الأمم المتحدة .. لماذا ؟

لا يستطيع احد التشكيك في أن الشعب السوري يتعرض لجرائم ضد الإنسانية تستوجب إيقاع أقصى العقوبات بحق النظام السوري . لكن هل الحل يتمثل في توفير حماية دولية من قبل الأمم المتحدة كما طالب بذلك رئيس المجلس الوطني السوري الدكتور برهان غليون ؟
تجربة دول العالم الثالث مع الأمم المتحدة اثبتت أن المنظمة الأممية مجرد ذراع يستخدمها الأميريكون لتوفير الغطاء القانوني الذي يحتاجونه . ومسألة توفير الحماية الدولية للشعوب التي تتعرض لعمليات قتل ممنهجة ولجرائم ضد الإنسانية ، تشهد على أن الأمم المتحدة لم تستخدم هذه الحجة إلا لتحقيق مصالح الأميركيين فقط .
ماذا فعلت الأمم المتحدة التي أرسلت قواتها للبوسنة والهرسك إبان العدوان الذي قاده الحزب الشيوعي اليوغوسلافي ؟ هل استطاعت ان تمنع استهداف المدنيين ..؟ وهل اهتمت في الأساس بالقضية بعد ان أصدرت قرارا يقضي بمنع تصدير السلاح لجميع الأطراف المتنازعة في الاتحاد اليوغوسلافي السابق ( لم يكن الصرب في حاجة لاستيراد السلاح أصلا ) وكأن المسألة كانت حربا متكافئة بين طرفين ، ولم تكن عدوانا سافرا شنه الطرف الأقوى وارتكب خلاله العديد من المجازر البشعة ، وفي مقدمتها مجزرة سربرنيتسا التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف مدني بوسني ؟
وفي راوندا ماذا فعلت الأمم المتحدة لإيقاف المجازر التي راح ضحيتها اكثر من نصف مليون إنسان خلال أسابيع ، ولماذا لم تُصدر قرارا تحت الفصل السابع يلزم الطرف المعتدي بإيقاف عدوانه ؟
إن استصدار أي قرار أممي يقضي بتوفير حماية دولية للشعب السوري ، سيكون مقدمة لتدخل عسكري غربي سيدفع السوريون ثمنه من سيادتهم ومن أحلامهم في إقامة دولة ديمقراطية قائمة على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان .
بدون شك فإن جرائم النظام السوري تجاوزت كل الحدود ، لكن هذا لا يعني أن نغمض أعيننا تجاه علامات الاستفهام التي تحيط بالمجلس الوطني الذي نشأ تحت رعاية الدول الغربية . ولعل السؤال الأبرز ضمن هذه الأسئلة هو : ما هي الآلية التي تم بموجبها تعيين أعضاء المجلس ، وكيف تم منح بعض التيارات نسب تمثيل عالية دون غيرها مع عدم وجود ما يفيد بأن هذه النسب تعكس الخريطة الواقعية للانتماءات السياسية في سوريا ؟
عدو عدوي ليس دائما صديقي .