المملكة في قمة العشرين.. صوت الدول النامية في عالم الكبار

اكتسبت مشاركة المملكة في قمة العشرين بمدينة تورنتو الكندية -أكبر تجمع اقتصادي عالمي- أهمية خاصة لمكانتها وللدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في إقرار سياسات اقتصادية حكيمة خلال الأزمة الاقتصادية وبعدها، وكونها فى مصاف الاقتصادات الكبرى ومحطة مهمة ولتبنيها وتمثيلها صوت الدول العربية والدول الناشئة والصاعدة وأيضًا الدول الفقيرة.
اعتراف دولي بمرونة اقتصاد المملكة
وتأتي المشاركة السعودية لتمتعها بأهمية اقتصادية كبرى وواحدة من اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي، الأمر الذى منحها دورا كبيرا في إنجاح القمة والخروج بتوصيات وقرارات من شأنها الإسهام في حل المشكلات، التي تعانى منها الدول النامية خاصة التى نجمت عن الأزمة المالية الحالية واستعادة ومعالجة الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال، وكذا تحديد مسار الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي وصف فيه المحللون الاقتصاديون وجود المملكة في المحفل الاقتصادي الكبير لقمة العشرين بأنه دليل على مكانة المملكة اقتصاديًا في ظل التكتلات الدولية، معتبرين أن اختيارها لعضوية هذه المجموعة يمثل اعترافا دوليا بمرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية، التي عرفها العالم خلال العام الماضي بفضل تعزيز الإجراءات الصارمة وقدرة النظام المالي على الصمود، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام قادة الدول العشرين على قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
دور ريادي في دعم الدول الفقيرة
أشار خادم الحرمين إلى أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة، التي تضررت جراء الأزمة، وأن المملكة عملت جهدها على مساعدتها على تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وتطرق إلى إصلاحات صندوق النقد الدولي وقضايا التجارة الدولية، حيث أكد أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة، وأن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلبًا ضروريًا للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وأن هذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري.
كما دعا الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات، التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية. وتمشيًا مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات. وأكد خادم الحرمين مواصلة المملكة تقديمها التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
حلول سعودية للاستقرار العالمي
وجاءت المشاركة السعودية في القمة للعمل على إعادة إطلاق عجلة التعاون الدولي بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية بغية تثبيت الاستقرار الاقتصادي العالمي، الذي اهتز بقوة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يكافح من أجل تجاوز تأثيراتها وللتأكيد على اعتبارها إحدى الدول الاقتصادية الفاعلة في الساحة العالمية، وقادرة على لعب دور كبير في المرحلة المقبلة، في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وجاء المقترح السعودي للقمة بإعادة النظر في مسؤولية صندوق النقد الدولي والعمل بمبدأ الشفافية، لا سيما في ما يخص الديون والمراجعة المالية للبنوك كل ثلاثة أشهر، يمثل بحسب المراقبين حلا جوهريا للحيلولة دون تكرار الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاديات الدولية العام الماضي، مشيرين إلى أن دول العشرين تنظر إلى مثل هذه الاقتراح بإيجابية لما يمثل من حل لتجاوز الآثار السلبية التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
اقتصاد قوي رغم الأزمة المالية
تتمتع المملكة بوضع اقتصادي قوي أهلها لأن تكون من مصاف الدول التي تضبط التوازنات الاقتصادية العالمية والتأثير في القرارات الدولية، وهو ما عبر عنه رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي رغم الأزمة المالية وتشهد طفرة اقتصادية مهمة، الأمر الذي يعزز متانة الاقتصاد ويجعل المنطقة تشهد ازدهارًا كبيرًا، وأوروبا يهمها الشراكة مع المملكة.
ووضعت المملكة فى القمة الاقتصادية العالمية تجربة المملكة في مواجهة الأزمة المالية العالمية مثالا حيويا على قدرة الدول على تجاوز المخاوف، من خلال اتخاذ إجراءات وقرارات رقابية صارمة في استباق لأي خلل في المنظومة المالية والاقتصادية والاستمرار في برنامجها الاستثماري، وزيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة للقطاع الخاص، مما كان له الأثر الايجابي على الوضع الاقتصادي في المملكة، وهو ما أكده الخبراء الدوليون أن لدى المملكة الكثير مما يسهم بقوة في عملية إنعاش الاقتصاد العالمي.