القراء

م. فريد مياجان ل “أنس زاهد”
واضح أن الكاتب الكريم لا يقصد من دعوته لقيام مفهوم الدولة المدنية في بلادنا العربية والإسلامية عدم تطبيق الحكم الإسلامي، فأي دولة مدنية بالمفهوم المعاصر تراعي الثوابت الأساسية في الشريعة الإسلامية، فتحل حلالها وتحرم حرامها المجمع عليها، وتقيم الحكم وفق الشورى الإسلامية، والديمقراطية الغربية التي تضمن وجود المؤسسات الدستورية وتراعي حقوق الإنسان وحرية التعبير وتقيم القضاء العادل المستقل، ولا تهمل مبادئ وقيم أخرى مثل: الشفافية والمحاسبة المطلقتان، والمساواة في الوظائف وفرص العمل، والتوزيع العادل للثروة، والتكافل الاجتماعي، والرقابة الشورية البرلمانية، والتعددية السياسية، والإعلام الحر الجريء، فهذه الأسس والقيم مجتمعة تضمن إقامة الحكم الإسلامي في أي دولة معاصرة. فالدولة المدنية ليست دائمًا بديلًا عن الدين، وليست نقيضًا موضوعيًا له كما فهمت من مقال الكاتب. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
قارئ ل “فيصل الجهني”
أولًا النفس الجميلة لا تعرف إلا الجمال.. والجميل في هذا كله أنه ما زال هناك من يؤمنون بمعنى الأخوة الحقَّة والصداقة الحقَّة أمثال كاتبنا المبدع، نحن الآن لا نرى إلا محاربة الأخوة لبعضهم إذا برز أحدهم عن الثاني، لقد لفت انتباهي أيضًا أن صدق طارق وهو العملة النادرة في هذا الزمن هو السبب في جعله في الظل كثيرًا، لأن أصحاب الكذب لا يريدون الصادق معهم، بل يحاولون إبعاده بشتى السبل، والأهم من هذا كله أن طارق يعلم أنهم لن يسلطوا الأضواء عليه، لأنه أصدق منهم، ولكن هذا لا يهمه، فهو مؤمن بالله، ويعلم جيدًا أن لا يمنعه أحد شيء أعطاه الله له، ولن يعطيه أحد شيئًا لم يرده الله له.. شكرا أستاذ فيصل وبارك الله بأمثالك أيها الصادق.. اللهم اسعد الكاتب والصادق طارق بالدارين، مقال نموذجي تفوح منه رائحة الصدق والصداقة الحقّة.
عبدالرحمن ل “أحمد العرفج”
مشكلتنا يا أستاذ أحمد في العديد من المجالات الإبداعية تكمن في الأعداد الهائلة من المتطفلين، والشعر من أكثر المجالات التي تشكو من كثرة المتطفلين، وهؤلاء اغتاظ منهم البحتري قديمًا، ووضعهم في مرتبتهم الملائمة: «وشاعرٌ من حقه أن تصفعه»..!
حنان عقيل ل “الدكتورة سهيلة”
بوركت دكتورة سهيلة، وسدد الله قولك، وجزاك عن كل امرأة مسلمة خير الجزاء.. فكل كلمة خطها قلمك هي صحيحة، ولكن ما يحس بالجمرة إلا واطيها.. ولن يشعر بمعاناة المرأة إلا امرأة مثلها.. أتمنى أن يتم الأخذ بهذه القراءات النيّرة لرفع الضيم عن المرأة.. بوركت وبورك لسانك وقلمك، وجعل الله دفاعك عن المرأة في ميزان حسناتك يوم القيامة.
زائر ل “محسن السهيمي”
ألا تجد يا أخي بارك الله فيك أننا نناقش البيضة والدجاجة من جديد وبشكل رائع جدًا ومُغلَّف باسم الحوار، والرأي والرأي الآخر وهلم جرا من هذه الأمور التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، غياب العقلاء أفرز أمثال هؤلاء.. (تبقى الأمور بأهل الخير ما بقيت... وإن تولوا فبالأشرار تنقاد)، بالمناسبة هذا الأسبوع قتل مائة وعشرين في حماة، وسبعة ملايين ينتظرون الموت في الصومال، وسجل عندك ما يحدث في ليبيا وباكستان وأفغانستان.. رحم الله المتنبي حيث قال: (وتعظم في عين الصغير صغارها... وتصغر في عين العظيم العظائم). بارك الله فيك أيها الكاتب الكريم.
متابع ل “الجميلي”
أعتقد أننا أمام مرحلة مفصلية إن لم نحسن التعامل معها سنؤكل أحادًا وجماعات، يا قوم إيران من خلفكم وهي لا تتورع أن تعاون من تريد وكما تريد وبكل اجتراء، وفي سوريا الحبيبة بلاد الشام بلاد خالد ومعاوية يجول هؤلاء ويرفعون أعلامهم بكل حرية، ونحن كشعوب عربية مسلمة وكُتَّاب حتى الكتابة نتحاشاها حتى لا يُشكَّك في وطنيتنا، وحتى لا نُتَّهم بأننا إرهابيون، وحتى نثبت للعالم أننا لا نتدخل بشؤون الدول الأخرى، شيء مؤلم فعلًا، اللهم إني أبرأ إليك من خذلان المسلمين للمسلمين.
مها آل الشيخ ل «الدكتور سعود المصيبيح»
أستاذي الفاضل، أتفق معك فيما طرحت، ولكن قضايا التعليم ذات شجون فإضافة إلى التسرع في السعودة، أيضا التسرع في الخصخصة أثر سلبًا في مستوى التعليم، فهل رأس المال سيهتم بجودة ونوعية التعليم، في ظل غياب دور رقابي صارم؟ والأهل يقعون تحت ضغط محدودية الخيارات، فإما التعليم الأهلي أو التعليم الحكومي، الذي تدنت سمعته بشكل دراماتيكي، وأستبعد أن تجد أبناء وبنات أي مسؤول في قطاع التعليم يدرسون في مدارس حكومية. لكن يبقى هناك أمل في الله ثم في وزير التعليم الذي يبدو من القرارات التي شرع في اتخاذها أن لديه رؤية واضحة لتطوير التعليم، أعانه الله على هذه المهمة الصعبة.. شكرًا على هذا المقال الذي يطرح قضية مفصلية يعتمد عليها مستقبل هذا البلد العزيز. سلمت وسلم قلمك.
متفاعل ل «خالد الحربي»
برأيي يجب أن يعود الجانب الرقابي من وزارة التموين، فغياب الرقابة يؤدي إلى الاحتكار والغلاء غير المبرر، كما أن توفر مخزون استراتيجي من السلع الضرورية واجب وطني لكي تتدخل الحكومة عند الضرورة لكسر أي غلاء غير طبيعي.. للأسف الشديد - بما أن الضمير أصبح ميتًا عند كثير من التجار (تجزئة وجملة)، ومراقبة الذات أصبحت تخلف من وجهة نظر البعض، فإنني أرى ضرورة عودة التسعيرة الحكومية والرقابة على تطبيقها من وزارة التموين وليس (الالتزام بإعلان السعر فقط)..!!! وبهذه المناسبة أود أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للتجار وجميع الجهات ذات العلاقة الذين يخافون الله ويحترمون أنفسهم.. كل الشكر لك خالد.. وكل عام وأنت بخير.. (رمضان كريم).