“الأسهم” السعودية حققت مكاسب 8% في 2010

أكد التقرير السنوي الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010م، أن سوق الأسهم السعودية هو الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، وأنهى العام الماضي على ارتفاع بنسبة 8,15% ليصل إلى 6620,75 نقطة، وذلك للسنة الثانية على التوالي بعد أن تراجع المؤشر في 2008 خاسرًا 56,5% بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال التقرير: إن العام 2010 يمثل قاع الأزمة الاقتصادية والمالية بالنسبة لعدد من المؤسسات الدولية المعنية، لافتًا أن الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أنهت تداولات عام 2010 بشكل متفاوت، إذ عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال 2022، فيما أثرت عليها سلبًا من جهة أخرى مشكلات الديون في أوروبا ودبي. وأغلقت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عُمان السنة محققة مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين السنة في الأحمر. وتذبذبت جميع هذه الأسواق السبع خلال السنة، خصوصًا في الربع الثاني، بتأثير من التطورات الاقتصادية المهمة في خضم الجهود للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: أن السوق السعودية الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، إذ أنهت السنة بارتفاع مؤشرها بنسبة 8,15% ليصل إلى 6620,75 نقطة، وذلك للسنة الثانية على التوالي بعد أن انهار المؤشر في 2008 خاسرًا 56,5% بسبب الأزمة الاقتصادية. وتأثر المؤشر السعودي إيجابيًا بقطاع البتروكيماويات القيادي الذي ارتفع بنسبة 20,8%، فيما سهم عملاق البتروكيماويات "سابك" وحده ارتفع بنسبة 27% خلال السنة. أما قطاع المصارف فحقق أرباحًا بنسبة 6,7%.
وفيما يخص اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال العام 2010، كما يتوقع ارتفاعه إلى 5.9% خلال عام 2011. ومع ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط يتوقع تحسن الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون بصورة مقدرة خلال عامي 2010 و2011.
ومع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس من 4% عام 2010 إلى 6.9% عام 2011. لذلك لدى دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية سوف تكون بموجبها قادرة على تقوية الطلب لدى القطاع الخاص. ومع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة يتمثل التحدي أمام السياسة النقدية الاستيعابية لدول المجلس على المدى القصير في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي ذات الوقت تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية. ومع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية فإن الاقتصاديات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي.
كشف التقرير في مجال النفط والغاز عن دول مجلس التعاون الخليجي وما تلعبه من دور حيوي في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتلك دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميًا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميًا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميًا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011، وأشار التقرير إلى أن أبرز الأحداث التي أثرت سلبا في أسواق الأسهم الخليجية هي الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وتبعاتها حيث استجابت أسواق الأسهم العالمية وخاصة الأوروبية منها لتلك الأزمة بتراجع مؤشراتها عند ظهور أزمة ديون اليونان وتجاوبت أسواق الأسهم الخليجية مع تلك الأزمة بهبوط مماثل. وأضاف أن ما يسترعي الانتباه "أن رد فعل الأسواق كان أعنف من الأوروبية حيث ظهرت انخفاضات قوية في أسواق الأسهم الخليجية فاقت في بعض الأحيان نسبة 6 في المئة ولم يتمكن أي سوق من تحقيق نمو على المستوى الشهري في تلك الفترة باستثناء بورصة قطر التي حققت مكسبًا طفيفًا بنهاية يونيو". وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، بين التقرير ما قرره المجلس الأعلى كمنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاءً من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وفقًا للضوابط المقرة بهذا الخصوص.