الشويعر:صدور أنظمة الائتمان تدعم تمويل قطاع الإنشاءات

أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر أن القطاع العقاري من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد محور القطاع النفطي، وذلك لما له من دور هام في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كونه محركاً رئيسياً لعدد كبير من الأنشطة المرتبطة بقطاع العقار. وقال الشويعر في تصريح خاص ل”المدينة” : إن الأرقام تشير إلى أن السوق العقاري السعودي من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة وهو سوق ضخمة وأصبح يرتبط بمصالح وحوائج شرائح المجتمع المختلفة وقطاعاته الاقتصادية . ولذلك أودّ التأكيد هنا على أن الحديث من جانب البعض من غير الممارسين والمطلعين على واقع وحقيقة السوق العقاري الوطني ومستقبله بشكل يغلب عليه العموميات والتنظير، وهو ما جعل البعض ينظر إلى القطاع بصورة غير متفائلة، عن مستقبل القطاع العقاري في المملكة، وخاصة إذا كانت مثل هذه الصورة لا تستند على إحصاءات رسمية موثوق بها أو تبنى على دراسات دقيقة لجميع أنشطة هذا القطاع، ويؤدي إلى ذلك أيضاً اختزال دور هذا القطاع في أحد الأنشطة مثل نشاط سوق الأراضي وما سيحدث له. وأنا هنا أبدي تخوّفي من مثل هذه النظرة غير المتفائلة لأنها قد تضلل بعض المستثمرين والمواطنين وتؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واضاف: حتى لا نقع في هذا الخطأ دعونا نلقي نظرة على البيانات والمؤشرات الرسمية المرتبطة بهذا القطاع في خطط الدولة وتوجهاتها خلال السنوات القادمة لأن أغلبها مؤشرات تحمل دلالات قوية على مستقبل أكثر انتعاشاً للقطاع العقاري في المملكة بصفة عامة، ومن أهمّ هذه المؤشرات، أن موازنة العام 2011 م تضمنت برامج ومشروعات جديدة واستكمال لمشروعات سابقة بتكلفة 256 مليار ريال ، ومن بينها بل ربما أغلبها مشروعات عقارية ومشروعات تشييد وبناء، وهو ما يعني مزيد من الفرص والعقود للقطاع الخاص في مجال العقارات والبناء، كما ان خطة التنمية التاسعة تستهدف توفير ما يزيد عن مليون وحدة سكنية لتلبية حوالى 80% من الطلب على السكن حتى عام 2014م، وهي تتضمن 800 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية، وحوالى 200 ألف وحدة سكنية لغير السعوديين، وإحلال الوحدات القديمة البالغة 70 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعني مزيد من النشاط العقاري في المملكة.
3 رغم كل الجهود التي تبذل من جانب القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة نقص المعروض من العقارات ومن المساكن، إلا أن فجوة الطلب ستظل قائمة حتى عام 2014م، وحتى لو نجحت كل جهود الدولة والقطاع الخاص في هذا المجال ستظل نسبة تملك السعوديين للسكن حوالى 80% عام 2024م . ومن ثم سيظل القطاع العقاري في المملكة يتمتع بزخم النمو والانتعاش خاصة في ظل معدل نمو سكاني يبلغ حوالى 3%، وفي ظل أن الفئة العمرية أقل من 30 سنة أكثر من 65 % من سكان المملكة، ناهيك عن أن حوالى 56% من إجمالي الوحدات السكنية تتسم بكثافة إشغال عالية في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بفرص نمو قطاع العقار بالمملكة يقول الشويعر ، يعزز من فرص نمو القطاع العقاري في المملكة عوامل أخرى من بينها توفر السيولة وعدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري، وكذلك ما بذلته الحكومة للارتقاء بالبيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، ولعل صدور أنظمة الإئتمان العقاري المرتقبة ستدعم التمويل العقاري ويكون لها تأثير على تنشيط حركة السوق العقارية بمختلف أنشطته وخاصة البناء والتشييد وسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان .
وأمام هذه المؤشرات ودلالاتها يمكن الجزم بأن الفترة القادمة ستشهد مزيد من النمو والإزدهار للقطاع العقاري في جميع مناطق المملكة وأن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار .