الشورى يوافق على تطوير نقل المنتجات البترولية وتوزيعها على المناطق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين بحضور رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تطوير أسلوب نقل المنتجات البترولية المكررة وتوزيعها على مناطق المملكة المختلفة بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية، ودراسة التوسع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/1428ه، 1428/1429ه، 1430/1431ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تضمن وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها القادم معلومات أكثر تفصيلا عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها القادمة جدولا تفصيليا بمشاريع البترول والتعدين التي تشرف عليها، موضحا فيه مراحل تنفيذها بما في ذلك المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها، وتأثيرها على القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة.
كما وافق المجلس على سرعة إنجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي على التنمية في هذه المنطقة، مع تضمين التقارير القادمة معلومات عن تطور تنفيذ هذا المشروع، وزيادة الاهتمام من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى، والاهتمام بالاستثمار التعديني وتسهيل إجراءاته والترويج له بشكل أوسع محليا وعالميا.
ووافق المجلس بالأغلبية على إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين، وشركات الخدمات المساندة لها، للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع، وأسلوب تطويرها، كما وافق المجلس على أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة بموجب التعميم السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422ه.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431ه.
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على دعم جهود المدينة في تحقيق الخطة الخمسية الأولى الموسعة (31/32-35/1436ه) واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمكين المدينة من الوصول إلى أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وسعيا لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة بحلول 1445ه، كما وافق المجلس على إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتزويد المدينة بما تحتاجه من معلومات لاستكمال المؤشرات الدقيقة للعلوم والتقنية حتى تتمكن المدينة من بناء الخطط والتوجهات العلمية والتقنية للمملكة.