المنتجات الهندية الوريث الشرعي للصينية في الأسوق السعودية

دخول الهند كمنتج للسلع بأسعار رخيصة تزامن مع تأثير الصناعة الصينية برفع سعر عملتها فإن والنتيجة الطبيعية المتوقعة لرفع قيمة اليوان الصينى هى ارتفاع أسعار المنتجات الصينية فى مختلف الاسواق المتجهة اليها .. وادى ذلك الى حدوث ارتفاعات فى المنتجات التى تستوردها المملكة من الصين ومن هنا لجأ المستوردون السعوديون للبحث عن اسواق بديلة بأسعار اقل من الصينية التى ارتفعت وكانت الهند هى البديل او الوريث الشرعى للسوق السعودى وهو الامر الذي بدأ الآن في السوق السعودي بدخول البضائع الهندية بكثافة فيها.
وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر قد ابدى تخوفه -في إحدى الندوات التي شارك فيها بالرياض - من إعادة الصين تسعير عملتها
وايده فى ذلك العديد من المختصين والخبراء بالقول : ان تخوف الجاسر فى محله حيث ان الواردات الصينية ارتفعت واثرت سلبا على التاجر والمستهلك بالمملكة والدول الأخرى.
واكد الجاسر ان إعادة التسعير في الصين من شأنه نشوب حرب أسعار بين العملات وخلق عدم توازن بالاقتصاد العالمي وهو الموقف الذي اثر سلبا على المملكة وغيرها من الدول خاصةفي ظل عدم التوازن بينها وبين الولايات المتحدة الأعلى إنتاجا قبل الصين.
من جانبه أكد الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى «للمدينة» أن هناك سجالا دائرا في موضوع إعادة الصين تقييم عملتها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها تتهم الصين بتسعير عملتها بقيمة أقل من الواقع للحصول على ميزة تنافسية في السواق حتى تكون بذلك البضائع الصينية أكثر جاذبية من منافساتها الأمريكية ،
وأضاف بعد الأزمة المالية العالمية احتدم هذا النقاش طويلا، خاصة ان الصين تعتبر ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة إلا انه ورغم ذلك فجميع الدول تستورد من الصين حيث غذت المصانع الصينية العالم باحتياجاته .
وأشار بوحليقة إلى ان هذا الأمر أقلق الجميع في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على التجارة العالمية ، إلا أنه ورغم هذا القلق إلا ان الصين كانت قد أصدرت قراراتها وهي تصر عليها عموما، باستثناء ما إذا كان هناك وسيلة للضغط عليها فهي تحسب خطواتها انطلاقا للحفاظ على تنافسية منتجاتها و انعكاس أي تحرك لها للحفاظ على تنافسية منتجاتها خاصة في ظل اعتماد اقتصادهاعلى توفير السلع للعالم الخارجي ، واوضح ان تأثير المنتجات الصينية وتأثيرات تحركاتها في تسعير عملتها بالنسبة للمملكة مسألة رضا وعدم رضا خاصة في ظل تنافسية الصناعة الصينية كونها تنتج وتبيع بأسعار السلع اقل من غيرها من الدول وهنا لن يستطيع احد منافستها .
واكد ان هناك توجها لزيادة النشاط التجاري المتبادل بين المملكة والصين حيث ان هناك توجها واهتماما وانفتاحا بين الدولتين واهتماما لتطوير وتحديث العلاقات بين الدولتين ومنها العلاقات التجارية وهناك انفتاح وتعديل وتحسين وتطوير في العلاقات بين الجانبين استراتيجيا .
وتوقع ان يكون التبادل التجاري في السنوات المقبلة أعلى بين الدولتين ولن تؤثر التحركات الصينيةالأخيرة في دعم نمو التبادل بينها والمملكة .
من جانبه اكد الدكتور محمد دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل أن الصين رفعت قيمة عملتها بشكل متصاعد خلال هذا العام حتى أصبحت العملة الصينية تساوي 6.3أمام الدولار في وقت فقد فيه الأخير ما نسبته30 في المائة خلال العشر سنوات الماضية إضافة لضخ سيولة في عهد اوباما تصل إلى60مليار دولار.
