القطاع الخاص يستحوذ على 775 ألف وحدة سكنية من مشروع “المليون”.. والأولوية لمحدودي الدخل

وضعت خطة التنمية التاسعة عدة خطوات من أجل إنشاء تنفيذ مشاريع “المليون وحدة سكنية” خلال الخمس سنوات المقبلة، إذ وزعت الأدوار بين أربع جهات لتنفيذ الوحدات السكنية بعد توفير الأراضي الحكومية المناسبة في مختلف مناطق المملكة، من خلال قيام هيئة الإسكان ببناء 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وقيام صندوق التنمية العقارية بتمويل بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية، وقيام الجهات الحكومية ببناء نحو 50 ألف وحدة سكنية لمنسوبيها، فيما جاء نصيب القطاع الخاص بتمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، مع قيام الهيئة العامة للإسكان خلال سنوات الخطة باستكمال التصاميم الهندسية لجميع المشروعات المناطة بها علاوة على مهام الإشراف على تنفيذ الوحدات السكنية. بالإضافة إلى استكمال إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة، وإعداد الدراسات والبحوث الإسكانية حسب الحاجة، وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالبدء في تطبيق نظام (كود) البناء السعودي على القطاع السكني، كما حددت الخطة عدة أهداف لتوفير السكن الملائم للمواطنين مع إعطاء الأولوية في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان للفئات التي تعجز عن توفيرالسكن الملائم من خلال آليات السوق. وتعزيز دور الهيئة العامة للإسكان وتطوير قدراتها وتطوير قدرات صندوق التنمية العقارية وزيادة فعاليته، ورفع معدل ملكية المواطنين للمساكن لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة، وتطبيق نظام (كود) البناء السعودي في المشروعات الإسكانية، وإيصال المرافق والخدمات إلى جميع المشروعات الإسكانية، وإعطاء أولوية لتطوير مخططات المنح في جميع مناطق المملكة، وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائيات، وخفض تكاليف مواد البناء والأراضي السكنية، وإصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري والإسراع في تطبيقها، وإعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة للمملكة والاستراتيجيات الفرعية للمناطق الإدارية، وتنويع أساليب التمويل والدعم من القطاعين العام والخاص، وإعطاء أولوية للإسكان المنفذ من خلال آلية السوق لمواجهة الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية، وتشجيع الإسكان الخيري والتعاوني وإصدار التنظيمات الخاصة بهما.
وأكدت مصادر مطلعة ل“المدينة” أن هناك وفرة في الأراضي الحكومية في مختلف مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تستوعب المليون وحدة بكل يسر وسهولة بالقرب من المدن الرئيسية، خصوصا في إطار حرص الجهات الرسمية على إيصال الخدمات إلى هذه المخططات.
من جهة أخرى من المتوقع أن تسهم خطة الإسكان في خفض الإيجارات والأراضي إلى أكثر من 50% خلال الفترة القادمة، خصوصا مع التحرك الرسمي تجاه الاسكان وتوفيره بالشكل المطلوب أمام المواطنين.
ويذكر أن حمى المضاربات على الأراضي في جميع المناطق اختفت في الاشهر الماضية بعد الإعلان قبل 3 أشهر عن وجود تحرك رسمي للحد من أزمة السكن في المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع الأراضي بشكل مبالغ فيه وتضخمت أسعارها بشكل كبير، مما أدى بالمواطنين إلى التوقف عن الشراء في الأشهر الماضية وبدأت تبعا لذلك أسعار الأراضي في التراجع بنسب محدودة خلال الاسابيع الماضية، ومن المتوقع استمرار انخفاضها بشكل ملحوظ مع خطة التنمية التاسعة.