تحويلات العمالة

نعود مرة أخرى إلى الموضوع الأساسي الذي بدأنا به حديثنا وهو تحويلات العمالة الوافدة التي بلغ عددها 8 ملايين (6 ملايين منهم يعمل في القطاع الخاص)، وبلغت تحويلاتها إلى بلدانها الأصلية قريبا من المائة مليار ريال سنوياً.
ونؤكد بداية أن هذه التحويلات هي حق شرعي للعمالة اكتسبوها من خلال عملهم واسهامهم في شتى قطاعات البلاد. هذا لا يمنع بالطبع من حقنا في إيجاد شتى الوسائل لتقليص حجم العمالة من جهة، وحجم تحويلاتها المالية من جهة أخرى. خاصة وإن حجم هذه العمالة وحجم تحويلاتها في ازدياد مستمر. فبينما كنا نتحدث عن ستة ثم سبعة ملايين عامل وافد من سنوات قليلة، نتعامل اليوم مع عمالة تتجاوز الثمانية ملايين، وتحويلات اقتربت من المائة بليون ريال وفاقت هذا الرقم كثيراً في تقديرات أخرى؟!
وإذا كانت سياسة الإحلال التي أعلنتها وزارة العمل هي الحل الطبيعي والأمثل لتقليص أعداد العمالة الوافدة وبالتالي تقليص التحويلات المالية لهذه العمالة فإنها تظل سياسة بعيدة المدى للتعامل مع التحويلات السنوية والنزيف المستمر والمتزايد للإقتصاد السعودي، خاصة وأن المملكة، كما يشير وزير المالية الأستاذ إبراهيم العساف، اصبحت ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية.
فإذا كانت مثل هذه التحويلات تنعكس ايجابًا على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة لهذه العمالة، كما يقول وزير المالية، فإنها تُشكل من جهة أخرى عبئا على الاقتصاد السعودي. ولكم أن تتخيلوا، كما يقول الكاتب سعد الدوسري " لو أن مَنْ يستلم هذه الرواتب هم أبناؤنا وبناتنا العاطلون والعاطلات، هل يا ترى سيحولونها للخارج"؟ لذا فلا يمكن للمملكة أن تكون من أكبر مصدري تحويلات العمالة الأجنبية بينما لديها بطالة ظاهرة ومقنعة.
إن الاستثمار في البشر هو الاستثمار الأمثل لدول العالم. فقد أكدت السيدة هينريتا هولزمن فور المدير التنفيذي لهولزمن انترناشيونال (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) خلال منتدى التنافسية المستدامة الذي كان يبحث قضية الأزمة الاقتصادية العالمية على أن تقليل الإنفاق على التعليم والبحث العلمي كان من أخطر المجالات التي ساهمت في الأزمة المالية العالمية، على اعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأهم في مجال التنافسية المستدامة لما يمثله من أبعاد اجتماعية واقتصادية. وإذا كان للحكومة الدور المحوري في وضع الأنظمة واللوائح لرتق مشكلة البطالة وتقليص حجم العمالة الوافدة فإنه يقع على القطاع الخاص الدور الأكبر عملياً لإيجاد التوازن بين مصلحة القطاع الخاص ومصلحة المجتمع.
nafezah@yahoo.com