لاغارد الفرنسية الأقرب لمنصب مدير “النقد الدولي”

ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعد غد في ملف المرشحين لمنصب المدير العام للمؤسسة: المكسيكي اغوستين كارستنس والفرنسية كريستين لاغارد وقد يحسم خياره بينهما في هذا الاجتماع.
وأجرى اعضاء المجلس الاربعة والعشرون الذين يمثلون ثماني دول و16 مجموعة دول، محادثات مع كارستنس ثم لاغارد.
ويتعين عليهم الان التوصل الى «اجماع» حول اسم المدير العام الجديد والا فسوف يلجأون الى التصويت على ان تنتهي العملية الخميس على اقصى تقدير.
وسيتم الاعلان عن التعيين بمجرد بيان صحافي بدون حفل تنصيب رسمي.
وتعتبر لاغارد الاوفر حظا للفوز بالمنصب حيث تحظى بدعم سبعة اعضاء في مجلس ادارة الصندوق من مواطني الاتحاد الاوروبي واثنين من افريقيا (مصر وتوغو).
بينما يعول كارستنس على مواطنه المكسيكي وعلى عضو في مجلس الادارة من الارجنتين فيما اعلنت كندا واستراليا دعمه مساء الجمعة.
ولم يعلن اعضاء مجلس الادارة ال 11 المتبقون حتى الان مواقفهم. وان كان المجلس وعد بعملية «شفافة»، الا انه قد يتم تعيين المدير الجديد لصندوق النقد بدون ان يعرف من الذي دعم كلا من المرشحين.
واذا تبين حقا ان مجلس الادارة يصر على التوصل الى «اجماع» كما يقول، فمن المرجح عندها ان تفوز وزيرة الاقتصاد الفرنسية.
ويعتبر ادوين ترومان المستشار السابق لوزارة المالية الامريكية لشؤون صندوق النقد الدولي قبل قمة العشرين في لندن (2009)، ان الامر قد حسم وان اوروبا ستحتفظ بهذا المنصب الذي تحتكره منذ 1946.
وقال «لو ارادت دول مجموعة بريكس (كبرى الدول الناشئة، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) الحؤول دون تعيين اوروبي لكانت فعلت».
واضاف «لو قدمت جميعها دعمها لكارستنس لكانت تبعتها عدة دول اخرى نامية وحسب رأيي لكانت انضمت اليها الولايات المتحدة وربما حتى كندا واليابان».
وافاد مصدر قريب من صندوق النقد ان فكرة ترشيح لاغارد قد طرحت على بعض الدول الاعضاء قبل استقالة دومينيك ستروس. ولم يحدد اي موعد لتولي المدير الجديد منصبه.
وعندما عين ستروس-كان مديرا عاما في 28 سبتمبر 2007- لم تبدأ ولايته من خمس سنوات رسميا حتى الاول من نوفمبر بينما قد تبدأ ولاية لاغارد اعتبارا من الاول من يونيو.