أكد عدد من العلماء والفقهاء أن الأصل في عمل المرأة الإباحة وقالوا: على خلفية ما أثارته فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي نشرت برئاسة سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قبل عشرات السنين تبيح عمل المرأة كبائعة وبين فتوى اللجنة الجديدة برئاسة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تحرم عملها بائعة في (الكاشير) ، مما أوحى بالقول بتضارب وتضاد الفتوى الجديدة لما قاله العلماء في هذا الشأن قديما. عن هذا الملحظ ناقشت (المدينة) رأي عدد من العلماء والفقهاء عن هذه المسألة، فإلى ما أدلوا به بهذا الخصوص: بداية قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي بن عباس الحكمي: في الحقيقة ليس هناك أي اختلاف أو تضارب مابين الفتوى الأولى التي صدرت في عهد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله والفتوى الثانية التي أصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله ، لأن الفتوى تقول: يجوز للمرأة أن تعمل حسب الضوابط الشرعية ، وهذا معلوم ومعروف ومعمول به منذ العصر النبوي وفي مختلف العصور الإسلامية ، فالمرأة يجوز لها العمل وليس هناك حجر في عملها ولكن وفق ضوابط شرعية، أما الفتوى الثانية الجديدة فهي فتوى على قضية خاصة ومحددة وفيها موانع معيّنة، فكانت الفتوى بناء على هذه الحالة التي فيها مخالفة للضوابط الشرعية التي وجدت فيها الفتوى السابقة. وأضاف الحكمي: فليس هناك تضارب ولا تعارض بين الفتوى السابقة والفتوى الأخيرة وإنما هما متجانستان، فالأولى عامة (يجوز للمرأة أن تعمل والشرع لم يمنعها من هذا وفق الضوابط الشرعية) ، وفي الثانية خاصة بعمل المرأة في الكاشير فجاء المنع (لأنها مخالفة للضوابط الشرعية بوجود موانع معيّنة منها الاختلاط المباشر والخلوة أحيانا). وتابع عضو هيئة العلماء بقوله: فبنيت الفتوى الأخيرة على صورة الحالة التي هي مخالفة لمقتضى الفتوى الأولى التي تشير للضوابط الشرعية ، فلا تعارض إذًا ما بين هذه الفتوى الأخيرة والفتوى الأولى ، وليست الثانية تجبّ الأولى فهي لم تخالفها وتتنافى معها حتى أن تجبّ ما قبلها وتنسخها وتعارضها، مع أن هذه مسائل شرعية ويحق للمفتي أن يتغيّر رأيه بناء على وجود موجبات التغيير بتغيّرات الأحوال ، ولكن هنا ليس فيها تغيّر للأحوال، مؤكدا أن الفتوى الأولى عامة ووفق ضوابط شرعية والفتوى الأخيرة خاصة في حالة معيّنة مخالفة للضوابط الشرعية فهي كالتطبيق للفتوى الأولى وليست مخالفة لها. فيما أشار عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس المبارك أن الموضوع ضخّم إعلاميا ولا يخلو من أهواء شخصية ودوافع لها أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.مؤكدا عدم دخوله في مناقشة هذه المسألة لعدم مشاركته في الفتوى السابقة أو اللاحقة. لا معارضة بينهما - من جهة قال عضو الجمعية الفقهية السعودية الشيخ حمد بن خنين : ليس هناك معارضة بين الفتوى السابقة وبين اللاحقة حيث أن الفتوى السابقة جاءت على إجابة خاصة من قبل أحد السائلين والتي أشار فيها إلى أن راغبة الفتوى في مزاولة البيع والشراء أنها محتشمة فكانت إجابة اللجنة الدائمة برقم 13/ 17 محددة بالجواز ما دام أن هناك احتشاما وعدم اختلاط بالرجال او اختلاط فيه ريبة بشرط أن تكون بحاجة إلى العمل لأن الخير لها أن تترك ذلك أما الفتوى الأخيرة فجاءت بشكل عام وعلى إجابة جهة مسؤولة فكانت الفتوى بالتحريم وعدم الجواز على إطلاقه (عدم وجود الضوابط في الحشمة والاختلاط) فلم يكن هناك تضارب بين الفتوى السابقة واللاحقة من الجهة الواحدة في الفتوى. - ورأى ابن خنين أنه لا داعي لمثل هذه الإثارة الإعلامية والضجة والتعليق لأن مثل هذه الأعمال تؤدي إلى مفاسد واضطراب لا حاجة لنا بها. بون شاسع - ووافق نائب رئيس محاكم منطقة عسير سابقا الشيخ إبراهيم بن يوسف الفقيه ما ذهب إليه ابن خنين في أنه ليس هناك أي تعارض بين الفتوى السابقة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز والفتوى الجديدة التي أصدرتها هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ كما يتوهّمه البعض إذ أن الجواز للمرأة العمل كان وفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى البون الشاسع بين من طلبت العمل وهي محتشمة ومتحجبة وفي احتياج وبين من أرادت العمل للاختلاط بالرجال متزيّنة بكامل زينتها خالعة حجابها وخارجة عن مذهب أهلها ودين شعبها كما هو معلوم في عمل (الكاشيرات) اليوم ، وهذا العمل في هذه المهنة لا محالة في أن تقع المرأة البائعة في قسم (الكاشيرات) في المحاذير الشرعية من الاختلاط بالرجال والدعوة إلى الفتنة والفساد. وأضاف الفقيه: إن الأصل شرعا في المرأة حين العمل الحجاب وهو ما يخالفه عملها في (الكاشير). ونحن في بلادنا الحرمين الشريفين حرسها الله بقيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله نعمل بالكتاب والسنة وحين الخروج عن مبادئنا الشرعية في عمل المرأة اليوم وفق ما ينادي به العلمانيون نكون قد خرجنا عن مبادئ الشريعة السمحة ولبّينا رغبات من ينادي بذلك وأوقعنا أنفسنا للمسلمين في العالم الإسلامي في الإحراج كوننا قد خرجنا عن نهجنا ومذهبنا الشرعي.ودعا الفقيه إلى قفل هذا الباب تماما وعدم فتحه لأن في فتحه إثارة المسلمين وإثارة الفتن والمفاسد الجمّة.
