«الشورى» يوافق على تطوير نقل المنتجات البترولية وتوزيعها بفاعلية

وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تطوير أسلوب نقل المنتجات البترولية المكررة وتوزيعها على مناطق المملكة المختلفة بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية، ودراسة التوسع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها.
وأكد عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427 1428ه، 14281429ه، 14301431ه، ضرورة أن تضمن وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلا عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي، وكذلك أن تضمن الوزارة في تقاريرها المقبلة جدولا تفصيليا بمشروعات البترول والتعدين التي تشرف عليها، موضحا فيه مراحل تنفيذها بما في ذلك المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها، وتأثيرها على القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة.
كما وافق المجلس على سرعة إنجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي على التنمية في المنطقة، مع تضمين التقارير المقبلة معلومات عن تطور تنفيذ المشروع، وزيادة الاهتمام من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى، والاهتمام بالاستثمار التعديني وتسهيل إجراءاته والترويج له بشكل أوسع محليا وعالميا.
ووافق المجلس بالأغلبية على إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين، وشركات الخدمات المساندة لها، للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع، وأسلوب تطويرها، كما وافق على أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة بموجب التعميم السامي رقم «7/ب/26345» وتاريخ 19/12/1422ه. إلى ذلك، وافق المجلس بالأغلبية بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431ه، على دعم جهود المدينة في تحقيق الخطة الخمسية الأولى الموسعة «31/32-35/1436ه»، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمكين المدينة من الوصول إلى أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وسعيا لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة بحلول العام 1445ه. كما وافق على إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتزويد المدينة بما تحتاج إليه من معلومات لاستكمال المؤشرات الدقيقة للعلوم والتقنية حتى تتمكن من بناء الخطط والتوجهات العلمية والتقنية للمملكة. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين المملكة وبولندا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وتشتمل الاتفاقية على 29 مادة تعالج عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم .