قيل إن الفتوى ستُقيّد، فلا يُسمح بالفتوى إلا للجنة الدائمة المكلفة بالإفتاء، أو من تختارهم للفتوى في المدن الأخرى، إلا أن لدينا من لن يلتزم بذلك مهما نبه على أن فتاواه لا تستند إلى علم، والفتوى في أصلها اجتهاد لا يلزم إلا من اجتهد، يقبله منه الناس إذا كان بالنسبة إليهم ثقة، وتخصيص فرد أو جملة أفراد بالفتوى في المسائل العامة يحرم المجتمع من فتوى غيرهم ممن هم على درجتهم أو أعلى منها، وعلى كل حال فإن ترك الأمر على غاربه لا يصح لكل من أراد أن يصدر عن رأي مجرد فيحرم أو يحلل كما يشاء، ويدعي أن ما يفعله فتوى، ليحرض الناس على بعضهم أو يحرضهم على عدم قبول خطوات تتخذها الدولة عبر أجهزتها المختلفة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بدعوى باطلة من مخالفة للدين، أو الخروج على أحكامه، أو دعوة أنه تغريب، وهو الاتهام السائد اليوم عند فئة قلّ علمها وكثر جدلها، والجدل عندنا كله قديم لم يراوح مكانه، من النوع الذي لم يعد له وجود في عالم الناس، فممارسة النساء الرياضة البدنية في مدارسهن وفي نواديهن لم يعد يبحث في حكمها، فالجميع أقروا أنها فعل مباح لهن، ما دمن يمارسنها وحدهن، ولكنا نجد بعض هؤلاء المتعجلين بالفتاوى، الذين لهم كلما أشرقت الشمس في يوم جديد فتوى، لا تجد لها دليلاً شرعياً واحداً يدعمها، يسوقون الكلام وكأن قولهم: هذا حرام هو الدليل ذاته، بل لا يكتفون بالتحريم حتى يسوقون آيات وأحاديث الوعيد يهددون بها من اعترض على أقوالهم، فهذا أحدهم يقول: إنه قد بلغه أن وزارة التربية والتعليم تعتزم إدخال التربية البدنية في مدارس البنات، وكأني به يفترض ألا تتخذ الوزارة خطوة حتى تستشيره، ثم يحكم متعجلاً بأن هذا مطلب المستغربين، الذين لا يفترون بزعمه عن تحقيق مطالبهم، ثم ضم إليهم الكتاب والصحفيين فكلهم مستغرب عنده ولاشك، ثم تذكر أن بعض أهل العلم لا يوافقونه على هذا التحريم فقال: (وبعض المتأولين الذين لا يفكرون في مآلات الأمور)، في عجب بالنفس بلغ أقصى مداه، فلا يعرف مآلات الأمور سواه، وهو يدعي علماً لم يؤته غيره بأن الوزارة إنما تنفذ اتفاقية هيئة الأمم للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما علم أن الوزارة إن اتخذت هذه الخطوة فعلاً فإنما تعطي للمرأة حقاً لها مشروعاً، لا يأباه عقل ولا يحرمه شرع، ثم يعلن بما أوتي من ذكاء خارق أن إدخال الرياضة البدنية في مدارس البنات إنما هو جزء من وجوه التغريب للمرأة في هذا البلد المبارك، ثم يتذاكى فيزعم أن إدخالها عبر برنامج مدارس البنات مفسدة عظيمة، ويؤسس لذلك بقاعدة له تقول: إن الرياضة البدنية في مدارس البنات تربو مفاسدها على ما فيها من المصلحة إن وجدت، هذا تعبيره وألفاظه، ثم شرع في بيان ما توهم أنه مفاسد ستتحقق بمجرد أن تمارس صغيراتنا الرياضة البدنية في مدارسهن، وأولها كما زعم تحطيم خلق الحياء عند المرأة، وهو كما يزعم مطلوب منها حتى بين الناس، ولا يشرح لنا كيف يتحطم الحياء عند ممارسة فتيات صغيرات الرياضة في مدارسهن بعيداً عن العيون، ومن يطلب منهن التخلي عن الحياء بين الناس، ولا أدري من أوحى له هذه المفسدة وكيف تم قياسها والتربية البدنية لم تقر حتى اليوم ضمن برنامج مدارس البنات، والثانية كما يزعم إحراج الطالبات الحييات، لأن الرياضة تقتضي من الحركة واللباس اللازم لذلك ما لا يطقنه، والسؤال هنا هل رأى النساء وهن يمارسن الرياضة فحكم على لباسهن وحركاتهن أنها تفقدهن الحياء؟، ثم من أخبره أنهن لا يطقن ذلك؟، ما أوسع الخيال وما أجرأ الخلق على القول، وإن لم يكن له أصل، وثالثها باقعة لا أدري كيف جرأ عليها فزعم أن ممارسة الرياضة تنمي داعي العشق وحكم أنه متفشٍ في أوساط الطالبات، فاتهمهن بالمثلية، وأنها متفشية بينهن، وما أعظمها من تهمة تحتاج إلى بينة، ولو طولب بها لعجز أن يجدها، والرابعة باقعة أخرى مثلها يتهم فيها بنات بلادنا ومراهقاتها بأنهن مستغربات في أفكارهن وسلوكهن، وأن إدخال الرياضة إلى مدارسهن فرصة لهن للمضي في هذا الاستغراب كما يزعم، ثم ترتفع وتيرة التهم حتى يرى في مزاولة النساء للرياضة تشبهاً بطرائق الكفار والتبعية والطاعة لهم، ثم يبلغ التذاكي مداه الأقصى حين يزعم أن ما سيُصرف من أموال على إدخال هذه المادة «التربية البدنية» إلى مدارس البنات هي أموال طائلة تربو مفسدته على مصلحته، فهل ترون معي أن مثل هذا الهذيان علماً أو فتوى؟.. رحم الله علماء الأمة الأبرار الذين إذا سئلوا عن حلال وحرام تدافعوا السائل حتى يعود إلى أول من سئل، خشية أن يقعوا تحت قول الله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ)، فهل ندرك هذا، هو ما أرجو، والله ولي التوفيق.
