الادعاء العام يطلب تحاليل جديدة ل DNA من ضحايا خاطف القاصرات

طلب المحققون بهيئة التحقيق والادعاء العام من ضحايا خاطف القاصرات وأسرهن اجراء تحاليل جديدة للحمض النووي DNA من خلال اخذ عينات ومسحات تساهم في الوصول الى نتائج ثابتة ومطابقتها مع عينات تم اخذها من المتهم في القيام بتلك الجرائم. وأشارت مصادر خاصة إلى ان المحققين طلبوا من اولياء امور الضحايا التوجه لادارة الادلة الجنائية لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA وان الضحايا واسرهن استجبن لذلك وتم اخذ عينات من بعضهن.
الحوادث والتواريخ
من جانبه ذكر ع. ز شقيق المتهم أن التحقيقات التي يجريها المحققون بهيئة التحقيق والادعاء العام كشفت عن معلومات تؤكد براءة شقيقه وقال ان المحققين وعند عودتهم لتواريخ حادثتين تم ارتكابها من قبل الجاني الحقيقي ثبت تواجد المتهم خارج المملكة، وذلك من خلال البرنتات التي تم سحبها من الجوازات والتي اكدت سفر شقيقي الى مصر وحينها سجلت حادثتا خطف لضحيتين من بين 19 قضية متهم فيها. وقال شقيق المتهم انهم يعملون على انهاء اجراءات توكيل المحامي الذي اختاروه للترافع عن شقيقهم بعد ان تفهم استماع المحامي للادلة والبراهين التي من خلالها نشعر بثقة كاملة في براءة اخينا وقال ان الادلة التي اسقطت وعددها 197 دليلا تؤكد عدم وجود ادلة ثابتة وفعلية تدين فيها المتهم.
محل شك
وقال ان الحديث عن ثبوت الحمض النووي DNA من قبل كان محل شك لدى الجميع حتى المحققين، حيث ان العينة تم اخذها من خلال عبوة رفعت من المركز التجاري الذي كان يتواجد فيه اخوهم مع اسرته وقال انه تم اخذ عينات جديدة من الضحايا ومن المتهم بهدف اجراء تحاليل جديدة للحمض النووي DNA، مشيرا الى ان النتائج -على حد قوله- كانت سلبية ولم تنطبق اي نتيجة من النتائج التي تم رفعها من قبل الضحايا. وابدى اخو الضحية استغرابه من عدم السماح له ولأسرته بلقاء اخيهم المتهم وقال إن المسؤولين في السجن يرفضون السماح لنا بزيارة المتهم وان علينا احضار امر بالسماح بزيارته من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يرفض مسؤولو الهيئة منحنا الاذن بحجة ان ذلك من صلاحيات مسؤولي السجن في بريمان.