“حماية المستهلك” ترمي بالكرة و“التجارة” تتوعد بالتفتيش و“الزراعة” تدعم مستثمري الدواجن

تخلت جمعية حماية المستهلك عن مسؤوليتها حيال الارتفاع المتزايد في أسعار الدجاج المحلي، وألقت بالمسؤولية على وزارة التجارة والصناعة، والتي بدورها أوضح مصدر مسؤول فيها نية الوزارة القيام بجولات تفتيشية على محلات بيع الدواجن؛ للتأكد من زيادة الأسعار، ومن ثم دراسة الوضع، والنظر في أسباب هذا الارتفاع. وعلى الرغم من ان المصدر الذي تحدث ل “المدينة” وزارة التجارة والصناعة لم يشر الى علم الوزارة بهذه الارتفاعات إلا انه اعتبر هذا الارتفاع غير مقبول وتوعد ان الوزارة ستحاسب الشركات التي رفعت اسعارها بدون ابلاغ الوزارة وبدون سبب مقنع (حسب قوله). من جانبه كشف وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية جابر الشهري ل “المدينة” أن الوزارة لن تكون حجر عثر أمام تطور الثروة الحيوانية في المملكة بل انها تدعم كل ما يصب في تنمية هذه الصناعة. وأضاف: “نحن لم نمانع إنشاء مسالخ خاصة لكل مزرعة دواجن بل على العكس نحن نشجع على ذلك ولكن وفق ضوابط وآلية وضعتها وزارة الزراعة، وذلك لحماية هذه الصناعة واستمراريتها في الإنتاج والتطور، وذكر أن من ضمن هذه الضوابط أن تكون طاقة المسلخ متوافقة مع الطاقة الإنتاجية للمزرعة، وذلك لأن لا يكون هناك تكدس للدواجن في المسلخ إن كان طاقته أقل من إنتاج المزرعة مما يؤدي لانتشار الأمراض بين الدواجن المتكدسة، ولا يكون أكثر فيُستغل لذبح دواجن من مزارع أخرى لم يتم التأكد من خلوها من الأمراض. وعن قضية الإغراق التي تعاني منها صناعة الدواجن في المملكة من المنتجات المستوردة، قال الشهري: “وزارة الزراعة تساند وتدعم مكافحة الإغراق، وأنها على أتم الاستعداد لمساعدة تُجار الدواجن في قضيتهم مع وزارة التجارة وذلك لحمايتهم وحماية الثروة الحيوانية في المملكة”. ومن جانبها تواصلت “المدينة” مع وزارة التجارة والتي أوضح مصدر مسؤول فيها بأنهم سيقومون بجولة تفتيشية على محال بيع الدواجن ومعرفة أسعارها، ومن ثم دراسة وضعها والبحث في أسباب ارتفاع الأسعار مع شركات الدواجن. وختم المصدر حديثه بأن هذا الأمر غير مقبول وسوف نحاسب الشركات التي رفعت أسعارها دون إبلاغنا ودون وجود سبب مقنع لذلك. وعلى صعيد ذى صلة اوضح مصدر مطلع بوزارة الزراعة انها تحاول تذليل جميع ما يواجه المستثمرين في صناعة الدواجن من عقبات في هذا المجال، كالمحافظة على الاسعار ووضع العقوبات على المتلاعبين بالاسعار في حال كشف ذلك من خلال لجان مشتركة مع وزارة التجارة. وأضاف: إن وزارة الزراعة لديها استراتيجية معينة ولجان مشتركة مكونة من وزارة التجارة على مستوى المناطق لمراقبة الاسعار وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، بالإضافة إلى أن مراقبي الدواجن الذين عينتهم الوزارة يقومون بمتابعة الدواجن من أجل الأمن الوقائي بالاتفاق مع لجنة من وزارة الداخلية ومتابعة الحالات الصحية لها والتأكد من سلامتها. وكشف المصدر ان حجم الاستثمار في الدواجن يقدر بأكثر من 32 مليار ريال، وحجم الإنتاج المحلي بلغ 525 ألف طن، وقد بلغت أعداد الدجاج اللاحم المنتج في المشاريع المتخصصة في المملكة 525 مليونًا، ومعدل استهلاك الفرد السنوي من الدجاج اللاحم في المملكة نحو 42 كجم. الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار في صناعة الدواجن خلال عام 2010م من 31 إلى 40 مليار ريال. وصناعة الدواجن تواجه تحديات متعددة. من جهتها أكدت لجنة الدواجن بغرفة الرياض رفضها التام لأي توجه لاتفاقات محتملة بين منتجي البيض في رفع الأسعار، وقال رئيس اللجنة إبراهيم الثنيان أن اللجنة ترفض أي ممارسة من شأنها أن تؤدي إلى تفاهم أو نقاش بين المنتجين حول تحديد الأسعار وتحت أي مظلة كانت، وترك قوى العرض والطلب والمنافسة بين المنتجين كمعايير لتحديد الأسعار. وأوضح الثنيان: أن أسعار الأعلاف قد شهدت تقلبات سعرية خلال الفترة الماضية أدت في مجملها إلى تصاعدها عن مستوياتها السابقة قبل عامين، وهو ما أثر في تكاليف الإنتاج الإجمالية لمشاريع الدواجن وذلك لم يؤد إلى رفع أسعار البيض بنسب كبيرة في أسواق الرياض. وتباينت آراء شركات الدواجن عن أسباب ارتفاع الدجاج المبرد، فمنهم من قال بسبب تكلفة الإنتاج وارتفاع أجور العمال والأعلاف وزيادة الاستهلاك في الكهرباء في فصل الصيف، ومنهم من قال زيادة الطلب ونقص المعروض بسبب الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ ان الاجواء الحارة تعتبر بيئة غير مناسبة لتربية الدواجن، وتؤدى الحرارة إلى نفوق اعداد كبيرة من الدواجن، وهو ما يجعل السوق يعاني من نقص حاد في العرض من جانب، ويجعل الشركات ترفع الاسعار لتعويض خسائرها من الدجاج النافق من الجانب الآخر، ومنهم من رفض التعليق على الموضوع، ومنهم من أنكر وجود زيادة في الأسعار.