شهدت انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة امس سيناريو مكررا للايام السابقة والتي بدأت منذ السبت الماضي؛ إذ مازال الاقبال على تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة ضعيفًا من قبل المتقدمين للترشيح.وكان اللافت على الرغم من قلة المتقدمين الاقل من عدد اصابع اليد الواحدة، أن الاسماء مكررة، ولا تحمل جديدا.«المدينة» زارت مقر قبول الترشيحات ورصدت الهدوء الذي يعم على الوضع باستثناء اصوات حديث اللجنة التي تنتظر قدوم المرشحين.ففي حين توقع مراقبون لاوضاع الغرفة ان وزارة التجارة قد توقعت اسماء لامعة ولاعبة بالاقتصاد المدني لتقديم طلبات ترشيحهم بعدما عمدت إلى الغاء الانتخابات الماضية دون تبرير لهذا الالغاء، الا ان هذا لم يحدث ولم يترجمه الوضع الحالي، حيث اكدت مصادر مطلعة خاصة ل «المدينة» ان عدد طلبات الترشيح التي استلمتها اللجنة لم تتجاوز 4 طلبات وان قائمة لم تحمل اسماء جديدة خلال هذا الاسبوع، والمتقدمون هم: عبدالغني الانصاري، صالح نجار، واسمان من المجلس السابق هما وائل الاخضر وبسام ميمني، وجميعهم قدم طلبات ترشيح في الانتخابات الملغاة في وقت سابق.ويأتي هذا العزوف والاقبال الضعيف وسط شروط جديدة اعتمدها وزير التجارة والصناعة تطبق لأول مرة في الغرفة ومنها أنه يجوز للوزير تخفيض مدة الثلاث سنوات لمن اشتغل بالتجارة والصناعة للمتقدم للترشيح إلى سنة واحدة لمن يحمل الشهادة الجامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية الصناعية.وكانت اللجنة المكلفة من وزارة التجارة والصناعة أعمالها بالغرفة السبت الماضي، حيث يرأس اللجنة يحيى بن علي عزان وعضوية حسين بن عبدالله القحطاني وعبدالعزيز بن محمد السليمان، على ان يكون مقر اللجنة بالدور السادس بالغرفة.وحصلت «المدينة» على الشروط والضوابط التي بموجبها يتم قبول ملف المرشح وهي: أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون مشتركا في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة وألا تقل مدة اشتراك المتقدم من سنة إلى ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة إذا كان حاصلا المرشح على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية الصناعية وأن يكون المتقدم للترشيح قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة والصناعة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية.كما يجوز للشركات أن ترشح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن تتوفر في المرشح الشروط الواجب توفرها بالنسبة للمرشحين من التجار مع إحضار خطاب من الشركة يوضح صفة المرشح بها ومصدق من الغرفة وعلى طالب الترشيح أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة ومسددا اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها وأن تكون المنشأة المؤسسة أو الشركة موجودة على الطبيعة وتمارس نشاطها فعليا.
