“الشورى” يطالب “البترول” بتوزيع منتجاتها على مناطق المملكة بفاعلية

طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بأن عليها تطوير أسلوب نقل المنتجات البترولية المكررة وتوزيعها على مناطق المملكة المختلفة بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية، ودراسة التوسع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها.
جاء ذلك خلال استماع المجلس الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428 ه - 1428/1429 ه - 1430/1431 ه .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تضمّن وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلاً عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي، وأن تضمّن الوزارة في تقاريرها القادمة جدولاً تفصيلياً بمشروعات البترول والتعدين التي تشرف عليها، موضحا فيه مراحل تنفيذها بما في ذلك المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها، وتأثيرها على القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة .
كما وافق المجلس على سرعة انجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي على التنمية في هذه المنطقة، مع تضمين التقارير المقبلة معلومات عن تطور تنفيذ هذا المشروع، وزيادة الاهتمام من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث، وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى، والاهتمام بالاستثمار التعديني وتسهيل إجراءاته والترويج له بشكل أوسع محلياً وعالمياً.
ووافق المجلس بالأغلبية على إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين، وشركات الخدمات المساندة لها، للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع، وأسلوب تطويرها، كما وافق المجلس على توصية اضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد نصها أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة بموجب التعميم السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422ه . وقد برر عضو مجلس الشورى مقدم التوصية بأن شركة أرامكوا السعودية مملوكة بالكامل للدولة، فليس لها حملة اسهم ولا جمعية عمومية تراقب اداءها، وبالتالي فهي واحدة من الاجهزة الحكومية ولايغير من هذه الحقيقة كونها تدار حسب مبادئ واساليب ادارة الاعمال، فالعبرة هنا هي بالملكية وليس في اسلوب الادارة المتبع . كما انه وفقا لمعطيات الواقع فإن حاضر الوطن ومستقبل اجياله مرتبط بالبترول وجودا واستخراجا واستغلالا وتسويقا وما لم يراقب الشورى اداء شركة ارامكو من خلال مراجعة خططها ومشاريعها وبرامجها، ستكون مراقبته لاداء الجهاز الحكومي قاصرة وناقصة.
كما ان ما تتضمنه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية من معلومات عن شركة ارامكو هو محدود جدا من الناحيتين الكمية والنوعية، ولا يعكس حجم الشركة وطبيعة اعمالها ودورها في المجتمع.
وفي موضوع منفصل استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431 ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على دعم جهود المدينة في تحقيق الخطة الخمسية الأولى الموسعة (31/32-35/1436ه) واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمكين المدينة من الوصول إلى أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وسعياً لتكون المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة بحلول 1445ه، كما وافق المجلس على إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتزويد المدينة بما تحتاجه من معلومات لاستكمال المؤشرات الدقيقة للعلوم والتقنية حتى تتمكن المدينة من بناء الخطط والتوجهات العلمية والتقنية للمملكة، وناقش مجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وقد وافق المجلس - بعد المداولات - بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تشتمل على تسع وعشرين مادة تعالج عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم .