نبيل العربي يرد على مغالطات إسرائيل: الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر بموجب قرار التقسيم

صرح وزير الخارجية المصري نبيل العربي أمس أن التحرك الدبلوماسي المتوقع في سبتمبر المقبل، فيما يتعلق بتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب انضمامها إلى الأمم المتحدة، هو «إجراء دبلوماسي له ما يبرره في ظل استمرار الموقف الإسرائيلي على تعنته ورفضه لأسس التفاوض وإنهاء الاحتلال والنزاع».
وحول ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية بشأن وجود خطة إسرائيلية للتعامل مع التحرك الفلسطيني المرتقب، أوضح العربي أن الكثير مما ينشر في إسرائيل حول هذا الموضوع «ليس له أي أساس من الصحة».
وقال إن «القول بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل هو قول يتعارض تمامًا مع الحقيقة والواقع، حيث ان إعلان الدولة الفلسطينية يستند الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947».
وأوضح الوزير المصري أن أي تحرك لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، بل سينتج عنه العكس عمليا «حيث ان قرار التقسيم أشار إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين».
ورد العربي على الادعاءات القائلة بأن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة، بالتأكيد على أنه ادعاء غير صحيح، حيث ان هناك عدة سوابق في هذا الصدد يمكن الاسترشاد بها ومنها الاعتراف بإسرائيل بعد إنشائها، حيث ان دولة إسرائيل لم تكن لديها حدود واضحة عند الإعلان عنها عام 1948 ومع ذلك فقد اعترفت بها دول غربية عديدة وفور هذا الإعلان».
وأضاف أن خطوط الرابع من يونيو لعام 67 «هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن دول العالم تقر بهذا الواقع السياسي، بما في ذلك الولايات المتحدة في ضوء خطاب الرئيس أوباما في 19 مايو الماضي».
وأكد العربي أن «القول بأن التحرك لدى الأمم المتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين هو أيضا قول مغلوط انطلاقا، من إدراك الجميع بأن تسوية هذا النزاع يجب أن يكون من خلال التفاوض وفق إطار زمني محدد وواضح ومقبول من كل الأطراف».
وتابع: «بدون هذا الإطار الزمني، ستتكرر تجربة العقدين الماضيين، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا على الإطلاق سواء من الجانب العربي أو من المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن فكرة عقد مؤتمر دولي تصب أيضا في اتجاه بدء التفاوض بين الطرفين، على أن يكون هذا المؤتمر محدد المدة وبجدول أعمال واضح «وهما أمران مع الأسف ترفضهما إسرائيل حتى الآن».
على صعيد آخر، كشفت مصادر فلسطينية وثيقة الصلة بمفاوضات حركتى فتح وحماس التى انتهت امس الاول بالقاهرة عن انحصار المرشحين لتولى منصب رئيس الحكومة الفلسطينية القادمة والمقرر تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين فى مايو الماضى بالقاهرة، بين كل من مرشح «فتح» مازن سنقرط والذى شغل فى السابق منصب وزير الاقتصاد الفلسطينى، وبين مرشح «حماس» محمد مصطفى والذى يرأس صندوق الاستثمار الفلسطينى، والمقرر ان يتم اختيار احد المرشحين فى مباحثات الثلاثاء القادم بالقاهرة والتى سيرأس وفد فتح فيها الرئيس محمود عباس ويرأس وفد حماس خالد مشعل.
واضافت المصادر ان الطرفين اتفقا على استبعاد كل وزراء حكومتى الدكتور سلام فياض واسماعيل هنية من المشاركة فى حكومة التوافق القادمة، كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة أمنية من فتح وحماس تتولى تنفيذ ومتابعة الافراج عن المعتقلين السياسيين فى غزة والضفة وتقوم اللجنة بفتح مقرات الجمعيات الاهلية والخيرية ومقرات فتح وحماس فى الضفة الغربية وقطاع غزة وتبدأ اعمالها بمجرد الاعلان عن تشكيل الحكومة والمقرر ان يتم الاربعاء القادم من القاهرة.