قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري: إن الهيئة ليست جهة مخولة بإعطاء تراخيص للرقاة الشرعيين، ولكن الهيئة عضو في اللجان المشكلة من إمارات المناطق التي تتابع أعمال الرقاة الشرعيين، والتأكد من التزامهم بالضوابط الشرعية في الرقية، وأضاف القفاري في تصريح له ل “الرسالة” إن عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عمله المنوط به، والمكلف به نظاما من قبل ولاة الأمر، وله مسؤولياته المحددة، ولا يسمح لأي عضو من الهيئة بممارسة أي عمل سوى المسموح به نظامًا ووفق اختصاصاته الوظيفية ومسؤولياته، في مقر عمله وأثناء ساعات دوامه الرسمي الوظيفي، فلا تسمح الهيئة لأي عضو أن يكون راقيا او مفسرا للاحلام اثناء عمله الوظيفي، واذا مارس هذه الأعمال خارج نطاق عمله الوظيفي وخارج وقت الدوام وخارج مقر عمله فهو مسؤول عنها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة إن الرقية الشرعية موجودة، ولها ضوابطها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهيئة عضو في اللجان الخاصة بتنظيم الرقية في المناطق. وكشف الدكتور القفاري ل “الرسالة” عن تشكيل لجنة عليا تضم عددا من الخبراء والمختصين في الانظمة من داخل جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوضع تصور أولي لمشروع ضبط وتنظيم الرقية الشرعية وعمل الرقاة الشرعيين. وقال القفاري إن تكليف مجلس الوزراء لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإعداد هذا المشروع، جاء بناء على الدراسة البحثية التي كلفت بها الرئاسة فريقا بحثيا من جامعتي الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن سعود، وتم الانتهاء منها ورفعت توصياتها الى مقام مجلس الوزراء، وبناء على توصيات الدراسة كلفت الرئاسة بوضع تصور لمشروع تنظيم الرقية الشرعية، وأكد د. القفاري أن اللجنة العليا المكلفة بإعداد المشروع بدأت عملها، وسوف تقوم بإنجاز مسودته في خلال فترة زمنية محددة بستة أشهر، لرفعها إلى مجلس الوزراء.
