تركي بن ناصر: “البيئية” تسعى إلى تطوير النواحي التشريعية والمؤسسية والتنفيذية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أمس حفل إعلان الفائزين بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية، وذلك بمقر الرئاسة العامة للأرصاد بجدة.
وفي بداية الحفل ألقى الأمير تركي بن ناصر كلمة قال فيها: إن الارتقاء بالإدارة البيئية مطلب أساسي لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وأحد المحركات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية.
وبين أن الإدارة البيئية تسعى إلى تطوير النواحي التشريعية والمؤسسية والجوانب التنفيذية التي من شأنها السيطرة والتحكم في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بهدف الحد من تأثيراتها على البيئة وعلى الموارد الطبيعية.
وأوضح سموه أنه انطلاقًا من سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي تولى الشأن البيئي أهمية خاصة جاءت الموافقة السامية الكريمة على منح هذه الجائزة كل عامين لتكون امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- لقضايا البيئة على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
وأشار سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الإدارة البيئية وتشجيع وتحفيز القطاعين العام والخاص نحو استخدام الأساليب والممارسات والتقنيات النظيفة التي من شأنها المحافظة على البيئة والحد من استنزاف مواردها الطبيعية وصولًا إلى تنمية مستدامة يمكن من خلالها تلبية متطلباتنا التنموية الحالية بدون الإضرار بمتطلبات الأجيال القادمة وحقهم في العيش الكريم.
وقدم سموه في ختام كلمته التهنئة للفائزين بالجائزة من أفراد ومؤسسات حكومية وغير حكومية سائلًا المولى العلي القدير أن ينفع بالأعمال التي قدموها وفازوا بها بالجائزة وأن يستمر هذا العطاء وأن يكون دافعًا لهم لتقديم المزيد من الجهد في خدمة ودعم مسيرة الإدارة البيئية وتحقيق تنمية مستدامة في منطقتنا العربية.
عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا عن أهداف جائزة المملكة للإدارة البيئية والتي من أهمها ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي والقاضي بحسن استغلال الموارد الطبيعية وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات العربية العامة والخاصة والأهلية.
كما تهدف الجائزة إلى تحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتوضيح الدور المهم للإدارة البيئية في الاقتصاديات العربية وقدرتها التنافسية في التجارة الدولية والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق مستوى مرتفع لجودة نوعية حياة الشعوب العربية وحق الأجيال العربية كافة في بيئة نظيفة.
ومن أهداف الجائزة كذلك تحفيز وتوجيه البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها ونشر نتائج الأبحاث لتعميم الفائدة على الدول العربية وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك في مجال الإدارة البيئية والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.
وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة المملكة للإدارة البيئية 280 ألف دولار لمجالات الجائزة الأربعة وهي: البحوث البيئية والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
ويحصل البحث الفائز بالمركز الأول على مبلغ مالي قدره أربعون ألف دولار في كل المجالات الأربعة للجائزة ويحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ قدره عشرون ألف دولار في كل المجالات الأربعة للجائزة فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دولار في كل المجالات الأربعة للجائزة. وقد جاءت قائمة الفائزين بجائزة المملكة للإدارة البيئية كما يلي:
- في مجال البحوث البيئية:
المركز الأول: تم حجب الجائزة.
المركز الثاني: الدكتورة أسماء علي أبا حسين من مملكة البحرين عن بحث التقييم البيئي لخليج توبلي بمملكة البحرين.
المركز الثالث: تم تقسيم الجائزة مناصفة بين الدكتور نبيل محمود عبدالمنعم من جمهورية مصر العربية والدكتور محمد محمود مهدي مرزوق من جمهورية مصر العربية.
- في مجال الأجهزة الحكومية:
المركز الأول: أمانة منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عن مشروع إدارة النفايات الصلبة بالمدينة المنورة كأول نظام آمن وفق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية.
المركز الثاني: لجنة محمية جزر النخل الطبيعية بالجمهورية اللبنانية عن مشروع إعادة تأهيل الوظائف الاقتصادية لمحمية جزر النخل الطبيعية المتضررة من الحرب.
المركز الثالث: وزعت الجائزة مناصفة بين محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية عن منظومة الإدارة المتكاملة للمخالفات الصلبة بأنواعها المنزلية والخطرة الصناعية والطبية وغرفة تجارة وصناعة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحصولها على شهادة الأبنية الخضراء.
في مجال القطاع الخاص:
المركز الأول: وزعت الجائزة مناصفة بين شركة جرين فالي أويل سيرفس بجمهورية مصر العربية عن بحث الإدارة البيئية في معالجة مخلفات الحفر وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بجمهورية مصر العربية عن مشروع علامة الجونه الخضراء للفنادق.
المركز الثاني: دار المعماري الشرقي بجمهورية مصر العربية عن مشروع المعمار الشرقي بمواد البناء الطبيعية عن المعمار الشرقي بمواد البناء الطبيعية والحرف اليدوية المحلية.
المركز الثالث: تم حجب الجائزة.
- في مجال الجمعيات الأهلية:
المركز الأول: جمعية الحمد الإسلامية للتنمية بقرية المجد بجمهورية مصر العربية عن بحث تفعيل الجهود التطوعية في الإدارة البيئية لجمع وتدوير المخلفات الصلبة والعضوية.
المركز الثاني: وزعت الجائزة مناصفة بين الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على صحة الإنسان والجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة.
المركز الثالث: وزعت الجائزة مناصفة بين جمعية أرز الشوف بالجمهورية اللبنانية وجمعية آمال قنا للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية تمنح وفق معايير محددة وبعد استيفاء متطلبات التأهيل والجدارة وتتيح التنافس الحر لجميع المعنيين بالإدارة البيئية سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو مؤسسات أو منظمات أو شركات أو هيئات أو جمعيات أو غيرها سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية (غير حكومية).
وتمنح الجائزة كل سنتين ويعلن الموعد المحدد في كل مرة عند الإعلان عن فتح باب الترشيح، وتقدم في الجلسة الختامية للمؤتمر العربي للإدارة البيئية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويجوز للجنة العليا للجائزة اختيار أي وقت آخر.
وتشمل مجالات الجائزة أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية وبخاصة التي تتناول مشكلات عربية بيئية أو يمكن الاستفادة منها عربيًا وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول العربية وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم العربي.