الصحة: هدر مالي في الإنفاق على المستشفيات وعجز في بند الأدوية

كشفت وزارة الصحة عن وجود هدر مالي في الصرف على المستشفيات الصغيرة بسعة 50 سريرًا، مؤكدة أنه ستتم تصفية هذه المستشفيات بتحويلها بعضها إلى مستشفى طرفي يقدم خدمات المستشفى العام أو مستشفى يقدم خدمات المركز الصحي، كما كشفت عن وجود عجز في بند الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم وجود مستودعات للأدوية والأمصال في بعض المناطق. وأشارت إلى توصية بيوت خبرة عالمية بعدم إنشاء مستشفيات أقل من 150 سريرًا. وأوضحت الوزارة في الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها للسنوات العشر المقبلة، أن مشروع الرعاية الصحية المتكاملة يهدف الى توفير جميع الاجراءات الطبية المتخصصة للمريض في منطقته مثل علاج الاورام، الجراحات الدقيقة، أمراض العيون. وأكدت الاستراتيجية أهمية إنشاء 750 مركزًا صحيًا خلال السنوات الخمس المقبلة بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات وليصل عددها الى 2726 مركزًا. وأكدت الوزارة ان لديها مواطن ضعف عديدة في طريقها نحو تطبيق الخطة من أبرزها الافتقار الى العمل المؤسسي وغياب معايير موحدة للجودة ونقص الكوادر البشرية والفنية وقلة الموارد المالية والحوافز وضعف نظام الاحالة والنقل الاسعافي.
ولفتت الى ان التحديات تشمل وجود مقاومة للتغيير وتصاعد الطلب على الخدمات الصحية والتكاليف وتغير انماط المرض وعدم وجود بيئة ملائمة في المناطق النائية. وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية تنطلق من 8 قيم اساسية هي: المريض اولًا، العدالة، المهنية، الجودة، الامانة والشفافية، الفريق الواحد، المبادرة والانتاجية، والشراكة المجتمع.
وأكدت الاستراتيجية تكفل الوزارة بتوفير رعاية صحية (أولية/تخصصية) تغطي مناطق جغرافية مدروسة ومحددة مسبقًا، يراعى فيها توزيع السكان واحتياجاتهم وتوفير نظام احالة فعال بين المراكز الصحية والمستشفيات، بحيث انه فيما عدا الحالات الاسعافية لا يستطيع المريض ان يذهب الى المستشفى مباشرة. وأكدت التزامها بإيجاد نظام قوي وفعال لتقنية المعلومات يتم من خلاله إنشاء الملف الإلكتروني الموحد وسهولة نقل البيانات الطبية بين المناطق المختلفة وتوحيد معايير الممارسة الطبية وتوفير آلية فعالة لمراقبة الاداء وقياس الإنتاجية على مستوى الوزارة والمرافق التابعة لها وأن تعمل الشبكة الصحية المتكاملة على توفير التكامل الرأسي والافقي بين منشآت الرعاية الصحية بهدف توفير رعاية شاملة ومستدامة في منطقة جغرافية محددة.
وتتضمن آلية التنفيذ إنشاء المجالس التنفيذية واللجان المنبثقة عنها في الوزارة والمناطق وإنشاء المجالس الاستشارية للوزارة والمجلس الاستشاري العالمي والمجلس الاستشاري المحلي والمجلس الاستشاري للتوعية والاعلام وانشاء برنامج ادارة الاسرة وبرنامج علاج اليوم الواحد وبرنامج تشغيل الاسرة غير المستخدمة وانشاء ادارة حقوق الموظفين وانشاء برنامج ادارة علاقات المرضى وبرنامج قياس رضا المستفيد من الخدمة. كما تتضمن برنامج تطوير مهارات التواصل مع المستفيد من الخدمة وتطوير العمل الاداري المتعلق بنظام التشغيل الذاتي وتفعيل وتطوير لجان التوظيف على نظام التشغيل الذاتي وتطوير لجان التعيين والترقية على برامج التشغيل الذاتي في الوزارة والمديريات وانشاء لجان تعيين مديري المستشفيات وإنشاء لجان تعيين رؤساء الأقسام وتطوير السياسات والاجراءات الادارية والمالية في الوزارة وتطوير الاجراءات الادارية والمالية في الوزارة.
-------------------------------------------------------------
توسيع آليات التعاقد لتشمل ألبانيا ونيجيريا وباكستان وأيرلندا
ركزت الخطة على استقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لإدارة التعاقد وتوسيع التعاقد مع دول جديدة (البانيا، ونيجيريا، وباكستان، وايرلندا) ووضع معايير اعتماد مكاتب التعاقد وتطوير برنامج التأهيل قبل التعاقد وتطوير برنامج الطبيب الزائر وتطوير برنامج التعاقد المؤقت وتطوير برنامج تفعيل لجان التعاقد وانشاء برنامج جذب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها واعداد خطة للاستخدام الامثل للتشغيل الذاتي وتطوير برنامج قياس وتحسين رضا الموظف.
واقترحت الوزارة لذلك تطوير مركز التدريب بالوزارة ووضع الخطة الاستراتيجية لمركز التدريب بالوزارة وإنشاء مركز تدريبي متكامل في كل منطقة واعداد خطة تطوير وتدريب الموظفين والدورات التدريبية الادارية لحوالى 16000 موظف بالتعاون مع معهد الادارة العامة.
واقترحت الخطة دراسة الوضع الراهن للقوى العاملة ودراسة اوضاع القوى العاملة في مستشفيات الوزارة والمرافق التابعة لها ودراسة التخصصات الحيوية في جميع المناطق واعداد خطة خمسية لدعم الاحتياج من القوى العاملة وانشاء ادارة الاشراف على برامج الدراسات العليا والزمالات الطبية ودعم برنامج الابتعاث الخارجي ودعم برنامج الايفاد الداخلي. وفيما يتعلق بتطوير الصحة الالكترونية ونظم المعلومات اقترحت الخطة تطوير استراتيجية وطنية شاملة للصحة الالكترونية وتقنية المعلومات وتقوية الشبكة التحتية لدعم تشغيل نظم المعلومات وتطوير سياسات الوصول للمعلومات والمحافظة على امنها وتطوير مركز المعلومات الرئيسي والمركز الاحتياطي ومركز الوقاية من الكوارث وارساء المعايير الفنية لتوحيد المعلومات الطبية ومشروع التصنيف الدولي للامراض النسخة العاشرة وتطوير الملف الالكتروني الموحد وتطبيق نظم المعلومات الطبية في المرافق الصحية التابعة للوزارة، كما اقترحت تطوير لوحة مؤشرات اداء المستشفيات وتطوير السجلات الوطنية للامراض الرئيسية وتطوير نظم صور الاشعة الطبية ونظم الخدمات الطبية المساندة (التموين الطبي ونظم المشتريات) وتطوير نظام بلاغات الامراض الوبائية ومراقبتها. وشددت الخطة على الاستخدام الامثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية من خلال خفض التكاليف وترشيد الانفاق.
-------------------------------------------------------------
قوائم انتظار طويلة لعدم التوازن في توزيع المرافق
أظهرت دراسة الوضع الحالي للمراكز الصحية الاولية القائمة عدم مناسبة التوزيع الجغرافي لبعض المراكز، حيث وزعت جغرافيًا بشكل صاحبه تكدس وتقارب في بعض المواقع ونقص في مواقع أخرى، مما أثر سلبًا على توظيف الموارد البشرية والمالية المحدودة بالأسلوب الامثل.
وأظهرت دراسة سابقة للوزارة في عام 1427ه ان المركز الصحي كان يخدم في المتوسط 90929 نسمة عام 1413ه وأصبح يخدم في المتوسط 120269 نسمة في عام 1425ه. واظهرت دراسة الوضع الحالي للمستشفيات القائمة وجود الكثير من الهدر في الموارد المالية التي يتم صرفها على تشغيل المستشفيات الصغيرة (50 سريرًا) والتي تمثل 43% من مستشفيات الوزارة وما مجموعه 16% من عدد الاسرة. وقد أدى ذلك الى ضغط كبير على اسرة المستشفيات الكبيرة العامة في المدن الكبرى نتج عنها عدم توفر السرير لكثير من الحالات المستعجلة ووجود قوائم الانتظار الطويلة للعمليات الروتينية.
