أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف ل “المدينة” ان آليات تفعيل نظام (ساهر) خاطئة جداً ، مشيراً إلى أن النظام أورد عدة مواد تنظم طريقة (ساهر) وترجعها إلى الشرعية أهمها ماورد في المادة (75) من نظام المرور الذي صدر عام 1428ه ولائحته التنفيذية الصادرة عام 1429ه، والتي أعطت لقائد السيارة الحق في الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة من عدمه، إلا إن المحاكم العامة ما زالت ترفض النظر في منازعات المرور بدعوى عدم الاختصاص على الرغم من تصريح رئاسة مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من أن المحاكم العامة على استعداد لاستلام ومعالجة تلك القضايا. واضاف أن سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها كاميرات (ساهر) من قبل بعض المواطنين في عدة مناطق، هي بلا شك تعبير عن عدم رضا المواطنين، مشيرا الى أن الدولة عملت النظام لصالح المواطن ولكن أي نظام يشوبه خطأ في تنفيذه ونحن نطالب بإعادة النظر في هذا النظام بما يخدم المواطن . أما فيما يخص عدم مناقشة مشروع النظام داخل مجلس الشورى .. قال إنه على حدّ علمي خلال تشرفي بعضويتي فترة التسع سنوات الماضية لم أتذكر أن هذا المشروع أدرج للمناقشة ضمن مشاريع المجلس ولا أعلم إذا ما قد سبق عرضه قبل هذه الفترة من عدمه. وقال انه يجدر أن يتم بالتوازي مع ذلك إيجاد برنامج توعية متكاملة وشاملة لمفهوم السلامة وأن يبدأ تدريس هذه البرامج للناشئة والشباب من الصغر في مراحلهم الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة, وذلك من خلال اختصاصيين في هذه العلوم بحيث ينشأ الطفل بعد ذلك ولديه ما يكفيه من علوم تجاه هذا المفهوم كما يحدث في الدول المتقدمة, لذلك ينشأ معظمهم ولديه ثقافة ثرية بهذا المفهوم ، ترى في القيادة ذوقاً وفناً واحتراماً للنظام. لكن هذا الذوق والفن والنظام ، يجب أن نوجد الرغبة في تنميتها بالتربية والتوعية..حينها سنتفهم ، لماذا الطفل في سنينه الأولى لا يرمي القمامة في الشارع ولا من نافذة السيارة أيضاً دون إرغام من أهله ، لأن هذا الطفل يرصد ويرقب ما يدور حوله فيقلده، ليس خوفاً من عقابات ولا من مبلغ المخالفة التي سوف يدفعها أهله، بل احترمها ليصبح هذا الالتزام نمطاً من أنماط المجتمع كافة.
