“التربية” تستعد لإضافة درجات وظيفية لكافة دفعات المعلمين والمعلمات

تعكف وزارة التربية والتعليم على مواصلة دراسة قضية تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، والنظر والبحث، استعدادًا لإصدار قرار بمنح عدد من دفعات المعلمين والمعلمات درجات وظيفية لمعالجة إشكاليات جديدة تتعلق بقضية التباين، وذلك من خلال لجنة شكلت لمعالجة كل ما يتعلق بتلك القضية، استكمالًا لجهودها الكبيرة لتحقيق الرضا الوظيفي والنفسي للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة -في بيان لها- بأنها تقدمت ظهر أمس بخمس خطابات لوزارة التربية والتعليم تطالبها فيها بمعالجة الوضع القائم وفقًا للأوراق الثبوتية لاستحقاق المعلمين والمعلمات لدرجات وظيفية أخرى لمعالجة وضعهم الوظيفي الحالي، مشيرة إلى أن الخطابات التي قدمت تضمنت طلب اعتماد استحقاق المعلمين التربويين من دفعات (17، 19، 23) درجة إضافية لمعالجة تفوق الغير تربوي على التربوي، والمعلمات غير التربويات من دفعة 23 درجتين إضافيتين لمعالجة تفوق التربويات عليهن بفارق درجتين، أسوة بدفعات (20، 21، 24) عطفًا على تشابه حالهم الوظيفي الذي اقتضى منح تلك الدفعات درجات إضافية.
ولفتت اللجنة إلى أنها تقدمت كذلك بخطاب خامس تضمن إشكالية وضع المعلمين من دفعات أعوام (18 وحتى دفعة عام 30، باستثناء دفعة عام 25)، والمعلمات من دفعات أعوام (16 "عام التثبيت 18 " وحتى دفعة عام 30) حيث تبين وجود خلل وظيفي لديهم يتضمن تفوق رواتب التربوي من دفعة متقدمة على رواتب غير التربوي من دفعة سابقة، وبالتالي يصبح هناك تفاوت في مرتبات التربوي وغير التربوي بين كافة الدفعات، مستدركة بمثال على ذلك "المعلمون من دفعة عام 27 التربوي، والذين يتفوقون في الراتب على زملائهم غير التربويين من دفعة عام 26”. وأضافت اللجنة أن المسؤولين بالشؤون المالية والإدارية بالوزارة أكدوا يوم أمس أن اللجنة المشكلة لمعالجة تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات لازالت مستمرة في أعمالها من أجل معالجة كافة إشكاليات الدفعات السابقة، منوهين إلى أن أي مشكلة وظيفية للمعلمين والمعلمات ستحل بإذن الله. وأشارت اللجنة -في بيانها- إلى أن المسؤولين بالوزارة أوضحوا أن أي إجراء خاطئ حدث بجدول معالجة التباين سببه إدارات التعليم، حيث إن 7 من الإدارات هي التي أمدت الوزارة بمعلومات الدفعات للمعلمين والمعلمات، مؤكدين أنهم سيتواصلون مع كافة إدارات التعليم للإفادة عن تلك الإشكاليات ومعالجتها. وعن إشكاليات دفعات (17 و 19 و 23)، وكافة الإشكاليات الأخرى لكافة الدفعات، أكد المسؤولون في التربية -وفقا للبيان- بأن معالجتها ستتم في فترة ليست بالطويلة. وقدمت اللجنة الإعلامية في ختام بيانها شكرها وتقديرها للمسؤولين بالوزارة على جهودهم الكبيرة في معالجة قضية التباين بين دفعات المعلمين والمعلمات.