محكمة قطرية تؤجل قضية بحارة المراكب السعودية المحتجزين منذ أغسطس الماضي

أجّلت محكمة السد بدولة قطر أمس الخميس جلسات الاستئناف في قضية الصيادين ال 28 المحتجزين منذ 5 أشهر، أوضح ذلك نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر أحمد الصفواني وقال: كان من المفترض أن تعقد أمس الخميس جلسة الاستئناف وجرى الاجتماع وتم تأجيلها إلى الخميس القادم بسبب أن الشرطة أرسلت اثنين من كل لنش والمفترض ترسل جميع الصيادين إلى المحكمة فالقاضي أمر بإحضارهم وصار هناك تأخير حتى الظهر. ووعد المحامي أنه سيتم استئناف القضية مرة أخرى. مؤكداً أن جميع البحارة من الجنسيات الأجنبية ولا يوجد أي سعودي بينهم وأشاد الصفواني بدور السفارة ومتابعتها للقضية أولًا بأول، وعن سبب تجاوز البحارة المياه الإقليمية قال الصفواني: إن ظروف دخول الصيادين للمياه الإقليمية تبقى غامضة، إذ لا يعرف حتى مالكي القوارب أسباب الدخول، وأضاف: إن الجمعية تنسّق عن طريق الاجتماعات المتواصلة مع مالكي القوارب، ولا يمكن معرفة ما حصل إلا بعد الجلوس مباشرة مع البحارة الذين كانوا على متن القوارب”، مشيرًا إلى أن الدخول قد يكون عن طريق الخطأ، وبخاصة أن البحارة قد لا يميزون الحدود البحرية لأسباب عدة. من جانبه أكّد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد محمد سعد الغامدي ل “المدينة” أن حرس الحدود ليس له علاقة بموضوع البحارة الموجودين في قطر ومحامي البحارة هو من يتولى قضيتهم بحكم توليه القضية. وكان الصيادون ال 28 تم احتجازهم في شهر أغسطس الماضي فى قطر ووجهت لهم السلطات القطرية تهمة دخول المياه الإقليمية القطرية بطريقة غير مشروعة.