التقاعد المبكر للمعلمات.. يا وزارة التربية

عند بداية كل عام جديد وسنة دراسية متجددة، تطالعنا وزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة عن تعليم العنصر النسائي في أنحاء المملكة، بكل ما يهم التعليم وشؤونه، ولكن نلاحظ تغافل تلك الجهات الموقرة عن ضرورة النظر إلى تقاعد المعلمات المبكّر، الذي سبق أن أشار إليه عدد من الجهات المختلفة، سواء أكانت اجتماعية، أو تربوية، أو خلافه. وسواء كانت تلك الجهات نابعة من الوزارة نفسها، أو حتى على مستوى مجلس الشورى، وبعض الجهات الأخرى التي تهتم بتعليم المرأة، وما يترتب على ذلك الموضوع البالغ الأهمية من مصلحة للمرأة.
بكل تأكيد فإن عمل المرأة له اختلافاته وإشكالاته ومعوقاته التي يجهلها البعض، نظرًًا لما تمر به المرأة من صعوبات، قد تسهم في معوقات العمل التعليمي خصوصًا، والعمل ككل عمومًا، وعندما نلاحظ الخدمة في المجال التعليمي بشكل خاص، نجد أن التقاعد، سواء كان لتعليم البنين أو لتعليم البنات، للخدمة الكاملة إكمال «40» عامًا، أو إتمام السن القانونية لذلك، وهي «60 عامًا».
في اعتقادي أن ذلك النظام قديم، وعزف عن التغيير مع مطالبة الكثير من التربويين والخبراء وأهل الشأن في ذلك الخصوص، إلاّ أنه ظل ثابتًا، بكل أسف، وعليه أقول إن التغيير مطلب مهم جدًّا لتقليصه، خصوصًا لتعليم البنات، وما يخص تقاعد المعلّمة الذي يتطلب دراسة عاجلة للنظر في تقليصه واختصاره، خصوصًا في ظل تكدس الأعداد الهائلة من الخريجات التي وصلت إلى أرقام خيالية من المستويات والتخصصات النظرية والتطبيقية كافة.
كلنا عشم أن تتم مثل تلك الدراسات، ولكن من دون عشوائية، أو تردد في جانب اتخاذ القرار، لما تتطلبه المصلحة العامة، فالجميع من حقه خدمة هذا الوطن. وهنا نلمح طريقة إتاحة الفرصة للجميع مع شكري وتقديري للقائمين على ذلك الخصوص، وما تبلورت عنه الأعوام الماضية، ولكن لم يكتب له النجاح، فالرجاء جدية إعادة النظر في تلك المسائل الاجتماعية المهمة، التي يتطلع إليها المجتمع بكل منظومته المتكاملة.
عبدالله مكني - الباحة