متحدثو الجلسة الأولى يتفقون على أهمية دعم «الحكومية» للتنافسية المستدامة

ركزت الجلسة الاولى لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 أمس على كيفية الوصول إلى جعل التنافسية اكثر استدامة واتفق المتحدثون في هذه الجلسة على أنه لم يعد كافيا ان نكون قادرين على المنافسة فنحن نحتاج أن نجعل التنافسية أكثر استدامة بشكل يشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتطرقت أنجل كاربيرا رئيس كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية عن مفهوم التنافسية المستدامة وضرورة تقديم الحوافز للشركات والحكومات والمؤسسات لدفع ومساندة التنافسية المستدامة مشيرة الى ضرورة أن تكون هذه الحوافز والاستثمارات جزءا من التنافسية . أما هينريتا هولزمن فور المدير التنفيذي لهولزمن انترناشيونال (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) فشددت على أن انكماش الاقتصاد العالمي يجب أن لا يؤثر على مستقبل التنافسية،ولفتت خلال حديثها إلى أنه من أخطر المجالات التي ساهمت الأزمة المالية العالمية الراهنة في تقليل الإنفاق عليها هو التعليم والبحث العلمي على اعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأهم في مجال التنافسية المستدامة لما يمثله من أبعاد اجتماعية واقتصادية. وتحدث السير جون روز المدير التنفيذي لشركة رولزرويس على عدم وجود تعارض بين متطلبات التنافسية المستدامة ومطالب أصحاب المصالح وملاك الشركات ، وركز خلال حديثه على ضرورة التركيز على مبادرات مهمة على مستوى الشركات وفي نفس الوقت التركيز على الاستقرار المالي لهذه الشركات . وتطرق إلى تعريف التنافسية مشيرا الى أنها لا زالت تتمثل في الإنتاجية وتحسين مستوى الأجور وكسب المزيد من الزبائن ، وهو ما يعني أن التنافسية أصبحت أكثر ارتباطا بالقطاع الخاص ، داعيا إلى ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الشركة ومصلحة المجتمع. أما السير جون ولفنسون الرئيس التاسع للبنك الدولي فتطرق إلى ما يسمى ب «التنافسية الحركية» وهي التنافسية التي تركز من خلالها الشركات والحكومات والمؤسسات على مجالات متخصصة تتميز من خلالها كالطاقة المتجددة. وقال «فيما يتعلق بالنظرة السائدة في الولايات المتحدة فإن النظرة السائدة أن هناك فرصة أن نكون متميزين ومتقدمين خلال السنوات العشر القادة في مجال التصنيع لكن التحدي الرئيسي هو كيف يمكن أن نحافظ على هزا التطور». وختم حديثه مشيرا الى أنه يجب على الشركات أن تتعامل مع التنافسية كواقع عملي وركز على أن الحكومات سيكون دورها مساعدا جدا في هذا المجال حيث أنفقت الحكومة الكورية نحو 20 مليار دولار على التنافسية المستدامة. وفي شأن متصل ،جدد مسؤول حكومي سعودي سير المملكة على أن تكون من أهم الدول المصدرة للطاقة بكافة أشكالها، وهو ما يبنثق عن نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والتي ترتكز على أن تكون المملكة الرقم «1» بين دول العالم في إنتاج الطاقة. وأكد محمد الصبان مستشار اقتصادي أعلى لوزير البترول والثروة المعدنية ورئيس وفد مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة على ضرورة توسيع مجالات الطاقة النووية في بلاده، مبرزاً في الوقت ذاته حاجة العالم أجمع على مواجهة النقص في الطاقة بجميع مصادرها. وأبرز الصبان خلال مداخلته في «جلسة مستقبل قطاع الطاقة» بمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 م الذي تحتضنه العاصمة الرياض، الحاجة الماسة في التوسع بمصادر الطاقة التي تواجه زيادةً في السكان، مشيراً إلى عدم ممانعة المملكة على تطور وتوسع الطاقة المتجددة، في حين تعمل المملكة على مشاريع عدة من هذا النوع، كمشاريع إضافية على مشاريع الطاقة القائمة. وتوقع أن تكون جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أهم مركز بحثي على مستوى العالم، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة مواجهة ما تعاني منه الطاقة المتجددة كونها تواجه معضلةً كون «الديمومة» بحاجة لعدم استنثاء أي مصادر إقتصادية أخرى، وهو ما سيؤدي إلى الاستدامة في المشاريع الاقتصادية بشكل عام، ومشاريع الطاقة بشكل خاص. من جانبه، اعتبر ستيفين برايور رئيس شركة أكسون موبيل كيميكلز تجربة المملكة في الاستفادة من المشاريع البتروكيمائية درساً يجب أن تحتذي به جميع دول العالم، كونها وقفت مدافعاً عن الاستثمار الأجنبي على أرضها، واحترمت العقود المبرمة معها على حد وصفه. وأكد برايور الذي تحدث هو الآخر في الجلسة ذاتها أن الدور الذي تؤديه الصناعات البتروكيمائية وتأثيرها على عجلة الاقتصاد المجلس السعودي، يعد نموذجاً ناحجاً، قادتها سياسات ناجحة أدت إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاعات عدة من قطاع الصناعات البتروكيمائية. وقال : «يجب أن يكون هناك دعوة لتعزيز الإنتاجات الجزئية البتروكيمائية، ونحن نحاول تطوير مشاريع إبداعية مع شركة سابك، التي تعد شريكاً أساسياًُ لأقوى المحركات في الصناعات البتروكيمائية على مستوى العالم، وأصبحت نموذجاً يسير عدد من الشركات ذات التخصص على خطاها». وطالب بإيجاد تكنولوجيا جديدة تعتمد على سياسات حكومية وصفها بالمشجعة على الأبحاث، مع ضرورة مراعاة أن العام 2030 سيكون هناك ارتباط مباشر بين الطاقة والتحديات الأخيرة، مقدراً في الوقت نفسه حجم الأموال المتداولة في سوق الصناعات البتروكيمائية في الدول التي تنشط بذات القطاع بأكثر من 3 ترليونات دولار. من جابنها شددت السيدة باربارا توماس رئيس لجنة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة على ضرورة تنمية مصدر قطاع الطاقة الشمسية، والتي اعتبرتها مصدراً هاماً من مصادر الطاقة خلال العقود المقبلة. من جهتها، طالبت توماس بضرورة رفع القدرة التمويلية في الدول الناشئة من 3 إلى 10 أضعاف ليس من قبل الحكومة فقط، بل من القطاع الخاص، الذي عدته شريكاً أساسياً في دفع عجلة التنمية، والذي بدوره من المفترض أن يوفر فرص عمل للمشاركة في مواجهة شبح البطالة.