، واكد القحطاني ان الإجراء الذي قامت به الصين كان إجراءا متأخراوتأثيره سلبي على المنتجات الصينية نتيجة لرفع أسعار المنتجات الصينية بالرغم من ان منتجات الولايات المتحدة اصبحت أسعارها معقولة نوعا ما إضافة لجودة السلع الأمريكية مقارنة بالصينية في وقت اصبح لدى المستهلك السعودي قناعة كبيرة برداءة المنتج الصيني إذا ما قورن بالأمريكي ،وأصبح هناك سلوك حذر لدى المستهلك في المملكة دون إدراك لطبيعة المنتج الصيني .
واوضح ان هذا الإجراء تأخر بعد ان اصبحت البدائل كثيرة بعد الأزمة الإئتمانية العالمية فالبدائل كثيرة واصبحت الأسواق مفتوحة لدى المستهلك والتاجر فأسواق الولايات المتحدة واوربا كلها مفتوحة فيما غيرها من الأسواق ايضا هي مشرعة لرجل الأعمال والمستهلك والمملكة تعمل في اقتصاد حر والبدائل مفتوحة لها للاستيراد من كافة الدول .
واشار القحطاني الى ان المملكة الآن لديها تركيز على تنويع مصادر الدخل لديها بعد ان اتجهت للصناعة والزراعة وغيرها من البدائل التي تقف جنبا الى جنب مع النفط في دعم الاقتصاد للاكتفاء الذاتي ،
وبين القحطاني ان الصين تعيش مرحلة تضخم في داخلها نتيجة رفع قيمة عملتها والتغيرات المقبلة ستكون سلبية والمتأثر الأول هو الصين والبديل يكمن في الولايات المتحدة واوروبا وشرق آسيا والدول العربية وأستراليا وبالتالي ليس هناك خوف من ارتفاع الأسعار وستدفع هي الفاتورة في النهاية رغم كل شيء ..
من جانبه كشف ياسر محمد السليماني صاحب مكتب استيراد من الصين عن تأثر كبير نتيجة لإجراء الصين الأخير وتوقع ان يزيد التأثير اكثر واضاف ان سعر التكلفة مرتفع للمواد الخام والمحدد لسعر السلعة في المملكة والدول العربية بشكل عام تدني أسعار المنتجات الصينية في السنوات الماضية هو تدني أسعارها.
وهو الأمر الذي تغير حاليا متجها للارتفاع في أسعار المنتجات الصينية وبدأ هذا الارتفاع يتزايد بشكل غير مسبوق وهذا الأمر ارهق السوق وادى بالتجار للاتجاه لبدئل أخرى فبعد ان كان متركزا على الصين واوروبا اصبح منقسما بين الصين والهند إضافة لأوروبا ،وبدأت الهند تتجه لتصنيع هذه السلع المخفضة مع الصين.
واوضح السليماني ان وفرة الأيدي العاملة والقدرة الشرائية للمستهلك التي تؤثر وهذا الأمر تغير فأصبحت الهند تشترك مع الصين في الأيدي العاملة وانخفضت القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة نتيجة حدوث التضخم في المملكة مقابل ارتفاع أقل في الرواتب والأجور في المملكة وهو ما غير التوجه لدى المستهلك وتغيرت العادات الشرائية في السوق السعودي ما ادى لتغير وسائل العرض لدى الشركات المحلية في المتاجر والمحلات .
في المقابل تغير مستوى دخل الفرد مقابل ارتفاع اسعار الصناعة الصينية في ظل ارتفاع قيمة الإيوان الصيني مما اثر إيجابا على المواطن الصيني نتيجة ارتفاع الرواتب والأجور لدى الصيني وبالتالي تغير مستوى الاستهلاك لديه نتيجة ارتفاع دخله .مما أثرسلبا على كثير من المصنعين والمستثمرين في الصين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام .