مصر.. مليونية “التحرير” ترفض “الجنزوري” “مسيرة” العباسية تؤيد “العسكري”

أدى المتظاهرون المشاركون في مليونية «الفرصة الأخيرة» بميدان التحرير شعائر صلاة الجمعة خلف أربعة أئمة مختلفين، وبأربع مناطق مختلفة داخل ميدان التحرير، ورفض المتظاهرون تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق لرئاسة حكومة الإنقاذ في الفترة الانتقالية الحالية، منددين بتجاهل مطالبهم باختيار أحد الأسماء التي استقروا على اختيارها ومن بينهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد البرادعي المحتمل أيضًا للترشح لرئاسة الجمهورية.
وبالتزامن مع ذلك نظم آلاف من مؤيدي المجلس العسكري مسيرتين، الأولى من شارع الدمرداش والأخرى من مسجد النور بالعباسية، متجهين إلى ميدان العباسية، للانضمام إلى المليونية التى دعا إليها مؤيدو المجلس العسكري، والتي شهدت تواجد عدد كبير من أهالي الفيوم وشبرا الخيمة، مرددين هتافات «بالطول بالعرض طنطاوي هيحمي الأرض، يا طنطاوي يا بلاش غيره لمصر مينفعناش، يا مشير يا مشير أوعى تسبها للتحرير». وشهدت مليونية تأييد المجلس العسكري حواجز أمنية بمداخل الميدان، كما تواجدت لجنتان شعبيتان لتأمين المليونية، وقاموا بوضع حواجز حديدية وتفتيش كل من يتردد على مليونية تأييد المجلس العسكري
وفي التفاصيل، أكد المتظاهرون في ميدان التحرير أن رفضهم للجنزوري جاء لأنه محسوب على النظام السابق بصرف النظر عن كفاءته، مطالبين أن يكون رئيس الحكومة مستمدًا شرعيته من «الميدان».
وأعلن ائتلاف شباب الثورة في بيان لهم عن رفضهم التام لتكليف الجنزوري لرئاسة الحكومة دون الالتفات إلى المطالبات الشعبية المنادية باختيار أحد الشخصيات الوطنية التي لم تكن يومًا من أركان نظام مبارك ولم تتلوث بفساد حسب قولهم وهو ما لا يتوافر في د. كمال إذ قضى ما يربو على ال20 عامًا كنائب لرئيس وزراء ووزير تخطيط ورئيسًال لوزراء. واعتبر المتظاهرون اختيار الجنزوري نوعًا من الخبث واللؤم السياسي من جانب « العسكري» واتهموه باستخدام سياسة رمي الكرة لاشتعال الموقف دون مبالاة لما يحدث في الميدان.
أعلن النائب البرلماني الأسبق محمد البدر شيني اعتزامه تقديم بلاغ للنائب العام في حال تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للحكومة متهمة بإهدار المال العام في مشروع توشكي جنوب الوادي بمحافظة أسوان «800 كم جنوب القاهرة»، وبيع الشركة المصرية للاتصالات لصالح شركة موبينيل بمبلغ مليار و755 مليون جنيه، وبيع شركة إيديال للصناعات وهدم جميع المباني الخاصة بالشركة وتحويلها إلى استثمارات عقارية خاصة واتهامه ببيع الكثير من شركات القطاع العام وتحويلها إلى شركات خصخصة. وتباينت الآراء داخل الأحزاب السياسية في مصر حول تعين الجنزوري ما بين مؤيد للقرار ورافض له، حيث رحب الدكتور علي عزالدين ثابت أمين حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي للإخوان المسلمين» بتعيينه، مؤكدًا أن الجنزوري كان له دور جيد ويحسب له في فترة توليه وزارة التخطيط سابقًا، متمنيًا أن يكرر ذلك خلال توليه رئاسة الحكومة المقبلة وأن يساهم في إعادة الاستقرار للبلاد ويسير علي خارطة الطريق التي وضعها الشعب من خلال الاستفتاء والذي قرر أن تكون الانتخابات أولاً وأن يحقق الأمن للمواطنين، وأن يساعد علي إعطاء البلاد دفعة اقتصادية، بينما رفض الشيخ شعبان علي أمير الجماعة الإسلامية بأسيوط «500 كم جنوب القاهرة»التنبؤ بسياسة الدكتور الجنزوري، قائلاً: لن نحكم الآن ولكن لا بد أن ننتظر حتي تتضح الصورة أكثر ونعرف من هم الوزراء الذين سيختارهم في حكومته، ونتمنى أن يأخذ سلطاته ولا يتحكم فيه المجلس العسكري، وقال ممدوح مكرم عضو أمانة الحركة الشعبية الديمقراطية أنه يرفض تولي الجنزوري جملة وتفصيلاً، وأن الاعتصامات ستستمر حتي تسليم السلطة.
بينما أكد الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني المصري أن اختيار كمال الجنزوري لرئاسة الوزراء اختيار موفق في حال إذا كان لمدة سبعة أشهر فقط.