“الخدمة المدنية”: جهات حكومية تخالف نظام “إجازات الأعياد” وتتورط في مطالبات مالية

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن بعض الجهات الحكومية خالفت تطبيق “نظام الاجازات” لموظفي القطاعات الحكومية، إذ تقوم بعض الجهات بتطبيق نص المادة السادسة والعشرين من لائحة الإجازات بشكل خاطئ قد يوقعها في مأزق مع موظفيها في حالة المطالبة بحقوقهم النظامية. وقال مصدر مطلع بالوزارة: إن المادة أجازت تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمعة بإجازة بدلًا من المكافأة المالية.
وذلك بالضوابط التالية: أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.أيضًا على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة في ما يستحقه من اجازات عادية. وأوضح مصدر بالوزارة أن هناك شرطين أساسيين لتطبيق نص اللائحة وهو أن يكون التنازل خطيًا وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وأن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلًا عن التعويض المالي. واضافت المصادر المطلعة أن هناك جهات حكومية لا تطبق الشرطين الاساسيين قبل تكليف الموظفين مما يؤدي إلى حقوق مالية للموظفين الذين يتم تكليفهم في الاعياد من اجل العمل في الخدمة على مدار الساعة. تجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة تتصدر قائمة الوزارات المخالفة لنص اللائحة المشار إليها دون أن تقوم إدارتها بالعمل على أخذ التعهدات اللازمة على الموظفين بعدم المطالبة بأي حقوق مالية، بينما تقوم بعض القطاعات الحكومية الأخرى بصرف مبالغ مالية لمنسوبيها العاملين في مواسم الأعياد.