تدرس المملكة، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التي يترأسها وزير الصحة، اتخاذ إجراءات وأنظمة جديدة فعالة تساعد على تعزيز سياساتها الرامية إلى مكافحة التبغ وتهدف إلى الحد من الوفيات المبكرة والأمراض التي يسببها التبغ بأشكاله المختلفة، حيث تركز هذه التدابير على تقليل كل من جاذبية منتجات التبغ والحد من تسببها في الإدمان، بالإضافة إلى خفض درجة سميتها العامة وتعمل على حمل جهات صنع منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها، وكذلك الكشف عن المعلومات الخاصة بالعناصر السامة الموجودة في منتجات التبغ والانبعاثات التي تصدر من هذه المنتجات. أوضح ذلك أمين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والمشرف العام على مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور ماجد المنيف مبينًا أن هذه التدابير تأتي في إطار سعي وزارة الصحة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة للتقليل من الآثار الضارة للدخان وإزالة العوائق التي تساهم في صعوبة إقلاع المدخنين، كما أن هذه الإجراءات تأتي متوافقة مع نداءات منظمة الصحة العالمية للدول بالالتزام بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وتتمثل في اختبار وقياس محتويات وانبعاثات منتجات التبغ وتنظيم تلك المحتويات والانبعاثات والكشف عنها وعرضها أمام السلطات والرأي العام وتهدف إلى الحد من جاذبية منتجات التبغ التي تؤدي إلى الاعتماد عليها مثل عوامل النكهة والطعم والرائحة وغير ذلك مما يشبع الحواس، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منتجات التبغ كلها ضارة وتؤدي إلى الاعتماد عليها باستمرار وأن كل إنقاص من جاذبيتها بإزالة أو خفض بعض مكوناتها لا يعني بأي حال أن منتجات التبغ المعنية أصبحت آمنة.