وأكدت الدراسات أن وجود نظام متكامل للرعاية الصحية يمثل حجر أساس لتفعيل نظام الإحالة ويخفف من المعاناة الحالية للمرضى من خلال تقليل قوائم وفترات الانتظار.
وأشارت الخطة إلى صعوبة الوصول الى بعض مستشفيات المستوى الثالث بسبب تباعد المسافات بين مدن المملكة ومحدودية سعتها السريرية وتفاوت قدرتها الطبية والتشخيصية وضعف البنية التحتية واللوجستية لنظام النقل الاسعافي بين المنشآت الصحية ووجود العديد من التحديات فيما يخص القوى العاملة منها النقص الكمي والنوعي في القوى العاملة من الكوادر المتخصصة التي يحتاجها قطاع خدمات الرعاية الصحية، خاصة بين السعوديين والحاجة الى الكفاءات القيادية (ادارية - طبية - فنية).
كما تعاني الوزارة من عجز دائم وشديد في اعتمادات بند التدريب والابتعاث وضعف الكفاءة الادارية وعدم توفر الموارد البشرية المدربة على تشغيل وادارة المرافق المدمجة والتوظيف الامثل للموارد المتاحة رأسيًا وأفقيًا بين مختلف مستويات الخدمة المقدمة وعجز بند الادوية والمستلزمات الطبية عن تغطية الاحتياجات فضلًا عن ان بعض المناطق لا يوجد بها مستودعات للادوية والامصال، حيث يتم التخزين في مواقع غير صالحة مما يترتب عليه تعرضها للتلف.
-------------------------------------------------------------
زيادة الحد الأدنى للأسرة بالمستشفيات
تقتضي خطة إعادة الهيكلة بالاستفادة المثلى من المستشفيات الصغيرة القائمة (سعة 50 سريرًا) وعدم التوسع في انشائها مستقبلًا، وقد أوصت بيوت الخبرة العالمية بعدم جدوى بناء المستشفيات اقل من 150 سريرًا. وتقضي خطة الاستفادة من مستشفيات الخمسين سريرا بتدعيم بعضها وتحويله ليقدم خدمات المستشفى العام، وإلغاء الخدمة السريرية في البعض الآخر منها وتحويله ليقدم خدمات المراكز الصحية الاولية المرجعية وتقوية المستشفى المركزي في المنطقة ليوفر معظم التخصصات، ودعمه بالاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات الدقيقة، وانشاء مجموعة من المستشفيات الجديدة، لدعم منظومة تكامل الخدمات الصحية وطبقًا لمعايير الجودة وزيادة عدد المدن الطبية بتطوير مستشفى عسير التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالجوف ليكونا أساسًا لمدينتين طبيتين جديدتين بكل من القطاع الجنوبي والقطاع الشمالي بالمملكة على الترتيب، ليصبح عددها خمس مدن طبية.
كما تقتضي الخطة بتدعيم المدن الطبية القائمة استنادًا على المعايير العلمية في الانشاءات وتشمل إنشاء مركز أورام سعة 250 سريرًا بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض وإنشاء سكن متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.
-------------------------------------------------------------
توفير جميع الخدمات بكل منطقة لتخفيف معاناة المرضى
أوضحت الوزارة أن مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة يوفر للمريض جميع الاجراءات الطبية المتخصصة قريبًا من منطقته مثل: (علاج وجراحة الاورام - جراحة وعلاج الامراض القلبية الوعائية - الجراحات الدقيقة - أمراض العيون - الأمراض العصبية)، وفي حالة حاجته الى الاحالة الى مستوى أعلى سيكون بالإمكان نقله بأمان وسرعة بسيارات اسعافية مجهزة. واقترحت الدراسة إنشاء 750 مركزًا صحيًا جديدًا خلال السنوات الخمس القادمة، مصنفة وموزعة على المناطق المختلفة بما يحقق عدالة توزيع الخدمة الصحية وتشمل 529 مركزًا صحيًا كبيرًا داخل المدن و149 مركزًا صحيًا خارج المدن و72 مركزًا صغيرًا.