الأمير نايف يوجه بإبقاء حدود حرم المدينة المنورة بناءً على ما رفعه مفتي المملكة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية، بإبقاء حدود الحرم النبوي على ما هي عليه بناءً على ما رفعه سماحة مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وذلك بعد دراسة قامت بها هيئة كبار العلماء على مدى 7 جلسات ابتدء من الدورة الثامنه والستين وحتى الدورة الثالثة والسبعين، تطرقت خلالها إلى ما أثاره بعض المعترضين حول العلامات التي وضعت لحدود الحرم، وقد قامت الهيئة ممثلة بأمانتها العامة في سبيل التوصل للرأي الصحيح في هذا الموضوع بإعداد البحوث العلمية. أيضا تكوين اللجان من أعضائها وزيارة المدينة والوقوف على الطبيعة ومقابلة المهتمين بشأن حدود الحرم وإعداد التقارير ووفقاً لخطاب سماحة مفتي الممكلة المرفوع لسمو وزير الداخلية والذي وجه نسخة منه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لإكمال اللازم حياله فإن الدرسات العلمية المتخصصة والنقاشات الجادة توصلت من خلالها الهيئة إلى إبقاء علامات حدود حرم المدينة المنورة على ما هي عليه وأنه ليس هناك مسوغ مقبول لتغيير علاماتها، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه تغيير العلامات أو إزالتها بالكلية من إثارة شقاق ونزاع بين الناس واتخذ قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية. من جهته أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخطري وصول توجيه سمو أمير المدينة والقاضي بإبقاء حدود الحرم على ما هي عليه بناءً على الدرسات والنقاشات التي قام بها أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وسيتم الالتزام بإبقاء حدود الحرم على ما هي عليه سابقاً. وكانت «المدينة» قد تابعت قضية حدود الحرم مطلع العام الجاري بعد إثارة عدد من الباحثين لقضية حدود الحرم ورفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة لوزير الداخلية لإحالة القضية لهيئة كبار العلماء التي شكلت لجنة للوقف على الحدود والاجتماع بالباحثين والمهتمين ومناقشة جميع الآراء حول الحدود الحالية والوقف على الطبيعة لترفع ما توصلت إليه إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، كما تمت الاستعانة بمركز بحوث ودراسات المدينة بتوجية من سمو أمير منطقة المدينة لاستكمال الاجتماع بالباحثين والاستماع إلى جميع الآراء والنقاش حولها.