تلقيت العديد من الاتصالات تطلب مني أن أناقش موضوع التأمين الصحي العام لكل المواطنين ليحصل كل مواطن على الرعاية الصحية بالمجان بما في ذلك العلاج والدواء وهو مسلك تنتهجه كل دول العالم بصور مختلفة يحدد مسارها جميعاً رغبتها في ضمان العلاج والدواء لكل مواطن، خصوصاً بعد أن أصبحت تكلفة ذلك باهظة للغاية، يصعب على الأغلبية الساحقة من المواطنين تحمل هذه التكاليف. لا نبعد عن الحقيقة كثيراً لو قلنا إن وطننا كان سباقاً في هذا التصرف حيث وفر منذ قيام الدولة المملكة العربية السعودية العلاج والدواء بالمجان، وكانت الصحية تتولى تقديم هذه العناية الصحية لكل مواطن منذ تأسيس الدولة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي أمر بأن يكون العلاج والدواء في هذا الوطن بالمجان، واستمر الوضع على هذا الحال جيلاً من بعد جيل والناس جميعاً يتمتعون بالعلاج والدواء مجاناً، ولم يقتصر ذلك على المواطنين وحدهم وإنما شمل المقيمين في بلادنا، على أساس ان الخدمة الطبية خدمة إنسانية يجب أن يتمتع بها كل من يعيش على ثرى هذا الوطن، هذا التراث الذي تركه لنا الملك عبدالعزيز رحمه الله، والذي يتمثل بآثاره الباقية اليوم في مستشفى الملك فهد، ومستشفى العيون، ومستشفى الولادة والأطفال في مدينة جدة، وما يماثل ذلك من مستشفيات في العديد من المدن والقرى ولكن هذا لا يكفي اليوم لأن الزيادة الكبيرة التي تمت في عدد المواطنين تحتاج إلى التوسع في الخدمة الطبية المجانية سواء بالعلاج وسواء في صرف الدواء خصوصاً في ظل الغلاء لهما الذي لا يستطيع مواجهته معظم المواطنين لقصور قدراتهم المالية في الصرف على أنفسهم في مجال العلاج والدواء بجانب صرفهم على تكاليف حياتهم. تطور الحياة جعل في بلادنا شركات كبرى يعمل بها العديد من الموظفين تلزم الدولة هذه الشركات التأمين للعلاج والدواء للعاملين بها سواء كانوا من المواطنين أو كانوا من المقيمين في بلادنا وجلهم من الشباب الذين يتمتعون ولله الحمد بصحة وعافية وحاجتهم إلى العلاج تأتي في حالات طارئة، ولا تقبل شركات التأمين الصحي أن تؤمن على المسنين على اعتبار أن تقدم أعمارهم بتخطيهم سن الستين عاماً يجعلهم عرضة أكثر إلى المرض وأن وضعهم الصحي وتقدم عمرهم يجعل رجلاً لهم في الدنيا والرجل الأخرى في الآخرة، هذا ما تقوله لهم شركات التأمين على الرغم من أنهم لا يرغبون في التأمين على حياتهم وإنما يسعون إلى الحصول على العلاج والدواء بالمجان مقابل مبلغ يدفع سنوياً وترد شركات التأمين بأن ما يقومون بدفعه يقل كثيراً عن ما يصرف لهم مقابل العلاج والدواء بالمجان، هذه المعادلة الصعبة تحتاج تدخل الدولة وتفرض التأمين الصحي العام بالمجان لكل المواطنين، ويتم ذلك من خلال إلزام المستشفيات الخاصة في أرض الوطن بتقديم العلاج والدواء بالمجان وكذلك العيادات الطبية الخاصة على أن يحصلوا على أتعابهم من خلال نظام تضعه الدولة يتم من خلاله صرف مستحقاتهم مقابل ما قدموا من علاج وما صرفوا من دواء، أمام الدولة تجارب واسعة مطبقة في الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية تستطيع أن تأخذ منها أو تحور تطبيقها بما يتفق مع نظرتنا إلى العلاج والدواء المجاني خصوصاً وأننا دولة رائدة في هذا المجال بما طبقه على أرض بلادنا منذ زمن طويل ماضٍ الملك عبدالعزيز رحمه الله. المتقاعدون وجلهم من أصحاب الدخول المتدنية وتزيد أعمارهم عن ستين عاماً وطبيعة هذه المرحلة من العمر تزداد فيها الحاجة إلى العلاج والدواء وهو وضع يلزم الأخذ بسرعة نظام التأمين الصحي العام، كما أن هناك مسنين لم يعملوا في الدولة أو القطاع الخاص وليس لهم راتب تقاعدي وهم على باب الله وهم أيضا مواطنون يحتاجون الاستظلال تحت مظلة التأمين الصحي العام للحصول على العلاج والدواء بالمجان هذا الطلب ليس غريباً لأن في الغرب حيث الدول الحضارية يحصل كل هؤلاء الفقراء على العلاج والدواء بالمجان، ونحن في المملكة العربية السعودية دولة حضارية بما كرمنا الله به بالإسلام ولنا تجربة لا تزال معالمها قائمة. نرجو أن يطبق هذا النظام للتأمين الصحي العام بالمجان في بلادنا لأن الإسلام يحث المسلمين الأغنياء بالعطف على المسلمين الفقراء وهذا العطف يمثل قمة الفكر الحضاري الذي يستند إلى شريعة السماء التي أنزلها الله جل جلاله بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكثير من آيات القرآن الكريم تحث على العطف على الفقراء مما يجعلهم أولى بالرعاية لأنهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى المساعدة خصوصاً المسنين منهم الذين يطلبون بإلحاح العلاج والدواء الذي هو حق صريح لكل مواطن. لاشك نحن دولة رائدة في التأمين الصحي العام بالمجان وقد حدثتكم عن تجربتنا معها غير أننا الآن في حاجة إلى تطوير تلك التجربة لتتفق مع معطيات هذا الزمان حتى يحصل كل مواطن على التأمين الصحي العام لينعم به الوطن والمواطنون.. نريد بهذا التأمين الصحي العام أن تفتح كل المستشفيات ومراكز العلاج في الوطن أبوابها لكل مواطن يطلب العلاج والدواء ليحصل عليهما بالمجان أو بثمن زهيد لا يزيد عن 5% من تكلفتهما كما هو مطبق في بعض الدول الأوروبية. علمت أن هناك لجنة وزارية تدرس موضوع التأمين الصحي العام وسوف إن شاء الله تتخذ قراراً بتطبيقه بصورة تخدم كل المواطنين في الوطن الفقراء مع الأغنياء.
