مكي: العفو عن مبارك يقتضي حكمًا نهائيًا واعترافًا صريحًا وطلبًا خطيًا

فيما رحبت القوى السياسية المصرية بإحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» إلى المحاكمة بتهمة قتل متظاهرين، وفساد مالي وإداري، وتربح من منصب رئيس الجمهورية، برزت أصوات خافتة تطالب بالعفو عن الرئيس السابق، وتشير إلى أنه بقدر الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري على مدار 30 عامًا، إلا أن الواقع يشير إلى بعض الجوانب الايجابية في مسيرة الرجل ويكفي الدور الذي قام به في حرب اكتوبر 1973.
ويرى رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي أن محاكمة مبارك اكدت انه لا احد فوق القانون وعلى الشعب المصري أن ينظر للمستقبل وان هدف الثورة هو بناء المستقبل وليس التشفي والوقوف امام محاكمة رموز النظام السابق، ويتوافق مع هذا القيادي بحزب التجمع حسين عبدالرازق الذي يرى المحاكمة خطوة مهمة في اجراءات تصفية النظام السابق وان المحاكمة اضافة جديدة إلى ريادة مصر التاريخية والحضارية وانها رسالة للرئيس القادم بان القانون فوق الجميع، وهذا ما أكده رئيس حزب مصر الاجتماعي الدكتور محمد ابو الغار الذي يرى المحاكمة حدث حضارى وخطوة كبيرة نحو المستقبل، وايد المحاكمة ائتلاف الأحزاب الاسلامية حيث ايدها الاخوان والتيار السلفي وقال المتحدث الاعلامى باسم حزب النور السلفي الدكتور محمد يسري أنني سعيد برؤية مبارك ونجليه في قفص الاتهام.
وحول قانونية فكرة العفو يقول المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض أن «القواعد القانونية العامة والمجردة في مسألة العفو؛ هي نصوص موجودة ومعروفة، ومنظمة في القانون، وهناك سوابق قانونية في العفو حدثت في مصر؛ ومنها على سبيل المثال العفو الذي يتم دوريًا عن المساجين؛ في المناسبات القومية؛ بعد قضائهم نصف مدة العقوبة، وكذا العفو الذي تم عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وغيره كثير...».
وأوضح المستشار مكي ان «العفو في القانون نوعان: عفو عن عقوبة؛ وعفو شامل؛ أما العفو عن العقوبة؛ فهذا لا يكون إلا بعد محاكمة وصدور حكم نهائي وبات؛ وهو في الغالب يكون عفوًا عن العقوبة البدنية، مثل الإعدام (ويكون بالعفو النهائي أو بإنزال الحكم درجة إلى الأشغال الشاقة)؛ أو الحبس (ويكون بالعفو عن العقوبة كلها أو بتخفيف العقوبة إلى نصف المدة)، وهو اختصاص لرئيس الجمهورية دون غيره؛ والذي يمثله في مصر اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وتابع: أما النوع الثاني فهو العفو الشامل: وهو يكون عفوًا عن فعل مجرم في القانون، فيصدر قرار العفو ليزيل عن الفعل صفة التجريم، وهناك سابقة معروفة في مصر؛ وهي صدور قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952م؛ بالعفو عن كل جرائم قتل الحكام، أو التآمر على قتلهم»؛ مشيرا إلى أن «هناك تطبيقات جزئية لهذا القانون مثل: أن يصدر قرار بالعفو الشامل عن كل من بنى على أرض زراعية خلال المدة من - إلى، وهكذا، وعمومًا فإن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون لأن في صدور العفو تعطيل لقانون معمول به»؛ مؤكدًا أن «هذين النوعين (العفو عن عقوبة والعفو الشامل) لا يزيلان الفعل، ولا يضران بالحقوق المدنية للأطراف التي تضررت من صدور العفو».
وبالتطبيق على حال الرئيس السابق حسني مبارك؛ قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض: «لا بد أن يقدم طالب العفو طلبًا صريحًا بهذا المعنى، وهذا لم يحدث حتى الآن؛ لا منه ولا من محاميه ووكيله القانوني، وفي كل الأحوال فإن من حق الرئيس السابق وأسرته وكل متهم أن يلقى محاكمة عادلة، وقواعد المحاكمة العادلة تقتضي عدم ممارسة أي ضغوط من أي نوع على القاضي، من خلال إشاعة طلب العفو عن مبارك؛ ومن ثم إثارة المواطنين فيخرجوا للتظاهر في الميادين وأمام المحاكم معلنين رفضهم لفكرة العفو عنه، وهو ما يمثل إخلالا بالمحاكمة العادلة».
وأضاف مكي: «لا بد أولا أن نستطلع رأي أصحاب الحقوق الأصليين وهم في حالتنا هذه (في جرائم الدم) أسر الشهداء، والجرحى والمصابين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات، وصدور أحكام نهائية وباتة بالتورط في الجرائم، كما يجب علينا أن ننظر إلى مصلحة الوطن؛ وأهمية استقراره وبخاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، وتحديد ما إذا كان مناقشة مسألة العفو عن مبارك ستحقق مصلحة الوطن من عدمه»؛ مذكرًا بأهمية «أن يكون طلب العفو مقترنًا باعترافه بارتكاب التهم والجرائم المنسوبة إليه، أو بعد إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة، وهو ما يطلق عليه قانونًا معرفة الواقع معرفة جيدة». ورغم وجاهة طرح مكي فقد اختلف معه الدكتور السيد مصطفى أبو الخير؛ الخبير المتخصص في القانون الدولي، حيث أكد أن «فكرة العفو في حالة الرئيس مبارك غير قانونية؛ لأن الجرائم التي ارتكبها تتعلق بحق المجتمع كله.