الحد الأدنى للمتقاعدين

يبشر وزير المالية بأنه قد تقرر أن يكون الحد الأدنى للدخل ثلاثة آلاف ريال شهرياً وقصر ذلك على الموظفين الذين هم على رأس العمل أما المتقاعدون الحكوميون سواء كانوا تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، أو كانوا تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنهم لا يتمتعون بهذا الحد الأدنى للدخل ويظلون على وضعهم الذي هم عليه عند الحد الأدنى للدخل السابق 1725 ريالاً بعد حصولهم على نسبة 15% مقابل غلاء المعيشة، وهذا الوضع يجعلنا نطالب أن يشمل هذا الحد الأدنى عند 3000 ريال جميع المتقاعدين الحكوميين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، وتحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خصوصاً وأن هذا الحد الأدنى جاء لمواجهة الظروف الحياتية للإنسان في ظل الأسعار المشتعلة لكل السلع والخدمات، ولما كان الحد الأدنى يريد معالجة هذه الظاهرة، ظاهرة الغلاء فإنه يصبح أحق بها المتقاعدون لأنهم كبار في العمر.. ويحتاجون إلى عناية خاصة في العلاج وهي خدمة أساسية بالنسبة لهم، ويحتاجون ايضاً إلى الدواء أكثر من غيرهم بحكم حاجتهم إليه لتقدم العمر بهم. لما كان الحد الأدنى للدخل يتم على أساس دراسة شاملة لكل شرائح المجتمع الذين على رأس العمل والذين يتمتعون بالتقاعد فإن تحديد الحد الأدنى عند 3000 ريال شهرياً استند إلى العديد من الحقائق إيجار السكن وما يحتاجه الإنسان من غذاء وكساء ودواء.. فلو نظرنا حولنا لوجدنا أن أرخص شقة إيجارها السنوي 12000 ريال بواقع 1000 ريال شهرياً، ولما كان الراتب السنوي عند الحد الأدنى 3000 ريال شهرياً يصل إلى 36000 ريال سنوياً يصبح المتبقي بعد دفع إيجار السكن 24000 ريال سنوياً وهذا يعني أن 2000 ريال شهرياً لمواجهة الإنفاق على الغذاء والكساء والدواء، وهي تكاد أن تكفي «يا يدي فكي حلقي»، وهذا يدعونا إلى أن نطالب بإلحاح ورجاء أن يشمل الحد الأدنى الجديد عند 3000 ريال كل المتقاعدين الحكوميين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد وكذلك تحت مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية خصوصاً وأن الدراسة التي سبقت تحديد الدخل الأدنى عند 3000 ريال قد شملت المتقاعدين جميعاً وثبت منها أن الحد الأدنى الحالي المحدد لهم عند 1725 ريالاً لا يفي بسد احتياجاتهم من السكن والغذاء والكساء والدواء ذلك لأن الحد الأدنى لهم 1725 ريالاً شهريا مما يجعل الدخل السنوي 20700 ريال يخصم منها 12000 ريال للسكن يصبح المتبقي من الراتب السنوي 8700 ريال بواقع 725 ريالاً شهرياً، وعنده يصبح من المستحيل أن يغطي هذا المبلغ إشباع حاجة المتقاعد من الغذاء والكساء والدواء مما يجعلني أن أكرر بإلحاح الرجاء بإعطاء كل المتقاعدين الحد الأدنى من الدخل الذي تحدد عند 3000 ريال شهرياً لأنه بالكاد يسد إشباع احتياجاتهم من السلع والخدمات.
إن الحد الأدنى للدخل عند 3000 ريال شهرياً يحتاج إلى الكثير من المساعدة حتى يؤدي الغرض منه، أول هذه المساعدات التأمين الصحي العام الذي يقدم للمواطنين جميعاً وبصفة خاصة المتقاعدين العلاج والدواء مجاناً عبر كل المستشفيات الحكومية جميعها والمستشفيات الخاصة وفق نظام تتفضل الدولة بوضعه لخدمة كل المواطنين وبصفة خاصة المتقاعدين لأنهم أكثر شرائح المجتمع في حاجة إلى العلاج والدواء بحكم تقدمهم في العمر لقد أعلنت الدولة عن تمليك السكن للمواطنين وزاد القرض من 300000 ريال إلى 500000 ريال وأعلنت مشكورة بأن الأولوية تعطى في مجال التمليك للسكن للمتقاعدين الحكوميين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد وتحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي خطوة مباركة ترفع كثيراً من المعاناة عن المتقاعدين خصوصاً وأن قيمة الإيجار تدفع سنوياً في شكل قسط للتمليك وإذا التزم المواطن المتقاعد بالدفع في الموعد المحدد يحصل على خصم 3000 ريال سنوياً من قيمة القسط فبدلاً من أن يدفع 12000 ريال يدفع فقط 9000 ريال هذا ليس قاصراً على المتقاعدين وإنما يشمل كل المواطنين المستفيدين من قرض البنك العقاري.
أطالب وزارة التجارة أن تفرض أسعاراً مخفضة على السلع الغذائية بعد أن تعيد المعونة على هذه السلع وتفرض رقابة محكمة بحيث لا يستطيع أحد أن يتجاوز الأسعار المحددة للمواد الغذائية، إذا حدثت هذه الرقابة لنعم المواطن بأسعار معقولة لكل السلع الغذائية في البقالات الكبرى «السوبر ماركت» وفي دكاكين بيع المواد الغذائية التي تسمي نفسها «التموينات الغذائية»، إن هذا التخفيض للأسعار بالنسبة للمواد الغذائية يزيد من قيمة النقود في يد الناس لأن الشراء لها يتم بنقود أقل.
أدعو وزارة الصحة إلى أمرين أولهما العمل مع وكلاء شركات الأدوية على توفير الدواء في كل الصيدليات خصوصاً وأننا لاحظنا أن بعضا من الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة مغيبة من الصيدليات وثانيهما فرض رقابة صارمة على قيمة الدواء بتحديد نسبة ربح معقولة عليه فإذا كانت أرباح السيارات لا تزيد عن 14% فإنني أرجو أن نسبة الربح من الدواء لا تزيد عن 10% رحمة بالمرضى خصوصاً المتقاعدين منهم الذين يحتاجون أكثر من غيرهم لخدمة العلاج وشراء الدواء أرجو أن تستجيب وزارة الصحة لهذا الطلب وتفرض رقابة صارمة على العلاج والدواء، إنني أعرف بأن هنا تداخلاً بين المطلب الأول الذي يذهب إلى التأمين الصحي العام وسبب هذا التداخل أن التأمين الصحي العام يحتاج إلى وقت قبل أن ينفذ بصورة متكاملة فأردت أن يمر العلاج والدواء بمرحلتين مرحلة الرقابة من وزارة الصحة بعد أن تفرض قيمة للعلاج وقيمة للدواء والمرحلة الثانية الوصول إلى الهدف الأمثل بصدور نظام يقرر توفير التأمين الصحي العام الذي يخدم كل المواطنين ويظلهم بمظلته الخيرية خصوصاً بعد أن بشرت به بعض قطاعات من الدولة ونرجو أن تصلنا البشرى الكبرى التي تشمل كل المواطنين في كافة أرجاء الوطن الغالي. أكرر في النهاية رجائي بأن يشمل الحد الأدنى للدخل عند 3000 ريال شهرياً كل المتقاعدين لأن كثيرًا منهم في حاجة إليه لمواجهة تكاليف الحياة.