مسؤوليات القطاع الخاص في التوظيف

في مقال كتبه الزميل عبدالعزيز السويد في الحياة 15/4/1432ه وردت معلومة مهمة عن رجال الأعمال، يودّ المواطنون أن يكون لها مثيل في المملكة، فبعد الأحداث السياسية الأخيرة في مصر ظهرت أخبار عن خسائر للمستثمرين السعوديين في مصر، فاجتمع المستثمرون السعوديون في مصر وأعلن رئيس مجلس الغرف السعودية بعد الاجتماع عن إنشاء بنك في مصر برأسمال (100) مليون جنيه لمحاربة البطالة في مصر، وهم مشكورون على الإسهام في محاربة البطالة في مصر الشقيقة، ولكن السؤال ماذا عملوا في بلادهم التي جنوا ملايينهم من عقودها ومقاولاتها..؟! سؤال نطرحه ونرجو أن نجد له جواباً في ضوء ما وجه به خادم الحرمين الشريفين في أمره الأخير بأن يجتمع وزيرا التجارة والعمل -وكلاهما من قطاع الأعمال أساساً- برجال الأعمال لتأكيد عزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وعسى أن نرى جواباً فيما ورد في الأمر الملكي وهو أن ترفع وزارة العمل تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب السعودة.
وقد قرأت تصريحاً صحفياً لرئيس الغرفة التجارية ورد فيه: «إن القطاع الخاص سيعمل كل ما في وسعه لترجمة الأوامر الملكية إلى واقع يستشعره المواطن السعودي، وخصوصاً في محاربة الفساد ودعم عملية السعودة في القطاع الخاص»، وقد انتهى زمن الأقوال وجاء زمن الأفعال، وانتهى زمن الاحتيال على قرار سعودة 5% في القطاع الخاص، وجاء زمن الأمر الملموس المحسوس بأن تقدم الشركات والمؤسسات أسماء من يعملون فيها فعلاً لا أسماء وهمية أحياناً التفافاً على القرار، ولابد لصندوق الموارد البشرية أن يقدم تقارير تضم أسماء من حصلوا على وظائف وباشروا العمل وأن يتابع دخول رواتبهم في حساباتهم في البنوك بالإضافة إلى أن تدخل إعانة الصندوق لحساب العامل في البنك من الصندوق مباشرة. هل سيقيم رجال الأعمال بنكاً لمحاربة البطالة؟ سؤال يكون جوابه بتطبيق ما طبق في الخارج في داخل المملكة؟!. هل سيبني رجال الأعمال مساكن كما بنوها في خارج المملكة، سؤال يكون جوابه الفعل لا التصريحات، لقد انتهى مبرر «أن الأعمال حرّة في بلادنا»، فهذا المبرر طبق في مجال عدم تحمل رجال الأعمال أي مسؤولية وكان مسانداً لهم في اكتساب الأموال الطائلة، ولا اعتراض على الكسب المشروع، ولكن الزكاة حق واجب للفقراء، ويرتفع الحق بازدياد رأس المال، وبما يحتمه التطور من إسهام في حماية الأمن الوطني، ألم يجهز عثمان بن عفان جيش العُسْرة في غزوة تبوك، وهو واجب وطني وليس زكاة مشروعة؟!
القطاع الخاص هو المكان الأرحب للتوظيف وللقضاء على آلاف العاطلين والعاطلات، وآمل ألا يفتعل قضايا تشغل الناس ويدور الحوار حولها كتوظيف الكاشيرات (المحاسبات) ويقال إنها لا تزيد عن مئة وظيفة، ولكنها نجحت في صرف الكتاب إليها والسكوت عن آلاف الوظائف في الشركات والمؤسسات الكبيرة.
إن التوظيف في القطاع الخاص صار أمراً واجباً للحفاظ على الأمن الوطني الذي يحمي رؤوس الأموال دون أن يدفع فيه رجال الأعمال ريالاً واحداً، فهل يسهمون بالتوظيف لاستمرار الاستقرار الأمني؟!.