هل ستنعكس العقوبات الاقتصادية العربية على سورية .. أو على جيرانها ؟

لا شك ان العقوبات الاقتصادية التي أقرتها جامعة الدول العربية ستترك اثاراً سلبية كبيرة على سورية وشركائها العرب ولكن الأكثر تأثيراً ستكون دول جوار سورية وخاصة العراق والأردن ولبنان فيما لو وافقت هذه الدول على تنفيذ مقررات الجامعة العربية .
ويبدو من خلال المواقف الأولية التي صدرت عن مسؤولين عراقيين وأردنيين ولبنانيين انهم غير متحمسين للسير بالعقوبات ويطالبون بأن تراعى خصوصياتهم التجارية تفادياً لأزمات اجتماعية واقتصادية قد تمس دولهم دون سواها من دول عربية أخرى ترتبط بسورية من خلال استثمارات عقارية فيما بين سورية من جهة والأردن والعراق ولبنان علاقات تجارية تطال تقريباً سائر القطاعات الإنتاجية .
فالأردن يرتبط مع الجانب السوري بعلاقات تجارية كبيرة حيث يقدر حجم التبادل التجاري بحوالي 400 مليون دينار، وان المملكة الاردنية تصدر الى الجانب السوري ما قيمته حوالي 150 مليون دينار في حين تستورد بما مقداره 225 مليون دينار .
وتقول غرفة صناعة الاردن أن حجم التبادل التجاري للمملكة الاردنية مع سوريا ارتفع بنسبة 14,8خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وبلغ 390 مليون دينار مقابل 340 مليون دينار لذات الفترة من 2010.
ولا يتخوف الأردن على تجارته المباشرة فقط مع سورية بل ايضاً على حركة تجارته مع لبنان وتركيا كون سوريا هي المنفذ البري الوحيد المباشر للأردن مع البلدين ويرتبط معهما بحركة تبادل تجاري جيد.
اما لبنان فقد اعلن وزير خارجيته عدنان منصور ان بلاده لن تلتزم بقرار العقوبات العربية لأن من شأن ذلك ان يؤثر كثيراً على الوضع الاقتصادي اللبناني الذي يعاني اصلاً من أزمات كبيرة .
وتفيد الأرقام الرسمية ان قيمة المبادلات التجارية بين لبنان وسورية تصل الى نحو 600 مليون دولار سنوياً بحيث ينقسم هذا المبلغ بالتساوي بين البلدين او يزيد احياناً لمصلحة لبنان . وتشمل المبادلات المواد الغذائية ومواد البناء والمعادن ومشتقات نفطية والنسيج والألبسة وغيرها .
يضاف الى ذلك ان مجموع تحويلات العمال السوريين من لبنان الى سورية تبلغ نحو ملياري دولار سنوياً .
كما ان سورية تعتبر الممر البري الوحيد للبنان الذي يصدر عبرها بضائع الترانزيت التي تصل الى مطار ومرفأ بيروت ومن ثم يعاد تصديرها براً الى دول الخليج العربي .
وإذا كانت الأرقام الرسمية تتحدث عن مبلغ 600 مليون دولار فإن المبادلات التجارية غير الرسمية تصل قيمتها بين البلدين الى اكثر من مليار دولار وتتم عبر التهريب بواسطة ممرات غير شرعية على طول الحدود التي يبلغ طولها اكثر من 400 كلم . وهذه التجارة غير الشرعية من المستحيل ضبطها بالنظر لتداخل الأراضي بين لبنان وسورية ولوجود قرى مشتركة حيث يتنقل الأشخاص من بلد الى أخر دون المرور بالجمارك او بالأمن العام .
اما على مستوى القطاع المصرفي فيتردد ان المصرف المركزي السوري يمتلك ودائع في المصارف اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار. كذلك فإن القطاع المصرفي اللبناني توسع سورياً في السنوات الأخيرة. فهناك 7 مصارف لبنانية عاملة على الأراضي السورية تنتظر مصيرها الغامض، وهي بنك سورية والمهجر، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس سورية، فرنسبنك سورية، بنك الشرق، بنك سورية والخليج وبنك بيمو السعودي الفرنسي. هذا الأخير، وصلت إليه الآثار باكراً؛ إذ قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بيع حصته في بنك بيمو السعودي الفرنسي في سوريا، البالغة 27%، وحصته في بنك بيمو لبنان التي تناهز 10%. وقد قدم ممثلو البنك السعودي الفرنسي استقالتهم الفورية من عضوية أي من مجلسي إدارة البنكين المذكورين.ويتردد ان اصول المصارف اللبنانية في سورية تصل الى نحو 7,1 مليار دولار .
وعن العلاقة مع العراق فإن سورية تصدر اليه نحو 31 في المائة من إنتاجها ، يضاف الى ذلك وجود نحو مائتي الف عراقي في سورية يتلقون مساعدات ورواتب من العراق ويصرفونها في سورية .
ومن المحتمل جداً ان يتحول العراق الى ممر للمنتوجات السورية بإتجاه ايران لطالما ان تركيا قد اتخذت قرار الالتزام بالقرارات العربية .
ومعلوم ان حجم المبادلات التجارية العراقية السورية يصل الى نحو ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع الى ثلاثة مليارات دولار نهاية العام الجاري ويشمل بشكل اساسي الألبسة والخضار والمواد الغذائية .
وبناء على ما تقدم فإذا ما بقيت أسواق لبنان والأردن والعراق مفتوحة امام المنتوجات السورية فإن الحديث عن عقوبات يصبح تعبيراً عن موقف سياسي فيما تأثيراته الإقتصادية ستكون طفيفة .