التعاون الخليجي يدعو إلى نقل صلاحيات الرئيس اليمني إلى نائبه ضمن توافق وطني

دعت دول مجلس التعاون الخليجى الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار مبادرة المجلس الهادفة لانهاء النزاع وحدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في الرياض مساء امس مبادئ عامة لحل الازمة اليمنية ترتكز ان يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات لحل الازمة الراهنة باليمن وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. اعلن ذلك الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني امس عقب الاجتماع الاستثنائى الثاني والثلاثين للمجلس بالرياض برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ووزراء الخارجية بدول المجلس والذى يأتى استكمالاً لما توصل إليه الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس خلال الأسبوع الماضي ، لمساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية للخروج من الأزمة الراهنة .
وتلا الزيانى فى نهاية الاجتماع البيان التالي والذى جاء فيه : استعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين ، والتي عقدت بتاريخ 3 أبريل 2011م ، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن ، وفي إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كافة الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية: أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .
أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح .
أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية:
يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية.
تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات .
وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق ، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.
وحضر الاجتماع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.