“الدوبلكسات” والشقق حل مثالي لأزمة السكن بمكة

أكد مهتمون عقاريون بمكة المكرمة أهمية تفعيل الجانب العملي والتطبيقي للوحدات السكنية المتمثلة في الدوبلكسات والشقق السكنية لتكون حلا بديلا وعمليا للخروج من أزمة السكن التي تعيشها المملكة بصفة عامة ومكة المكرمة على وجه الخصوص الأمر الذي ألقى بظلاله على ارتفاع اسعار الإيجار بشكل لافت أثقل كاهل مستأجري الشقق والوحدات السكنية .
وطالب العقاريون بأهمية استثمار الدعم الكريم والسخي من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للإسكان بصفة عامة. مما جعل العديد من المراقبين يسمي هذا بالنهضة السكنية حيث أثبتت الدارسات حاجة السوق من 80-100 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل لتحقيق التوازن النسبي بين العرض والطلب .
4 مشاريع للميسر
فى البداية يؤكد المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة والذراع الاستثماري لها : إن الشركة تتوجه من خلال أربعة مشاريع للإسكان الميسر ''المدعوم''- ستنفذها خلال فترة أقصاها سبعة أعوام - إلى إنشاء 15 ألف وحدة سكنية"،
وأكد البلوشي، أنهم يسعون من خلال إيجاد هذه الوحدات إلى ردم جزء من الأزمة الإسكانية، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن السوق في حاجة إلى نحو من 80 الى 100 ألف وحدة سكنية في الوقت الحالي، مبينا أن الشركة التي لم يتجاوز عمرها العام الأول ودشنت أول مشاريعها للإسكان الميسر من أصل أربعة مشاريع،
كما أنها تشارك بحصة نسبية في أربعة مشاريع كبرى محيطة بالحرم المكي الشريف، ولديها خطة لتطوير خمس مناطق عشوائية في قلب العاصمة المقدسة، وأن أولى هذه المناطق ستطرح أمام القطاع الخاص في أغسطس المقبل.
وتابع: ''نحن الآن بدأنا تدشين العمل في مشروع أم الجود الذي سيعمل على إيجاد نحو أربعة آلاف وحدة سكنية، من ضمنها نحو 2500 وحدة سكنية سيتم بيعها على المواطنين بأسعار مدعومة، وكذلك نعمل في الوقت الحالي على دراسة ثلاثة مواقع أخرى تراوح مساحاتها بين 400 ألف ومليون متر مربع، سيتم فيها تنفيذ مشاريع سكنية، وهذه المشاريع الثلاثة إضافة إلى مشروع أم الجود ستوفر نحو 15 ألف وحدة سكنية خلال خمس إلى سبع سنوات مقبلة''.
وقال: ''ان مشروع ام الجود يهدف إلى استيعاب جزء من سكان المناطق المزالة بسبب المشاريع التطويرية الكبرى، والإسهام في القضاء على العشوائيات وتحسين نوعية الحياة لتليق بمكانة البلد الأمين، إضافة إلى أن ذلك سيزيد من المعروض من الوحدات السكنية التي ستسهم في حل أزمة المساكن، وبالأخص لفئة الشباب ذوي الدخل المحدود''.
واشار الى ان "حزمة القرارات هي جزء من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتهدف إلى تحسين أحوال شريحة مهمة في المجتمع تتمثل في شريحة ذوي الدخل المحدود من المواطنين"، داعيا صندوق التنمية العقاري إلى البحث عن آليات جديدة لاستثمار الدعم الذي أمر به الملك، من خلال الاستفادة من التجارب الحالية التي بدأت بها شركة البلد الأمين، والتي أطلقت باكورة مشاريعها لتأمين أربعة آلاف وحدة سكنية للمواطنين بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص،
واعتبر البلوشي، أن الصندوق العقاري لو قام بمنح المطورين من القطاع الخاص مبالغ تصل إلى مليار ريال لكل مطور لعمت الفائدة التي ستنعكس على المواطن كنتيجة على ثلاثة أطراف، وهم الصندوق الذي يبحث عن تحقيق الجدوى الاجتماعية من تقديم القرض للمواطن، والمطور العقاري الذي يبحث عن الربح والمساهمة في بناء الوطن، والمواطن، خاصة من ذوي الدخل المحدود الذي ينفق حاليا ما بين 30 و40 في المائة من دخله الشهري على إيجار المسكن.
