللازم.
وأما ما يتعلق بالقصور في صيانة الطريق فقد أمر سمو أمير منطقة حائل بإحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في ذلك كما صدر أمر سموه لكافة الإدارات الحكومية في المنطقة بالقيام بتفتيش دوري ومفاجئ للتأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وحصول قائد المركبة على التصريح اللازم ومنع أي مركبة مخالفة.
وعن كيفية وقوع الحادث ذكر تقرير اللجنة أن سائق الطالبات كان يسير في الاتجاه المعاكس لخط سيره لمسافة 38 م واستقر بعد نقطة التصادم على مسافة 13 م واستقر الجيب على مسافة 10م.
وأوضح التقرير أن الطريق زراعي وضيق يربط ما بين قريتي مريفق وسراء بعرض 6 م والطريق واضح الرؤية وقت الحادث ومستقيم وبه حفر وتشققات بمنتصفه ولا يوجد أكتاف له ولا يوجد لوحات إرشادية، والطريق الذي سلكة سائق الباص ليس الطريق الوحيد الذي يمكن الوصول من خلاله لمدينة حائل حيث ترك الطريق الرئيس والمعتمد الذي تتوفر فيه جميع وسائل السلامة وسلك طريقا زراعيا ضيقا.
وأوصت اللجنة بعدم منح تصاريح للباصات والنقل الخاص بنقل الطالبات والمعلمات إلا بعد استكمال إجراءات وقائية وتشكيل لجنة دائمة بعضوية الشرطة والمرور وأمن الطرق وإدارة الطرق والنقل وجامعة حائل والتربية والتعليم لوضع آلية للكشف الدوري على الباصات وتفعيل دور الجهات المعنية وقيامها بجولات دورية بما يكفل سلامة الطرق العامة بالمنطقة والطرق الرئيسة داخل المنطقة وتعميد الجهات المعنية بالرفع للجهات المختصة بإلزام أصحاب مركبات نقل الطالبات والمعلمات بوضع شرائح الاتصالات لمراقبة السرعة، كما تضمنت إلزام جميع من يمارس مهنة نقل الطالبات والمعلمات بالحصول على العقود الرسمية، وإلزام جميع حافلات نقل الطالبات والمعلمات بالالتزام بالسير على الطرق الرئيسة، وعدم سلك الطرق التي لا تزال تحت الإنشاء وتتولى أمانة منطقة حائل مسؤولية صيانة الطريق الواقع تحت دائرة اختصاصها والمتمثل بوجود الحفرتين المتواليتين واللتين ربما كانتا سببا من الأسباب غير الرئيسة لوقوع الحادث والعمل على توسعته وتعميد المسؤولين في جامعة حائل بسرعة إنشاء، وتجهيز سكن الطالبات والمغتربات والإيعاز للجهات التعليمية بنشر ثقافة عدم نقل الطالبات والمعلمات مع حافلات أو سائقين يمتهنون النقل العشوائي وضرورة تعاقد المواطنين مع وسائل النقل التي تتوفر بها شروط السلامة وعدم التعاقد مع سيارات غير مخصصة لنقل أبنائهم وبناتهم.