انتقادات للبنوك وشركات السيارات لارتفاع فائدة التقسيط والتأجير

انتقد اقتصاديون واساتذة محاسبة اصرار البنوك السعودية وشركات السيارات الحصول على فائدة مركبة في نظام بيع السيارات بنظام التقسيط او التأجير المنتهي بالتملك. وكشف متعاملون في سوق السيارات ان الوكلاء والبنوك ومؤسسات التمويل تفرض فائدة مرتفعة تصل في بعض الشركات الى اكثر من ثمانية في المائة سنوياً وثابتة حسب القيمة الأصلية للسيارة طوال سنوات التمويل المحددة وهذا مايعتبره هؤلاء الاقتصاديون مرتفعا كثيراً. وقال الدكتور طارق كوشك، استاذ المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز ، انه من حق وكلاء شركات السيارات الحصول على نسبة فائدة على مبيعاتهم من التقسيط والتأجير سواء هذه الشركات او مؤسسات التمويل التأجيري ولكنها من المفترض ان تعمل على اكتساب السوق وان تكون نسبة التمويل عادلة ومنطقية ومعقولة مع متطلبات السوق وهناك اعتقد انه لابد من جهات رقابية تحدد نسبة الفائدة هذه بدلاً من ان تترك لحرية الشركات. وانتقد الدكتور كوشك اسلوب العمولة المركبة سنوياً بنسبة ثابتة على القيمة الاصلية للسيارة، وقال من المفترض ان لاتزيد نسبة الفائدة عن 3,5 في المائة من اجمالي قيمة السيارة على ان تنخفض سنوياً بما يتبقى من مبلغ التمويل. إلا ان سعيد العمودي (موظف مبيعات في احد البنوك) يشير الى ان البنوك ومؤسسات التمويل وشركات السيارات تحاول ان تحصل على ضمانات واضحة اكثر من المستندات الى الفائدة التي تحقق لها على الاقل ضمان جزء ضئيل من المبلغ الاجمالي للسيارة طوال مدة التمويل، مشيراً الى ان معظم الشركات والبنوك ومؤسسات التمويل تعمل حالياً بنظام التأجير المنتهي بالتملك والذي يكاد يكون اكثر ضماناً خاصة وان السيارة تبقى باسم الممول طوال فترة التمويل التأجيري، وايضا يمنح الممول صلاحيات اكثر في استعادة السيارة والتصرف بها في حال عدم وفاء المستأجر (المشتري) بمستحقات الممول. ومن جانبه انتقد الدكتور فاروق الخطيب استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، اصرار شركات السيارات على تحديد نسبة الفائدة بما لايقل عن ثمانية في المائة كعمولة مركبة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات هي أحد الاسباب الرئيسية في انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين السعوديين وانتشار السيارات القديمة في الشوارع. وقال ان نسبة الفائدة على شراء السيارات في الدول الاوروبية مثلاً تتميز بالتنافس ولاتتجاوز بأي حال من الاحوال 4%.
واقترح الدكتور الخطيب ان تكون نسبة الفائدة تحسب في كل سنة على المبلغ المتبقي من قيمة السيارة بدلاً من تحديدها سنوياً بكامل قيمة السيارة الاصلية كما هو معمول به حالياً, وان يكون هناك تنسيق فيما بين الوكالات والبنوك ليكون التمويل عن طريق البنوك بنسبة عمولة معقولة اقل من الحالية وإتاحة فرصة حرية التنافس بين البنوك ومؤسسات التمويل لاخراج الاقتصاد السعودي من الكساد ولجعل السياسة النقدية سياسة توسعية.
وقال بندر السلمي "مشرف المبيعات باحدى شركات السيارات": هناك شروط محددة وبسيطة لكي يحصل المشتري على سيارة بالتقسيط ولعل من اهمها هو شرط توفّر كفيل غارم يكون راتبه لايقل عن راتب المشتري، هذا بالنسبة للتقسيط إلا ان التأجير المنتهي بالتمليك فعادة ماتكون شروطه أقل من ذلك بكثير ويكتفى بأن السيارة ستبقى باسم الشركة الى حين انتهاء مبالغ ايجارها. اما كفاح الدهشان "مندوب المبيعات بإحدى الوكالات، فقال: هناك تسابق بين الشركات في تقديم تسهيلات في شروط الأقساط والتأجير المنتهي بالتمليك، ولكنها في الوقت نفسه لاتتجاوز حدود الفائدة المتعارف عليها بين هذه البنوك والشركات.