مبادئ أساسية في قضايا العمل والبطالة

مبروك لأخي وصديقي معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه تولي مهام منصبه الجديد، وأعانه الله على تحمل هذه المسؤولية وأداء هذا الواجب، خاصة وأنه يخلف رجلاً فذاً يكاد لا يجود الزمان بمثله، هو الدكتور غازي القصيبي يرحمه الله، ومع أن تحمل مسؤولية إيجاد فرص العمل المناسبة لعشرات بل مئات الألوف من الشباب والشابات ليس مسألة سهلة ولا ميسورة، إلا أنني أحسب أننا لو تعاملنا مع هذه القضايا بمرجعية مجموعة من المبادئ الأساسية البسيطة فلربما تمكنا من الوصول إلى منهجية سليمة منطقية تساعد على إيجاد الحلول الناجعة.
أول هذه المبادئ هو أن العمل حق لمن يطلبه، وأن المجتمع بمختلف هيئاته ومؤسساته مسؤول عن تأمين فرص العمل الشريف المجدية، وإن من غير المقبول أن تظل نسب البطالة في حدود 10% للشباب وأكثر من 20% للشابات في بلد يستضيف أكثر من ثمانية ملايين وافد معظمهم يعمل في وظائف يتوق إليها المواطن السعودي. ثاني هذه المبادئ هو أن الحق في العمل يقابله ضرورة الجد في السعي إليه والانضباط في أدائه والإتقان فيه، وأن التفريط في الانضباط والإتقان يسقطان عن العامل الحق في الاحتفاظ بوظيفته ويجير هذا الحق إلى مواطن آخر أكثر جدية وجدارة والتزاما.
ثالث هذه المبادئ هو أن اكتساب المهارات العلمية والعملية والتطبيقية هي مسؤولية مشتركة على الدولة والقطاع الخاص، فالدولة مسؤولة عن كفاءة التعليم الأساسي في جميع مستوياته ومراحله والقطاع الخاص مسؤول عن تقديم فرص التدريب التطبيقي، ولذلك فإن من أهم الواجبات والمسؤوليات مساعدة شركات القطاع الخاص على إعداد البرامج التدريبية الملائمة لموظفيها الجدد ووضع برامج وأهداف محددة للسعودة تحددها كل شركة لنفسها وفقاً لبرامجها التدريبية المبنية على احتياجاتها الذاتية وتعتمدها وزارة العمل، على أن تتولى الغرف التجارية الصناعية الدور ذاته بالنسبة للشركات الصغيرة والمؤسسات الفردية.
رابع هذه المبادئ هو أن النمو الاقتصادي شرط أساسي من شروط تحقيق السعودة والقضاء على البطالة، ولذلك فإن كل تشريع أو نظام يجب أن يعرض على هذا المقياس، وهدفنا ينبغي أن يكون دائما زيادة الرقعة المتاحة لعمل المواطن السعودي وليس فقط مجرد تحويل الرقعة القائمة من العمال الضيوف إلى المواطنين.
المبدأ الخامس هو أن قرارات سعودة قطاع اقتصادي أو فئة من الوظائف ينبغي أن تكون مستندة على دراسة واقعية لأعداد العاملين السعوديين المؤهلين أو الذين يمكن تأهيلهم للحلول محل العمال الضيوف في ذلك القطاع أو تلك الفئة، وفي هذا الشأن فإن الحوار والتشاور مع القطاع الخاص قبل صدور القرار أمر بالغ الأهمية لضمان مصداقية مثل هذه القرارات وواقعيتها وإمكانية الالتزام بها.
المبدأ السادس هو ضرورة التسليم بأن هناك فارقاً ملموساً في التكلفة والانتاجية بين العامل السعودي ونظيره الوافد وأن مسؤولية تغطية هذا الفارق لا ينبغي أن تقع بالكامل على عاتق المستخدم وإنما لابد أن يشترك المجتمع والدولة في تحملها وذلك عن طريق الإعانات أو الرسوم أو غير ذلك من الوسائل.
المبدأ السابع هو أن تقليص البطالة بين النساء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فتحت أبواب واسعة وجديدة للعمل أمام بناتنا الداخلات إلى سوق العمل فنحن لا نحتاج فقط إلى المعلمات والطبيبات، وإنما نحتاج أيضا إلى المهندسات والمحاميات والمحاسبات والبائعات وغيرهن من فئات العاملات.
المبدأ الثامن والأخير ولعله الأهم هو إدراك أن البطالة بمستواها الحالي وبشقيها الرجالي والنسائي تشكل خطراً داهماً وقنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي لا سمح الله إلى آثار سلبية يفوق ضررها ما يمكن أن يتحمله المجتمع من تكاليف أو أعباء نتيجة التعامل الجدي والناجح في السعودة.
أتمنى لأخي عادل التوفيق في مهمته، وهو أهل لذلك خاصة وأنه يحظى باحترام واسع في أوساط القطاع الخاص يمكن أن يساعده على انتهاج أسلوب تعاوني تشاوري أكثر فعالية من الأسلوب التصادمي الذي ساد العلاقة بين وزارة العمل والقطاع الخاص في الآونة الأخيرة.
للتواصل: afcar2005@yahoo.com
فاكس : 6901502/02