الاستثمارات السعودية بعيدة عن مرمى نيران الأزمة الأمريكية

ألقت أزمة الديون الأمريكية وتخفيض التصنيف الائتمانى لها - وهى صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم - بظلالها على أسواق المال السعودية وشهدت سوق الاسهم السعودية اول امس هبوط جماعى لاسهم المؤشر. وبدت حالة من الخوف والترقب تسيطر على المتعاملين فى الاسواق المالية الخليجية والعالمية وهم يتابعون ادارة الازمة المالية الامريكية. واعتبر خبراء اقتصاد سعوديون ان تخفيض التصنيف الائتمانى لامريكا درجة واحدة مجاملة من وكالة التصنيف للحكومة الامريكية ولكنهم طمأنوا - فى نفس الوقت - المستثمرين بان الازمة الامريكية لن يكون لها أي تأثير على اقتصاديات الخليج أو أسواق النفط السعودية ولأن البنوك الخليجية والسعودية غير مقرضة للحكومة الأمريكية ولا لشركاتها .
وإن لم يستبعد بعض الخبراء ان يكون لها تأثير محدود جدا وأكد الدكتور طارق كوشك الخبير الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيزأنه ليس هناك أي تأثير على اقتصاديات الخليج أو أسواق النفط السعودية بسبب انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأن البنوك الخليجية والسعودية غير مقرضة للحكومة الأمريكية ولا لشركاتها ..مشيرا الى إن السعودية دولة منتجة ومصدرة للنفط وأمريكا تشتريه وتضطر للاقتراض كي تحصل عليه .. فمن المستفيد الأول من هذه العملية..؟!
وقال : أعتقد أن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا بدرجة واحدة هو مجاملة من وكالة التصنيف للحكومة الأمريكية، فجميع الخبراء الاقتصاديين يعلمون جيداً أن إعلان إفلاس الولايات المتحدة قاهر وقادم خلال الأعوام الآتية، وقال: إن جميع الخبراء الاقتصاديين يعلمون أن ديون الاستثمارات في أمريكا واستثمارات السندات هي ديون معدومة وليست لها عائد أو قيمة اقتصادية حقيقية أكثر من أنها قيمة سياسية، وقد تحتاج أمريكا لملايين السنين لتسديد هذه الديون ولن تستطيع.
من جهته اوضح عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن تأثير تصنيف الائتمان الامريكي على الاستثمارات السعودية لن يكون له تأثير على الاستثمار السعودي لان التنصيف لم يأت سوى من شركة واحدة هى « استاندرد اند بورز « .. مشيرا الى انه مازال التصنيف الى الان لم يؤثر على الاستثمار السعودي في امريكا. ومضى يقول: لم تتخذ وكالتا «فيتش» و»موديز» نفس تحرك وكالة «استندرز اند بورز « رغم أنهما أعلنتا عن إعادة النظر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن خطة رفع سقف الدين العام.