المدير العام لمنظمة العمل العربية / تصريح

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على التشغيل في الدول العربية تتطلب زيادة إنتاجية وتنافسية قطاعات الإنتاج الحقيقية وزيادة حجم الإنفاق الكلي لاستكمال مشروعات البنية الأساسية والتى قد تحتاج إلى تمويل ضخم يلزم تنشيط دور الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشاريع الربط الكهربائي والطرق والبنية الأساسية في الوطن العربي.
ودعا لقمان في تصريح له اليوم إلى ضرورة الاهتمام بالتنسيق العربى في رفع القدرات الإنتاجية والتخفيف من الانكشاف على الخارج والتنسيق بين المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية مع وضع خطة قومية للاستثمار الصناعي والزراعي في الوطن العربي والعمل على تنفيذها وتبنى مشروعات قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل.
وأكد أنه سيتقدم لمؤتمر العمل العربى الذى سيعقد فى الأردن خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الحالى بهذه المقترحات لمواجهة الأزمة إلى جانب تقديم الدعوة للمؤسسات المالية العربية والوطنية لزيادة دعمها في مجالات التشغيل والحد من البطالة وزيادة حجم معونات التنمية العربية الميسرة للدول العربية خاصة بهدف زيادة فرص العمل وتقليل فقر المشتغلين ودعوة القطاع الخاص للإبقاء على العمالة العربية المتنقلة بعد العمالة الوطنية وذلك عند تقليص الوظائف ودعوة المستثمرين العرب إلى الاتجاه لمزيد من الاستثمار البينى العربي.
وحذر المدير العام لمنظمة العمل العربية من وجود تراجع فى حركة تنقل الأيدى العاملة العربية في دول الإرسال بسبب الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية فى إطار توسعات الاتحاد الأوروبي متوقعا انخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل الى 30 بالمائة خلال عام 2009.
وشدد على أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مستويات التشغيل في العالم سيكون فادحا وأن عدد المتعطلين عن العمل في العالم قد يتراوح بين 30 و50 مليون شخص في 2009 متوقعا أن يصل مائتين وثلاثين مليونا إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب.
وأكد لقمان أن المعدل العام للبطالة في الوطن العربي يقدر بنحو 14 بالمائة وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء مشيرا إلى أن الوطن العربي يوجد به ما يزيد على 17 مليون عاطل عن العمل في جميع بلدانه على أقل تقدير وهو ما يتطلب توفير 4 ملايين وظيفة جديدة سنويا إذا أردنا لمعدلات البطالة ألا تتفاقم.
وتوقع المدير العام لمنظمة العمل العربية انخفاض تحويلات العاملين العرب بالخارج بسبب الأزمة المالية مشيرا إلى أن هذه التحويلات تسهم بنحو 6 بالمائة من الناتج الإجمالي للدول المرسلة للعمالة وأن انخفاض التحويلات سيتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلدان المرسلة للعمالة ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التى تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي.
// انتهى // 1624 ت م