وأوضح المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور ماجد المنيف أن إضافة هذا البند سيمكن الطبيب المعالج من التعرف على المدخن وتقديم نصيحة مختصرة له مما يضاعف من معدل الإقلاع حسب ما جاء في الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة مبيناً أن التدخين مثل الأمراض المزمنة فهو ذو طبيعة انتكاسية وأن تحديد علاقة المراجع بالتدخين يتيح للطبيب المعالج فرصة تقديم النصيحة المصممة (المناسبة) لحالته. وأضاف المنيف أن البند يتضمن العديد من الأسئلة للتعرف عما إذا كان المريض يدخن في الوقت الحالي وهل يرغب في الإقلاع أم لا ، حيث يتم تقديم نصيحة مختصرة لبيان خطورة هذه الآفة ، بينما إذا كانت إجابته بأنه لا يرغب في الإقلاع فيقوم الطبيب المعالج بتقديم نصيحة محفزة للإقلاع كما يتضمن سؤالا للتعرف هل المراجع بدأ حديثا الإقلاع وذلك بهدف تقديم نصيحة واقية من الانتكاس فيما إذا كان مدخنا سابقا فتقدم له نصيحة واقية من العودة للتدخين ، وبين أن التدخين يعتبرعاملا خطرا يضاف إلى عوامل الخطر الأخرى كالبدانة، داء السكري وضغط الدم وارتفاع نسبة الدهنيات بالدم . أنهت المملكة إجراءات إضافة بند خاص بالتدخين لملف كافة مراجعي المرافق الصحية بالقطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالمملكة وهو عبارة عن سؤال عن حال المراجع أو المريض إن كان مدخناً أم لا ؟ وهل هو مدخن سابق ؟ وذلك بمبادرة من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة مشدداً على أهمية الإقلاع قبل الإصابة بالمضاعفات مثل أمراض القلب والشرايين التاجية وسرطان الرئة معتبراً أن الامتناع عن التدخين علاج وقائي ، وأوضح الدكتورالمنيف أن إضافة هذا البند سيحقق الاستفادة القصوى منها في الدراسات الإحصائية الخاصة بانتشار آفة التدخين لمجموعات (شرائح ) ذات خصائص ديموجرافية مشتركة وبالتالي وضع الخطط التوعوية المناسبة التي تستهدف هذه المجموعات ومنها دراسة تأثير آفة التدخين في معدلات العجز الطبي والوفيات للأمراض الناشئة بسببه ومنها يمكن حساب الخسائر الاقتصادية للمجتمع والعائد الإيجابي لوضع خطط توعوية وعلاجية شاملة لمواجهتها. من جهة أخرى تدرس المملكة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التي يترأسها وزير الصحة اتخاذ إجراءات وأنظمة جديدة فعالة تساعد على تعزيز سياساتها الرامية إلى مكافحة التبغ وتهدف إلى الحد من الوفيات المبكرة والأمراض التي يسببها التبغ بأشكاله المختلفة حيث تركز هذه التدابير على تقليل كل من جاذبية منتجات التبغ والحد من تسببها في الإدمان بالإضافة إلى خفض درجة سميتها العامة وتعمل على حمل جهات صنع منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها، وكذلك الكشف عن المعلومات الخاصة بالعناصر السامة الموجودة في منتجات التبغ والانبعاثات التي تصدر من هذه المنتجات.
