تجمع مختلف الوثائق التي تمت دراستها من خلال استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية التي وضعتها منظمة الأيسيسكو على وجود فوارق كبيرة بين الدول الأعضاء على مستوى تطور تقانات المعلومات والاتصال وأنماط امتلاك هذه التقانات وتباين القدرات «السوسيو اقتصادية» لتلك الدول في الاستفادة منها. ولهذا فإن اقتراح وجود استراتيجية وحيدة جاهزة تعتمدها جميع الدول الأعضاء اقتراح تنقصه الوجاهة. وبدلا من ذلك تم اقتراح نموذج عام لخطة يتعين على كل بلد على حدة أن يكفيه بشكل خلاق مع واقعه وخصوصياته. فضلا عن ذلك يتضح أن الرؤية الخطية لتطور تقانات المعلومات والاتصال ومجتمع المعلومات والمعرفة غير مناسبة. فتطوير هذا القطاع لا يمكن تنظيمه بمراحل زمنية موحدة بين مجموع الدول الأعضاء، وإنما هو مهيكل انطلاقا من أربعة عناصر تم تحديدها بعد إجراء تحليل استراتيجي لما هو عليه الحال الآن في هذا المجال في مختلف الدول المعنية، ويتعلق الأمر بالبنى التحتية والمتدخلين والتكوين والتوعية، والمحتويات المعرفية.وتؤكد استراتيجية الأيسيسكو أن البنية التحتية تعتبر شرط لا محيد عنه لاستخدام تقانات المعلومات والاتصال. ويراد بها وسائل الاتصال المادية مثل الهواتف الثابتة والمحمولة والربط بشبكة الانترنت «النطاق الترددي، التغطية الجغرافية.. إلخ». كما لا يمكن للاستثمار الموجه لمجال البنى التحتية أن يؤتى أكله إلا إذا صاحبه إنتاج للمحتويات المعرفية تكون وجيههة بالنسبة للسكان المحليين بشكل فعلي مع النشر الالكتروني لهذه المحتويات . لذا من الأهمية بمكان تثمين الخبرات المحلية بشكل أمثل وتجسيد مبدأ احترام التعددية الثقافية على أرض الواقع. البنية التحتية يشكل تعزيز البنيات الأساس من حيث شبكات الاتصالات والمعدات المعلوماتيةوالبرامج المعلوماتية هدفا أساسيا يتعين على البلدان الاسلامية أن تحدده لنفسها. فوضع بنية تحتية في مجال تقانات المعلومات والاتصال تستجيب لضرورات التقدم سواء في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي يشكل مهمة بالغة الأهمية. وإذا كانت الأهمية الشق الاقتصادي لا تحتاج إلى برهان، فإن الشق الاجتماعي يستحق التركيز عليه ويتعين أن تتخذ بشأنه إجراءات مثل المراقبة الغذائية (الكمبودج) والمساعدة على التشخيص الطبي أو التكوين المستمر للمدرسين (تنزانيا) في المناطق الريفية أو الجبلية. وهكذا، فإذا كانت الدول الأعضاء لا تتوفر على بنية تحتية للاتصالات أو إذا كانت هذه البنية، في حال توفرها، ذات طاقة محدودة أو لا يمكن الاعتماد عليها أو أنها بكل بساطة غير ملاءمة، فإنها ستظل عاجزة عن استغلال الامكانيات الجديدة التي توفرها تقانات المعلومات والاتصال. وفي هذا الصدد، يعد المشروع التنموي الماليزي المتمثل في الربط الالكتروني لقرية لباليو مثاليا. فهو يقوم على استعمال الحواسيب وأجهزة الهاتف وأنظمة الربط عبر الهوائيات المقعرة الطرفية بهدف ربط القرية المذكورة بالانترنت، وبفضل هذا المشروع، تمكنت هذه القرية المعزولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة من الخروج من عزلتها والاستفاة من وسائل تقنية المعلومات والاتصال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكانها. وهكذا تم تركيب وتجهيز المدارس المحلية بالحواسيب وإنشاء محطة طرفية عمومية مفتوحة في وجه الجميع. ويشكل المشروع المذكور نموذجا لمساهمة تقنية المعلومات والاتصال في التنمية، كما أنه يبين أهمية التكوين والتربية من أجل التنمية. وقد اعترفت منظمة الأممالمتحدة بنجاح المشروع وتدرس حاليا إمكانية تعميمه على مناطق أخرى.
