ثمّن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والعاملين فيها إثر تفضل سموه بالاطلاع على التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430/1431ه، بناء على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي لسموه مرفقًا بملخص للانجازات التعدينية والبيانات المستلمة من حاملي الرخص التعدينية، إضافة إلى المعلومات التي جمعها فنيو وكالة الوزارة للثروة المعدنية. وشكر صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز معالي وزير البترول والثروة المعدنية والقائمين على منجزات التقرير، متمنيًا سموه الكريم لوطننا الغالي المزيد من النجاح والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتضمن التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430/1431ه تطور قطاع الثروة المعدنية، الذي يسير ولله الحمد في الاتجاه المأمول، وأن الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع الثروات المعدنية أصبح رافدًا من روافد الدخل الوطني، وموردًا ماليًا هامًا للمستثمرين وأن كثيرا من الخامات المستوردة قد تم إحلالها بمواد خام محلية، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي في عدد كبير من خامات مواد البناء، ويجسد الجهد السخي والدعم الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرشيد قد أثمر حتى نهاية عام 2009م عن صدور عدد (26) رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الأسمنت وعدد (14) رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت وعدد (99) رخصة منجم صغير ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة، وعدد (1232) رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى، ويشير التقرير إلى إصدار الوزارة (203) رخص كشف واستطلاع لعدد (204) شركات تعدين سعودية وأجنبية للكشف والاستطلاع عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية في جميع مناطق المملكة، وبلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين ما يزيد على (71) ألف كيلو متر مربع. كما أبرز التقرير أنشطة حاملي الرخص التعدينية وما تحقق من نمو مطرد خلال عام 2009م، مما انعكس بشكل جيد على استغلال الثروات المعدنية، التي تزخر بها بلادنا الغالية، ومن استقراء بيانات التقرير فإن مجموع كميات خامات الثروات المعدنية، التي تم استغلالها من هذه الأنشطة ما يزيد على (344) مليون طن استغلت في إنتاج ما يزيد على (36) مليون طن من الأسمنت و(2) مليون طن من الجبس و(35) مليون متر مربع من السيراميك و(2,8) مليون قطعة من الأدوات الصحية و(1,6) مليون طن من الملح وما يزيد على (4,8) ألف كيلو جرام من الذهب وما يزيد على (8,5) ألف كيلو جرام من الفضة . وما يزيد على (284) مليون طن من أحجار الزينة ومواد البناء الأخرى. وقُدرت إيرادات الشركات العاملة بقطاع التعدين، التي تعتمد صناعتها بشكل رئيسي على الخامات المعدنية المستخرجة من أراضي المملكة بما يقارب 15,1 مليار ريال سعودي نتيجة استغلال ما يزيد على (344) مليون طن من الخامات المعدنية المحلية، وبلغت أرباحها ما يزيد على (5,82) مليار ريال سعودي.
