أعضاء “الشورى” يتفقون على نظام حماية الطفل.. ويختلفون على “سن البلوغ”

اتفق أعضاء مجلس الشورى أمس على النظام المقترح لحماية الطفل وأثنوا عليه إلا أنهم اختلفوا حول سن بلوغ الطفل، ليتدخل رئيس المجلس في الموضوع بقوله إن الأنظمة والقوانين تناولت سن البلوغ لدى الطفل مشيرا إلى أن أغلب الأنظمة ذهبت إلى توجه المذهب الحنفي في سن الطفل وذلك لمرور الإنسان بثلاث مراحل وهي التمييز والبلوغ والرشد . واقترح آل الشيخ بأن تقام ندوة في المجلس يطلع من خلالها الأعضاء على سن البلوغ لدى الطفل ويطبع كتيب يوزع على الأعضاء بخصوص هذا قائلا إنه في المستقبل سيكون سن الطفل من ضمن أطروحات المجلس لتزول الإشكاليات في ذلك.وقال العضو الدكتور عبدالرحمن العناد إنه يجب تغيير معاقبة الوالدين على السماح للابن الذي يقود سيارة دون السن القانوني وذلك لأن هناك مناطق ريفية تحتاج بعض الأسر إلى قيادة الأبناء فيها ومن المفترض الاكتفاء بنظام المرور بهذا الخصوص. وسيستكمل المجلس مناقشة مواد المشروع في جلسة مقبلة. كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي . ويتكون المشروع المقترح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من ست عشرة مادة، ويهدف إلى تعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض، ورفع مستوى سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة النوعية والنظام الصحي – الوقائي والعلاجي والتأهيلي – في المؤسسات الصحية. وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور خليل البراهيم في هذا الجانب قال إن الخدمات الصحية في المملكة فيها فراغ تنظيمي واضح في تقديم الخدمات ومراقبتها وحقوق سلامة المرضى في الأخطاء الطبية وعدم استقبال المرضى في الخدمات الخاصة وان المستشفيات الحكومية تحتاج إلى جهة تراقبها من الخارج حيث إن المريض لا يعرف ما يحدث في غرفة العمليات من أخطاء طبية. من جهته استدل الدكتور صدقة فاضل بحادثه وقف عليها بنفسه قبل ثلاثة أيام وهو وقوع خطأ طبي في أحد المستشفيات لم يحدد هل هي حكومية أم أهلية مستشهدا بأن هناك أكثر من 360 حالة وفاة بسبب الأخطاء وهذا الرقم في تزايد ومتصاعد، وأشاد فاضل بهذا المشروع الذي سيرفع من مستوى الخدمات، مطالبا بتعديل النظام إلى هيئة السعودية لضمان جودة الخدمات الطبية. كما استمع المجلس إلى تقرير للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة. وركزت توصيات اللجنة على إيجاد جهاز مركزي يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات.