مؤتمر الرياض يؤكد على التأمين الصحي الاجتماعي مستبعدًا “التجاري”

أكد مؤتمر (التأمين الصحي 2011م - خيارات وآفاق) الذي نظمته الوزارة بالرياض خلال الفترة من 6-7/5/1432ه، على استبعاد فكرة التأمين الصحي التجاري من خلال الشركات كونه مبنيًّا على الربحية البحتة، حيث إن معظم الدول المتقدمة في أوروبا الغربية تطبق التأمين الصحي التعاوني الحكومي الذي لا يهدف للربح. وبيّن المؤتمر في توصياته التي اعتمدها وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بناء على ما رفعته اللجنة العلمية، أن التأمين الصحي الاجتماعي هو أكثر أنواع التأمين الصحي انتشارًا في العالم باعتباره إلزاميًّا، ولا يهدف للربح، ويضيف للمجتمع إمكانيات علاجية جديدة وبصفة مستمرة، وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين الصحية، وينتشر بكثرة في دول أوروبا، حيث يتم إمّا عن طريق الضرائب مثل (إيطاليا والسويد والدنمارك)، أو من خلال التأمينات الاجتماعية مثل (فرنسا وألمانيا وبلجيكا).
وشددت التوصيات التي أعدتها لجنة متخصصة عليا برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم، على أهمية نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن السعودي، ومقدمي الخدمة الصحية بفئاتهم المختلفة، حيث إن من المعروف أن التأمين ما هو إلاّ وسيلة مالية لدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية وليس نظام تقديم خدمات صحية. وأكدت على أن يبنى أي نظام صحي على المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه البلاد وهي مجانية الخدمة الصحية وسرعة توفرها وشموليتها لكافة الأفراد وتوزيعها العادل بين الأفراد والمناطق في المملكة،
وعدم استبعاد أي فئة من المواطنين من التغطية مع القدرة على توفير الخدمة لكل قرية من قرى المملكة، ونقل المريض للمراكز الطبية الكبيرة في حالة احتياجه لها، مع أهمية مراعاة أن لكل دولة ظروفها الصحية الخاصة وبيئتها الصحية الاقتصادية والسياسية والثقافية حيث لا يوجد نظام رعاية صحية مثالي (نموذجي مستكمل جميع الشروط وخالٍ من السلبيات) في أي دولة من دول العالم، والنظم الصحية العالمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، تأمينية كانت أو غير تأمينية، تعتمد اعتمادًا كاملاً في نشأتها وتطورها على إمكانياتها ومواردها وظروفها وبيئتها الوطنية.