بيع المنح
ويقول المواطن خالد السلطان احد المنتظرين على قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقاري منذ عام 1423ه: حتى لا ينتظر الجيل الجديد من الشباب مثلما انتظرنا اكثر من عقد من الزمن لا بد من ايجاد حلول تتمثل في توفير المخططات السكنية في الضواحي والهجر خاصة في مكة المكرمة ومد الخدمات لها من قبل امانة العاصمة حتى نحد من الارتفاعات غير المبررة في اسعار الاراضي والوحدات السكنية.
ويشير المواطن فهد العبدالعزيز الى انه امضى ما يقارب العشر سنوات من الانتظار ولهذا لكي تسير قوائم الانتظار بشكل أسرع فلا بد أن يتوجه نحو المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني، هروباً من غلاء الأسعار وعدم قدرة المواطنين على تملك الوحدات السكنية لغلائها الفاحش .
وقال:إن نظام الرهن العقاري قد يرفع أسعار الأراضي بشكل متزايد ولن يكون الحل الأمثل المأمول كما يشاع عنه بأنه سيسهم في تحرير الطلب وتحريكه على هذه السلع خلال السنوات المقبلة، والهبوط في مؤشر العقار إلى أسعار معقولة كما هو متوقع
ويقول المواطن سعيد الغامدي : ان تكرار بيع المنح ضاعف أسعارها على المستفيد الأخير وهنا الامر يحتاج الى ضوابط في المنح للحد من الارتفاع في الاسعار . ويضيف إن الكثير من المواطنين ممن سبق لهم أن حصلوا على منح من الأراضي ما لبثوا أن اضطروا لبيعها بسبب عدم امتلاكهم كلفة تطويرها وبنائها مما جعلهم يتجهون لشراء الدبلوكسات بنظام التقسيط
تدوير راس المال
ويقول عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة بندر الحميدة :إن السوق العقارية في مكة المكرمة يشهد نشاطاً ملحوظاً مقارنة بأعوام مضت وأن السوق شهد تصاعدا تدريجيا طوال فترات العام ولم يشهد أي حالات ركود بالرغم من أزمة ارتفاع الأسعار التي لحقت ببعض مواد البناء خلال فترات مختلفة من العام الماضي ، والتي لم يكن لها دور في إدخال السوق في مراحل الكساد، عدا بعض الملكيات الخاصة التي توقّف ملاّكها عن إكمال طور عمليات البناء فيها حتى عادت الأسعار إلى سابق عهدها.
واضاف: إن تخصيص نصف مليون وحدة سكنية في مناطق ومحافظات المملكة سوف تسهم بشكل مباشر في التخفيف عن المواطنين والشباب تحديدا والذين يمثلون 60% من ابناء المجتمع وان مشاريع القطاع الخاص ستسهم وتدعم في استقرارا لاسعار فالمستثمر يرغب ببيع المشروع مباشرة ودون تأخير ويبحث عن بديل آخر لتدوير راس المال الا انه تحت وطأة الارتفاع يجعله يتأخر قليلا كمستثمر اضافة الى ان زيادة صندوق التنمية ستحد من الارتفاع.
ويرى العقاري اسامه فرغلي عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة .. ان المستأجر يفضل شراء وحدة سكنية يقوم بتملكها مع مرور الوقت وهي حلول اقتصادية تعود بالنفع على الطرفين الامر الذي يمكن من خلاله ايجاد حلولا تمويلية تخدم الاطراف جميعها وتحفظ الحقوق وهنا تظهر اهمية ابراز المناشط الثلاثة المتمثل في توافر السيولة و الحركة في الصرف والثاني الاستثمار والثالث توفير الخدمات من قبل امانة العاصمة المقدسة ليكتمل البناء في سوق العقار.
ربع مليون وحدة
ويقول العقاري حامد مغربي : إن الحاجة في مكة المكرمة للوحدات السكنية تصل لأكثر من الربع مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لسد الفجوة القائمة بين العرض المتدني والطلب المرتفع ويضيف أن برامج التمويل المعمول بها في الوقت الحالي لا تتواءم مع احتياجات المواطن في ظل ارتفاع نسبة هامش الأرباح، خاصة في حال كانت العمولة مركبة، داعيا إلى ضرورة أن يتم تقنين حجم العمولة ضمن برامج التمويل العقاري للمساكن للحد من الارتفاع خاصة في مكة المكرمة وتوفير السكن للجميع خاصة لذوي الدخل المحدود الذين هم اكثر من غيرهم في توفير السكن المناسب وباسعار معقولة .