زلة !!

هناك زلة قلم وزلة لسان وزلة قدم، بل هناك ايضا زلة عالِم وزلة مشرط جراح وزلة وصفة دواء ، كل هذه الزلات خطيرة، لكن ماهو الاخطر منها، الزلة التي يصبح ضحيتها مجموعة من الناس والزلة التي تودي بحياة إنسان ،هما الاخطر والاشنع، عندما يتعسف مدير بقرار تكون ضحيته إدارة بأكملها أو رب عائلة بأهله وذويه، إن زلة ذاك المدير، لم تكن عن سهو أو فوات حرص، بل عن سوء قصد وتبلد شعور بالمسئولية، لماذا لأن لديه من الوقت والمختصين وربما الاكفاء ما يحقق انتفاء الأخطاء والزلل، فالوقت والجهد والمعلومات وتحديد الأهداف كافية للخروج من مظنة الزلل العفوي في الآراء التي تمس حياة الناس، لكن الملاحظ أن كثيراً من تراجيديا الواقع في العالم كله في المسكن والشارع والمنشآت العامة جاءت بسبب اخطاء في التخطيط والتنفيذ الناتج عن زلة القرار المتخذ حيال المشاريع العامة، فالكوارث والحوادث وسوء التنفيذ وسوء الانتفاع من المشاريع ليس بأسباب خارجة عن إرادة المسؤولين عنها، بل تكونت بسبب الاهمال واللامبالاة وعقلية الفوضى وأسلوب الإدارة الارتجالي.
إن خطأ وزلة مشرط طبيب جراح في جسد مريض، تعني خسارة عمر إنسان، وحياة لايمكن تعويضها بالملايين ولا بالعقاب إن وجد اصلاً، زلة المشرط سببها عدم الاتقان ، وعدم الاخلاص للمهنة ، وقد تسبب زلة وصفة دواء (روشتة علاج) بمرض مزمن أو تضاعفات خطيرة للمريض، كل هذا وقد تجد الطبيب مسلما يؤدي الصلوات الخمس في المسجد، اخطاء الأطباء، من يدفع الثمن؟! الحالات صارخة والعقوبات ليست رادعة، والتأمين مفقود، هناك أسباب رئيسة للأخطاء التي يتورط فيها الأطباء ويدفع ثمنها المرضى في مقدمتها جهل الطبيب وافتقاده للكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع الحالة وتشخيصها أو إجراء العملية الجراحية المطلوبة ، فكثيراً مايتدخل بعض الأخصائيين في المستشفيات التجارية أو التابعة لوزارة الصحة في حالات ليست ضمن اختصاصهم وقد يخاطرون بالتدخل الجراحي رغم أنهم غير مؤهلين له وإمكانات المستشفى لاتسمح بهذه المغامرة التي يدفع فيها المريض حياته، و مع ازدياد أعداد الأطباء وازدياد مطالب الحياة، انحرف بعض الأطباء وخانوا مهنتهم ومرضاهم بعدة وسائل ولعدة أسباب. السبب الأعم هو الجشع. أعداد من الأطباء،، أصبحوا يجرون عمليات جراحية غير ضرورية أو غير مفيدة للمريض من أجل تحصيل أجر إضافي من المريض. لقد ثبت عملياً وفي الواقع المعاش، أنه لا يمكن الاعتماد على الضمير والتدين في دفع أو منع زلة القرارات التي تهم مصالح الناس، فالضمير لا يمنع المرء من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه، فكيف إذا كان هذا الخطأ متعديا للغير ، والتقوى والإيمان علاقات بين الإنسان وربه وليست معياراً لاتقان العمل وجودة الأداء أو التحصين ضد الاخطاء، والناس الذين يبنون حياتهم ومستقبلهم على مجرد النية الطيبة للمسؤولين أناس واهمون، ويخادعون انفسهم، لأن النية الطيبة تسوء وتنحرف وتقتلها الأنانية والفردية والهوى والمصلحة الشخصية.